شنبه 6 مهر 1398  10:43 ق.ظ
توسط: zohre zohreh

شرکتهای دولتی

در قوانین کشوری ، شرکتهای دولتی با تعاریف گوناگونی ارائه شده اند. براساس ماده 4 قانون مدیریت کشوری، شرکت دولتی عبارت است از: « یک بنگاه اقتصادی است که مطابق با آن، قانون برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت بموجب سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، در ردیف وظایف دولت به شمار می رود که بیش از 50% سرمایه و سهام به دولت تعلق دارد»
شرکت های دولتی
در قوانین کشوری ، شرکت های دولتی با تعاریف گوناگونی ارائه شده اند. بر اساس ماده 4 قانون مدیریت کشوری، شرکت دولتی عبارت است از: «یک بنگاه اقتصادی است که مطابق با آن، قانون برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت بموجب سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، در ردیف وظایف دولت به شمار می رود که بیش از 50% سرمایه و سهام به دولت تعلق دارد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً و یا مشترکاً ایجاد شده و مادامی که بیش از 50% سهام آن‌ها مشترکاً یا منفرداً به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر تعلق داشته باشد، شرکت دولتی محسوب می شود.»

 

در تعریف دیگری از شرکت های دولتی ، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366، چنین مقرر داشته است: «یک واحد سازمانی مشخص که با اجازه قانون بصورت شرکت تشکیل شده است و یا به حکم قانون و دادگاه صالح ملی مصادره شده که به عنوان شرکت دولتی محسوب می شود و بیش از 50% سرمایه آن به دولت تعلق دارد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی تشکیل گردد، تا زمانی که بیش از 50% سهام آن به شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد، شرکت دولتی به شمار می رود.» در ادامه این ماده آمده است که: «شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و یا عقود اسلامی، جهت بکار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های دیگر تشکیل شده اند، مطابق با قانون مزبور، شرکت دولتی محسوب می شوند.»

 

شرکتهای دولتی

 

شرایط تشکیل شرکت دولتی
کارهای تصدی دولتی ، به معنای اموری که شرکت‌های دولتی با توجه به سود، آنها را دنبال نمی کنند از جمله این کارها می توان به صنایع مادر، ساخت پالایشگاه و … اشاره کرد که در حیطه وظایف دولت به شمار می رود. این موارد باید توسط دولت انجام شود.
 تشکیل شرکت دولتی تحت هر یک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس جمهوری اسلامی مجاز خواهد بود. بنابراین، شرکت های دولتی باید مطابق با قانون تشکیل شوند و مجلس نیز لایحه مربوط به آن را تصویب نموده باشد.
در این نوع شرکت ها بیش از 50% سهام به علاوه 1 سهم به دولت تعلق دارد. از سوی دیگر ، کلیه شرکت‌هایی که از طریق این شرکت‌ها تاسیس می‌شوند، تا زمانی که 50% به اضافه 1، سهام آن‌ها به شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد، مشمول این قانون هستند.
تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت دولتی در آن‌ها کمتر از 50% باشد، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع خواهد بود. به این معنا که پس از تصویب این قانون نباید هیچ شرکت دولتی، با افزایش سرمایه برای افزایش سهام به شرکت دولتی مبدل شوند.
شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی یا مصادره شده باشند، شرکت دولتی محسوب می شود. ممکن است ابتدا این شرکت ها دولتی نباشند اما براساس حکم قانون به شرکت های دولتی مبدل می شوند.
احکام شرکت‌های دولتی که در قانون ذکر شده است در تمامی شرکت‌های مشمول قوانین و مقررات قابلیت اعمال دارد.
 

ماده 84 قانون برنامه 5 ساله
بر اساس تبصره 2 از ماده 84 قانون برنامه 5 ساله، مصوب سی ام دی ماه سال 1389، در قسمت «ی» بند«۴» عنوان شده است که: « از نظر این ماده، کلیه بنگاه‌های اقتصادی فارغ از نوع مالکیت آنها که بیش از 20 اعضای هیات ‌مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شود، دولتی هستند و پرداخت از منابع صندوق توسعه ملی به آن‌ها خلاف قانون است.»

انواع شخصیت حقوقی

نوشته شده توسط
Aydin Abadani
انواع شخصیت حقوقی
فروردین ۱۴, ۱۳۹۶آخرین مقالات, اخرین اخبار ۰
انواع شخصیت حقوقی
انواع شخصیت حقوقی شامل چه مواردی می شود ؟ هیچ معیار و ملاک مشخصی برای تقسیم اشخاص حقوقی وجود ندارد اما می‌تواند از جهات گوناگون، اشخاص حقوقی را دسته بندی کرد. به این معنا که بر اساس عمومی یا خصوصی بودن آن‌ها می تواند چندین نوع شخصیت حقوقی یاد نمود. علاوه بر این، معیار داخلی و خارجی بودن و یا اقتصادی و غیر اقتصادی بودن نیز برای طبقه بندی شخصیت حقوقی به کار برده می‌شود.
انواع شخصیت حقوقی
دسته بندی انواع شخصیت حقوقی
معیارهای دیگری نیز برای این منظور وجود دارد به عنوان مثال ممکن است به اعتبار نحوه تشکیل و تاسیس و یا بازرگانی و یا غیر بازرگانی بودن اشخاص حقوقی دسته بندی شوند.

همه معیارها و ملاک‌هایی که برای دسته بندی شخصیت حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد، عاری از نقص نیست و ممکن است هر کدام متضمن ایراداتی باشد. از این رو دو معیار نحوه تاسیس و هدف رواج بیشتری برای دسته بندی دارد. در اینجا بر اساس معیار اقتصادی به دو نوع شخصیت حقوقی تجاری و غیر تجاری در حقوق خصوصی می‌پردازیم:

 

1- شخصیت حقوقی غیر تجاری
اگر چه ممکن است هدف اصلی از ایجاد شخصیت حقوقی، کسب سود و انجام تجارت در زمره آن‌ها باشد اما گاهی نیز تحت عنوان اهداف غیر تجاری، شخصصیت حقوقی شکل می‌گیرد.  به عبارت دیگر ممکن است هدف اصلی از ایجاد شخصیت حقوقی،  امور حرفه ای، فرهنگی، علمی و آموزشی و عام المنفعه باشد. در این صورت هیچ یک از فعالیت‌هایی که در این عرصه صورت می‌گیرد، به کسب سود نخواهد انجامید و به نوعی یک موسسه غیرانتقاعی محسوب می‌شود بدون آن که اعضای آن تاجر تلقی شوند. برای مثال می توان به فعالیت‌هایی که به منظور امور آموزشی انجام می‌شود اشاره کرد که در قالب مدارس غیر انتفاعی اجرا می شود و موضوع آن‌ها آموزش و فعالیت‌های غیر سود جویانه می‌باشد. همچنین می‌توان از فعالیت‌هایی که در حیطه مذهبی ـ تبلیغی صورت می‌گیرد به عنوان شخصیت‌های حقوقی غیر تجاری یاد کرد.

 

سرمایه گذاری برای صندوق‌های قرض الحسنه، بیمارستان‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات خیریه را نیز در ردیف اهداف غیر تجاری محسوب می‌شود. همچنین نهادهایی از قبیل وقف، مساجد، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی، کلیساها و یا آتشکده‌ها با آن که همه عناصر شخصیت حقوقی را ندارند اما براساس برخی مصالح، دارای شخصیت حقوقی شناخته شده هستند. به علاوه، در این چهارچوب قرار می‌گیرند.

 

اما گاهی برخی از فعالیت‌ها در عین حال که قصد سود بردن انکارناپذیر است، در حوزه فعالیت‌های تجاری چه در مفهوم قانونی و یا عرفی آن قرار نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. به عنوان نمونه موسسات حسابرسی، دفاتر وکالت، موسسات و مطب‌های پزشکی را ضمن آن که نمی‌توان غیر انتفاعی نامید، درعین حال تجاری  نیز محسوب نمی‌شوند. این گونه فعالیت‌ها را باید انتفاعی از نوع غیرتجاری نامید چرا که خصیصه اصلی آن‌ها ارائه خدمات می‌باشد.

 

بر اساس ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب سال 1337: « هدف اصلی از تشکیلات و موسسات غیرتجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی می باشد که به منظور دنبال نمودن اهداف غیرتجارتی از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و … شکل می‌گیرند اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان آن‌ها قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.»

لازم به ذکر است که تشکیلات و موسسات مزبور می‌توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه برای خود برگزینند اما  اتخاذ عناوینی که به تشکیلات دولتی و کشوری اختصاص دارد، امکان پذیر نخواهد بود.»

بر اساس قسمت دوم همین ماده، قصد انتفاع به خودی خود موجب تجارتی شناخته شدن موضوع شخصیت حقوقی نخواهد بود. ماده 2 همین آیین نامه هدف اصلی موسسات غیرتجاری را به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌‌کند و چنین مقرر می‌دارد :


  • آخرین ویرایش:شنبه 6 مهر 1398
نظرات()   
   
چهارشنبه 3 مهر 1398  10:40 ق.ظ
توسط: zohre zohreh


 
ماده 144 - مجمع عمومی عادی هر سال یك یا چند بازرس انتخاب می‌كند تا بر طبق این قانون وظایف خود عمل كنند. انتخاب مجدد‌بازرس یا بازرسان بلامانع است. ‌مجمع عمومی عادی هر موقع می‌تواند بازرس یا بازرسان را عزل كند شرط آن كه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.

‌تبصره - حوزه‌هایی كه وزارت اقتصاد اعلام می‌كند وظایف بازرسی شركت‌ها را شركت‌های سهامی عام اشخاصی می‌توانند ایفا كنند كه نام‌آنها فهرست رسمی بازرسان شركت‌ها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی شركت‌های سهامی عام و درج نام‌اشخاص صلاحیتدار فهرست مذكور و مقررات و تشكیلات شغلی بازرسان تابع آیین‌نامه‌ای می‌باشد كه پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب‌كمیسیون‌های اقتصاد مجلسین قابل اجراء خواهد بود.

ماده 145 - انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شركت‌های سهامی عام مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شركت‌های‌سهامی خاص طبق ماده 20 این قانون عمل خواهد آمد.

ماده 146 - مجمع عمومی عادی باید یك یا چند بازرس علی‌البدل نیز انتخاب كند تا صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم‌قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.

ماده 147 - اشخاص زیر نمی‌توانند سمت بازرسی شركت سهامی انتخاب شوند:

اشخاص مذكور ماده 111 این قانون.
مدیران و مدیر عامل شركت.
اقرباء و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
هركس كه خود یا همسرش از اشخاص مذكور بند 2 موظفاً حقوق دریافت می‌دارد.
ماده 148 - بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی كه سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مكلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی‌ و صورتحساب دوره عملكرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای كه مدیران برای تسلیم مجمع عمومی تهیه می‌كنند و هم چنین درباره صحت‌مطالب و اطلاعاتی كه مدیران اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر كنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند كه حقوق صاحبان سهام ‌حدودی كه قانون و اساسنامه شركت تعیین كرده است طور یكسان رعایت شده باشد و صورتی كه مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت اختیار‌صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.

ماده 149 - بازرس یا بازرسان می‌توانند هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط شركت را‌مطالبه كرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می‌توانند مسئولیت خود انجام وظایفی كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند‌ شرط آن كه آنها را قبلاً شركت معرفی كرده باشند. این كارشناسان مواردی كه بازرس تعیین می‌كند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و‌رسیدگی را خواهند داشت.

ماده 150 - بازرس یا بازرسان موظفند با توجه ماده 148 این قانون گزارش جامعی راجع وضع شركت مجمع عمومی عادی تسلیم كنند.‌گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشكیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام مركز شركت آماده باشد.

‌تبصره - صورتی كه شركت بازرسان متعدد داشته باشد هر یك می‌تواند تنهایی وظایف خود را انجام دهد لیكن كلیه بازرسان باید گزارش‌واحدی تهیه كنند. صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذكر دلیل گزارش قید خواهد شد.

ماده 151 - بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری امور شركت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده كنند اولین مجمع عمومی‌اطلاع دهند و صورتی كه ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را اولین‌مجمع عمومی گزارش دهند.

ماده 152 - صورتی كه مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی كه برخلاف ماده 147 این قانون عنوان‌بازرس تعیین شده‌اند صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شركت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب هیچ وجه اثر قانونی نداشته از‌درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده 153 - صورتی كه مجمع عمومی بازرس معین نكرده باشد یا یك یا چند نفر از بازرسان عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش‌امتناع كنند رئیس دادگاه شهرستان تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را تعداد مقرر اساسنامه شركت انتخاب خواهد كرد تا وظایف مربوطه را‌تا انتخاب بازرس وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان این مورد غیر قابل شكایت است.

ماده 154 - بازرس یا بازرسان مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت تخلفاتی كه انجام وظایف خود مرتكب می‌شوند طبق قواعد عمومی‌مربوط مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

ماده 155 - تعیین حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

ماده 156 - بازرس نمی‌تواند معاملاتی كه با شركت یا حساب شركت انجام می‌گیرد طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   


بخش 6 - هیأت مدیره

ماده 107 - شركت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده و كلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد. عده‌اعضای هیأت مدیره در شركت‌های سهامی عمومی نباید از پنج نفر كمتر باشد.

ماده 108 - مدیران شركت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند.

ماده 109 - مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیكن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد. ‌انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

ماده 110 - اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شركت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی‌عضو هیأت مدیره را داشته و باید یك نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
‌چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی كه او را به‌نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
‌شخص حقوقی عضو هیأت مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل كند به شرط آن كه در همان موقع جانشین او را كتباً به شركت معرفی نماید وگرنه غایب‌محسوب می‌شود.

ماده 111 - اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شركت انتخاب شوند:

1 - محجورین و كسانی كه حكم ورشكستگی آنها صادر شده است.

2 - كسانی كه به علت ارتكاب جنایت با یكی از جنحه‌های ذیل به موجب حكم قطعی از حقوق اجتماعی كلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت:

‌سرقت - خیانت در امانت - كلاهبرداری - جنحه‌هایی كه به موجب قانون در حكم خیانت در امانت یا كلاهبرداری شناخته شده است - اختلاس -‌تدلیس - تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.

‌تبصره - دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حكم عزل هر مدیری را كه برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد كرد و حكم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.

ماده 112 - در صورتی كه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یك یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیأت مدیره از حداقل مقرر در این قانون‌كمتر شود اعضاء علی‌البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه والا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی كه عضو‌علی‌البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی‌البدل كافی برای تصدی محل‌های خالی در هیأت مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع‌عمومی عادی شركت را جهت تكمیل اعضاء هیأت مدیره دعوت نمایند.

ماده 113 - در مورد ماده 112 هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری كه سمت او بلامتصدی مانده‌خودداری كند هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شركت بخواهد كه به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تكمیل عده مدیران با رعایت تشریفات‌لازم اقدام كنند و بازرس یا بازرسان مكلف به انجام چنین درخواستی می‌باشند.

ماده 114 - مدیران باید تعداد سهامی را كه اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی كه به موجب اساسنامه‌جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است كمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است كه ممكن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشتركاً بر‌شركت وارد شود. سهام مذكور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام كه مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شركت را دریافت نداشته باشد‌سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

ماده 115 - در صورتی كه مدیری هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشند و هم چنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه‌و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف مدت یك ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شركت بسپارد‌وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.

ماده 116 - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شركت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می‌باشد و پس از‌تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی كه طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام‌مورد وثیقه اینگونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.

ماده 117 - بازرس یا بازرسان شركت مكلفند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شركت در مورد سهام وثیقه مشاهده كنند به مجمع‌عمومی عادی گزارش دهند.

ماده 118 - جز درباره موضوعاتی كه به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران‌شركت دارای كلیه اختیارات لازم برای اداره امور شركت می‌باشند مشروط بر آن كه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود‌كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل‌اشخاص ثالث باطل و كان‌لم‌یكن است.

ماده 119 - هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت یك رئیس و یك نایب رئیس كه باید شخص حقیقی باشند برای هیأت مدیره‌تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره در هر موقع‌می‌تواند رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره را از سمت‌های مذكور عزل كند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود كان‌لم‌یكن خواهد بود.

‌تبصره 1 - از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی كه به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره معرفی شده باشند در حكم عضو‌هیأت مدیره تلقی خواهد شد.

‌تبصره 2 - هرگاه رئیس هیأت مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیأت مدیره انجام خواهد داد.

ماده 120 - رئیس هیأت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیأت مدیره موظف است كه مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی كه هیأت‌مدیره مكلف به دعوت آنها می‌باشد دعوت نماید.

ماده 121 - برای تشكیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیأت مدیره لازم است. تصمیمات باید به اكثریت آراء حاضرین اتخاذ‌گردد مگر آن كه در اساسنامه اكثریت بیشتری مقرر شده باشد.

ماده 122 - ترتیب دعوت و تشكیل جلسات هیأت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد كرد. ولی در هر حال عده‌ای از مدیران كه اقلاً یك سوم اعضاء‌هیأت مدیره را تشكیل دهند می‌توانند در صورتی كه از تاریخ تشكیل آخرین جلسه هیأت مدیره حداقل یك ماه گذشته باشد با ذكر دستور جلسه هیأت‌مدیره را دعوت نمایند.

ماده 123 - برای هر یك از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه‌ای تنظیم و لااقل به امضاء اكثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در‌صورتجلسات هیأت مدیره نام مدیرانی كه حضور دارند یا غایب می‌باشند و خلاصه‌ای از مذاكرات و هم چنین تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ‌در آن ذكر می‌گردد. هر یك از مدیران كه با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورتجلسه قید شود.

ماده 124 - هیأت مدیره باید اقلاً یك نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شركت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را‌تعیین كند در صورتی كه مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل‌شركت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره همان شركت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.
‌تبصره - هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل نماید.

ماده 125 - مدیر عامل شركت در حدود اختیاراتی كه توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شركت محسوب و از طرف شركت حق‌امضاء دارد.

ماده 126 - اشخاص مذكور در ماده 111 نمی‌توانند به مدیریت عامل شركت انتخاب شوند و هم چنین هیچ كس نمی‌تواند در عین حال مدیریت‌عامل بیش از یك شركت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی كه برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و‌اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت‌های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.

ماده 127 - هركس برخلاف ماده 126 به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذكور گردد دادگاه شهرستان به تقاضای هر‌ذینفع حكم عزل او را صادر خواهد كرد و چنین حكمی قطعی خواهد بود.

ماده 128 - نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام و پس‌از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده 129 - اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شركت و هم چنین مؤسسات و شركت‌هایی كه اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شركت شریك یا‌عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی كه با شركت یا به حساب شركت می‌شود به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مكلف است بازرس شركت را از معامله‌ای كه اجازه آن داده شده‌بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مكلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات‌معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم كند. عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیأت مدیره و نیز در‌مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذكور در حق رأی نخواهد داشت.

ماده 130 - معاملات مذكور در ماده 129 در هر حال ولو آن كه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد‌تدلیس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد. در صورتی كه بر اثر انجام معامله به شركت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده‌هیأت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است كه اجازه آن معامله را داده‌اند كه همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شركت‌می‌باشند.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 3 مهر 1398
نظرات()   
   
سه شنبه 2 مهر 1398  10:37 ق.ظ
توسط: zohre zohreh


 
از میان انواع شرکتهایی که مطابق با قانون به جهت انجام امور بازرگانی و تجارت یا هر منظور دیگری به ثبت می رسند؛ در کشور ما شرکت های با مسئولیت محدود از بالاترین تعداد تقاضا به جهت ثبت برخوردار می باشد.

چنانچه شرکت با مسئولیت محدود به هر دلیلی از قبیل تصمیم مجمع عمومی فوق العاده رای به انحلال شرکت دهد لازم است تا مراحل و فرآیند انحلال و در پی آن تصفیه را به انجام برساند. شخصی که پس از اعلام انحلال شرکت به منظور رسیدگی به مطالبات شرکت و وصول آنها و هم چنین برای پرداخت قروض یا دیون شرکت انتخاب خواهد شد را مدیرتصفیه می نامند که چنانچه به موجب اساسنامه و یا تصمیم مجمع ترتیب خاصی در نظر گرفته نشده باشد از مدیران شرکت انتخاب خواهد شد.

نام شخصی که به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می شود به همراه نشانی محل تصفیه بایستی بلافاصله به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد که این امر از طریق تنظیم و تسلیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به انجام می رسد.

پس از اعلام انحلال و معرفی مدیرتصفیه لازم است تا در تمامی آگهی ها و اوراق مربوط به شرکت عبارت در حال تصفیه قید گردد و یایان فرآیند تصفیه که اصطلاحآً ختم تصفیه نامیده می شود زمانی قابل ثبت می باشد که در 3 نوبت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت با فواصل زمانی یک ماهه این مسئله به اطلاع عموم رسیده باشد و مدت 6 ماه از اولین آگهی روزنامه گذشته باشد. لذا پس از این مدت و انجام ختم تصفیه افراد مجاز به طرح یا اقامه دعوی علیه شرکت به منظور وصول مطالبات خود نخواهند بود.
 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 2 مهر 1398  10:36 ق.ظ
توسط: zohre zohreh


شرکت های سهامی همانگونه که از اسم آنها مشخص است شرکت هایی هستند  که سرمایه موجود در این شرکت ها بصورت سهام بین شرکا تقسیم می شود . در این شرک ها سرمایه تامین شده به قطعات بسیار کوچکی از سهام تقسیم می شود و در بین شرکا نسبت به سرمایه ای که می آورند تقسیم می شود و هر چه سرمایه یا آورده نفرات بیشتر باشد قطعات سهام بیشتری به آنها تخصیص خواهد یافت .

شرکت های سهامی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند . شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی خاص. این شرکت ها هر چند نقاط اشتراک زیادی با هم دارند و جز یک خانواده محسوب می شوند .هر چند از دیدگاه عموم تفاوت این دو شرکت در میزان سرمایه و سهام این دو شرکت و نحوه تادیه آن ها می باشد  ولی این دو شرکت تفاوت های کلیدی زیادی دارند که باعث شده ساختار این شرکت را در بسیاری از جاها و دیدگاه ها کاملا جدا ببینند هر چند هر دو نهایتا شرکت سهامی هستند .

شرکت های سهامی جزء شرکت های سرما یه ای هستند و این یعنی اینکه  اعتبار این شرکت ها در گرو سرمایه این شرکت ها می باشد .این شرکت ها در همه نوع فعالیت اقتصادی می توانند حضور داشته باشند و تفاوتی هم ندارد که خاص باشند یا عام .

اما شرکت های سهامی خاص بیشترین محبوبیت را در ایران و در بین علاقمندان ثبت شرکت دارند . شرکت های سهامی خاص تنها با سرمایه ای محدود به خود موسسین که به عنوان دارایی شرکت می آورند فعالیت خواهند کرد و تمامی سرمایه این شرکت باید توسط موسسین خود تامین شود .

این شرکت ها برای انجام انواع فعالیت های اقتصادی بوجود می آیند و در زمینه های بازرگانی ، تجاری ، علمی ، مشاوره ای ، پزشکی  ، خدماتی و ... می توانند فعالیت کنند و هر روز بر موضوعات این نوع شرکت ها افزوده می شود . شرکت های سهامی خاص خیلی بزرگ و پیچیده نمی باشند و عمدتا با اعتبار یا سرمایه کمی ابتدا به ثبت رسیده و سپس به دنبال رشد سرمایه و توسعه می باشند . این شرکت ها معمولا پیرامون یک موضوع اصلی و چندین موضوع فرعی وابسته به این موضوع اصلی شکل می گیرند و موسسین آنها به دنبال ارائه خدمات و یا تجارتی در نهایتا یک تا چند موضوع مشخص می باشند . طبیعی است که شرکت های سهامی خاص به دلیل کوچک بودن تنها می توانند قسمتی از نیاز جامعه را پوشش داده و تامین نمایند .

اما شرکت های سهامی عام شرکت هایی معمولا بسیار بزرگ و با دامنه کاری وسیعی هستند . این شرکت ها با پشتوانه سرمایه ای که از طریق فروش و عرضه سهام به مردم به دست می آورند معمولا قدرت زیادی دارند و در ابعاد داخلی بسیار بزرگ و یا ابعاد بین المللی و بازار های خیلی وسیع حضور به هم می رسانند .

وقتی بتوان برای موضوع فعالیت شرکت سرمایه زیادی را توسط فروش سهام به مردم تادیه نمود طبیعی است که موضوع برنامه ریزی شده برای این شرکت ها دامنه زیادی از فعالیت ها را به خود اختصاص خواهد داد. هر چند هیچ محدودیتی برای فعالیت ندارند و به راحتی در همه موضوعات تجاری می توانند وارد شوند ولی عمده هدف ثبت این شرکت ها تامین خواسته های نا محدود و کلان جامعه می باشد . موضوعاتی که در کشور به شدت مورد نیاز می باشند و تامین این موضوع به سرمایه زیادی نیاز دارد . شرکت های نفتی  و پتروشیمی ، شرکت های نیرو ، شرکت های استخراج معادن ، شرکت های بازرگانی خارجی بزرگ ، موسسات مالی و بانک ها  و... از عمده شرکت هایی هستند که با قالب سهامی عام به ثبت می رسند .

شرکت های سهامی عام اهداف اقتصادی بزرگی در سر دارند و سرمایه زیادی را هم نیاز دارند و این نیازمند مشارکت عده زیادی از مردم می باشد . وقتی مردم زیادی در یک شرکت سهامدار باشند موضوع و اهداف اقتصادی دولت به خانه های هم کشیده خواهد شد و این باعث می شود که همراهی مردم با توسعه اقتصادی این شرکت ها و نهایتا دولت شکل واقعی تری بگیرد  . در حالی که در شرکت های سهامی خاص تنها عده کمی سهامدار بوده و نیاز های اجتماعات کوچکی مرتفع خواهد شد .

شرکت های سهامی عام تنها نوع شرکتی می باشند که سهام آنها در بورس عرضه می شود . در واقع توسعه فعالیت های این شرکت ها به سرمایه های روز افزون نیاز دارد به همین دلیل شرکت های سهامی عام رو به رشد هر چند وقت یکبار با تصویب مجمع عمومی فوق العاده اقدام به افزایش سرمایه خود با جذب سهامدار جدید و یا بالا بردن ارزش سهام سهامدارن قبلی می کنند و بهترین راه برای این شرکت ها حضور در بورس و انجام نقل و انتقال سهام در این سازمان می باشد .

هر چند ممکن است شرکت های سهامی خاص محدود به قشر خاصی از جامعه باشند و نیاز تنها بخشی از جامعه را مرتفع نمایند ولی شرکت های سهامی عام به قشر خاص و مردمی خاص مربوط نمی باشد  و تامین نیاز جمع زیادی از مردم و جامعه را مد نظر خود دارد .

 شرکت های سهامی عام شرکت هایی بزرگ بوده و سرمایه زیادی را نیاز دارند ولی به هیچ عنوان ثبت این شرکت ها مخصوص افراد خاصی نیست . در واقع هر فرد با هر ایده مناسبی می تواند یک شرکت سهامی عام با عده ای از دوستان و یا آشنایان و متخصصین موضوع مورد نظرش به ثبت رسانده و سپس اقدام به جذب سرمایه از طریق فروش سهام از طریق پذیره نویسی و عرضه سهام بکند. اگر موضوع مورد نظر این فرد موضوعی مناسب و ایده آل باشد باید مطمئن باشد که قطعا مردم هم برای خرید سهام و سرمایه گذاری در این شرکت ها استقبال خواهند کرد .

نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی عام بدون نیاز به کسب اجازه از هر یک از موسسین و مجامع شرکت امکان پذیر می باشد و به راحتی این سهام منتقل خواهد شد . در واقع سهام در شرکت های سهامی عام بی نام و قابل انتقال به غیر می باشد  و این مزیت تنها مختص این شرکت ها می باشد در حالی که در شرکت های سهامی خاص برای انتقال سهام باید اجازه مدیران و مجمع عمومی فوق العاده دریافت شود. زیرا در شرکت های سهامی خاص سهام با نام می باشد . بنا بر این باید برای انتقال ضمن دریافت اجازه مجمع عمومی فوق العاده این انتقال سهام در دفاتر رسمی و بصورت محضری انجام شود .

ثبت شرکت سهامی عام ولی نیاز به سرمایه بیشتری نسبت به شرکت های سهامی خاص دارد . شرکت های سهامی خاص با یک میلیون ریال و شرکت های سهامی عام با حداقل 5 میلیون ریال قابل ثبت می باشند . از این سرمایه  باید حداقل 35 درصد آن در حساب شرکت سپرده شود که این میزان باید در شرکت های سهامی خاص توسط خود موسسین و در شرکت های سهامی عام باید حداقل 20 درصد سرمایه توسط خود موسسین تعهد و مابقی توسط عرضه سهام به مردم تامین شود .

ضمن اینکه برای ثبت شرکت سهامی عام باید حداقل 5 نفر به عنوان سهامدار و موسس اولیه با هم قرارداد و توافق نامه داشته باشند و مشارکت نمایند ولی در شرکت های سهامی خاص تعداد موسسین در بدو تاسیس تنها 3 نفر با استناد به خواسته های قانون می باشد .

یکی دیگر از وجوه افتراق شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی خاص نام ، اوراق و مستندات این شرکت ها می باشد که باید در نام شرکت های سهامی عام عبارت سهامی عام بصورت خوانا و شفاف قید شود و این موضوع در تمام مستندات و اوراق رسمی شرکت هم منظور شود ولی در شرکت های سهامی خاص عبارت سهامی خاص در عنوان شرکت آورده می شود و باید این موضوع در مستندات و اوراق رسمی شرکت هم در نظر گرفته شود .

در کل هر دو شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص زیر مجموعه اصلی شرکت های سهامی بوده و در نحوه ثبت و تاسیس این شرکت اشتراکات فراوانی هم وجود دارد . برای ثبت شرکت سهامی خاص و یا سهامی عام اطمینان داشته باشید که کارشناسان و متخصصین ما در ایران از بهترین و معتبرترین کارشناسان و وکلا حقوقی می باشند و می توانند در بهترین زمان و با بهترین شکل شرکت شما را ثبت کرده و برای انتخاب قالب ثبت شرکت به شما مشاوره کارشناسی درستی ارائه نمایند .

 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 1 مهر 1398  11:19 ق.ظ
توسط: zohre zohreh


 
شاید کمتر کسی از فعالان حوزه غذایی فست فود به ثبت برند توجهی کرده باشد و از اهمیت این موضوع می توان گفت اکثر فعالان در این حوزه غافل بوده اند. در حالی که ثبت برند فست فود ارزش کار شما را به شدت افزایش خواهد داد و باعث توجه بیش از انتظارتان به رستوران و فست فود شما خواهد شد.

فست فودی ها باید از اتحادیه فست فود مجوز و یا پروانه فعالیت دریافت کنند و در هنگام ثبت برند خود پروانه فعالیت خود را به اداره مالکیت معنوی به عنوان متولی ثبت برند تسلیم نمایند. فست فود ها با ثبت برند و مدیریت و به شهرت رساندن برند خود به سادگی می توانند اقدام به توسعه فعالیت خود با ایجاد شعبات و نمایندگی های داخلی و حتی خارجی بکنند. موضوعی که دور از دست رس نیست و تنها کافی است با برنامه ریزی مناسب و ارائه کیفیت در خور مشتری به این مهم نائل شوید.

در واقع داشتن برند و علامت تجاری جزئی لاینفک در قرارداد ها و تاسیس شعبات و نمایندگی ها برای فست فود ها می باشد. به موجب قانون الزامی برای ثبت برند در نوع خاص فست فود دیده نمی شود ولی داشتن برند در این زمینه موجبات اعتبار و اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می کند.

نحوه ثبت برند فست فود:

برند فست فود باید کاملا به زبان ایرانی و فرهنگ ایرانی طراحی شده باشد مگر اینکه شما خواهان فعالیت در مناطق آزاد اقتصادی و یا داشتن شعبه در سایر کشور ها و مناطق برون مرزی باشید. در این صورت باید ابتدا کارت بازرگانی خود را از اتاق بازرگانی ایران دریافت نمایید و سپس برای ثبت برند خود با استفاده از حروف لاتین و غیر فارسی اقدام نمایید.

در نظر داشته باشید که هنگام ارائه درخواست برای ثبت برند لاتین برای فست فود باید کارت بازرگانی و همچنین مجوزی که از اتحادیه فست فود دریافت نموده اید اعتبار کافی و لازم را داشته باشد.

با استفاده از برند شما به مشتریان وفا دار و ثابت دست خواهید یافت افرادی که به دیگران شما را با نام و برند تجاریتان معرفی می کنند و به دیگران در خصوص کیفیت و منحصر به فرد بودن شما با ذکر نام برند تجاریتان خواهند پرداخت و این در دنیای کسب و کارهای مردمی یعنی برند سازی و موفقیت برند. چیزی که می تواند درامد شما را هر روز بیشتر کند.

شاید به گمان شما الزامی هم برای ثبت برند نباشد و تنها با داشتن یک نام منحصر به فرد بتوان به این ارزش دست پیدا کرد. اما متذکر می شویم که نقطه ضعف همه رقبا و افراد شکست خورده دقیقا همین نکته است. در جامعه باز و اقتصاد رقابتی برخی از افراد سود جویی می کنند . انها موفقیت خود را با استفاده از موفقیت دیگران می بینند و  به همین دلیل به راحتی با الگو بردای و کپی از برند شما و ارائه فست فود های بی کیفیت تمامی تلاش های چند ساله شما را بر باد خواهند داد.

مشتریانی که به دنبال برند شما تا ادرس شما به زحمت امده اند وقتی به اشتباه از برندی تقلبی و غذایی که متعلق به شما نیست میل کنند خیلی ساده شروع به  تخریب برند شما خواهند کرد. در اینجا می توان اهمیت ثبت برند در موضوعات تجاری غذایی مانند فست فود را به خوبی احساس کرد.

وقتی شما برند خودتان را با هزینه بسیار کم و استفاده از خدمات تخصصی موسسه حقوقی  به ثبت برسانید دیگر اطمینان خواهید داشت که کسی جرات استفاده از برند شما را نفع خود در هیچ کجای ایران و در صورت ثبت بین المللی برند در هیچ کجای دنیا نخواهد داشت و در صورتیکه فردی این کار را بر اثر نا اگاهی انجام دهد قانون به حمایت از شما خواهد امد و نه تنها فرد خاطی اجازه استفاده از ان را دیگر نخواهد داشت بلکه جریمه و خسارت وارد شده به شما را هم باید پرداخت نماید.

از این رو ثبت برند در فست فود بسیار توصیه می شود. اما برند منحصر به فرد یک فست فودی تنها ابزار حفظ اعتبار و تمایز بین خدمات و محصولات غذایی شما با دیگران نیست. برند شما ابزار بازار یابی و فروش بیشتر برای شما هم خواهد بود. بخصوص اگر در فست فودی خود خدمات ویژه ای داشته باشید و یا بخواهید خود را به دیگران معرفی نمایید و به دنبال بازار های متنوع دیگر باشید این ابزار قدرتمند ترین ابزار برای اعتبار و فروش بیشتر شما خواهد شد.

اگر شما به همراه برند تجاری خود بر روی برند شخصی خود هم متمرکز شوید خواهید دید که موفقیتی اساسی به همراه شما خواهد بود. شما باید به مشتریان خود ارزش داده و اطلاعات و دانش غذایی که انها به دنبال ان می گردند را ارائه نمایید. خدمات مورد انتظار انها را براورده نمایید  و به انتقادات و پیشنهادات انها گوش فرا دهید و به سادگی برند سازی کنید تا برند فست فود شما ابزار ارزشمند کسب و کار شما شود.

مدارک لازم برای ثبت برند فست فود

کپی شناسنامه و کارت ملی برای افراد حقیقی و کپی اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت برای اشخاص حقوقی
نمونه از علامت مورد تقاضا در ابعاد 10*10
کارت بازرگانی برای ان دسته که خواهان ثبت برند خود به لاتین هستند.
کپی جواز کسب برای افراد حقیقی و پروانه شرکت برای افراد حقوقی
وکالتنامه وکیل در صورت استفاده از وکیل
کپی روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی
در دنیا کم وجود ندارند فست فود هایی که به واسطه نام و اوازه شان توانسته اند به میلیارد ها ثروت دست پیدا کنند و مهم ترین و معروف ترین مثال برای ان می تواند فست فود و رستوران مک دونالد باشد. فست فود ها با ثبت برند خود به مشتریان خود انتظار می دهند و مشتری که ببیند یک فست فودی از برندی معتبر برخوردار است به دلیل قانونی بودن ان اطمینان پیدا می کند که کیفیت غذا و خدمات این رستوران و فست فود مناسب خواهد بود. 


  • آخرین ویرایش:دوشنبه 1 مهر 1398
نظرات()   
   
دوشنبه 1 مهر 1398  11:18 ق.ظ
توسط: zohre zohreh


 
شرکت تعاونی نوعی از انواع هفت گانه شرکت ها هستند که اعتبار حقوقی بالایی دارند و در روستاها و شهر ها با مشارکت و هم فکر عده ای برای تامین قسمتی از نیاز های شناخته شده تاسیس می شوند.

تعاونی ها انواع و اقسام مختلفی دارند و با توجه به فعالیت و یا اعضا تشکیل دهنده خود طبقه بندی می شوند. شرکت های تعاونی اگر با عضویت هر فرد در شرکت خود توافق داشته باشند شرکت تعاونی عام و اگر عضویت در انها محدود باشد مثلا تنها در تعاونی کارگری افراد کارگر می توانند عضو شوند که این نوع تعاونی ها را تعاونی خاص می نامند.

 اما مهم ترین نوع طبقه بندی انها بر اساس فعالیت انها می باشد. اگر تعاونی در حوزه های دامداری، کشاورزی، شیلات، دام، طیور، صنعت و معدن و ... و برای تامین نیاز های ثانویه افراد عضو فعالیت کند از نوع تعاونی تولیدی و اگر برای تامین نیاز هایی مانند مسکن و اشتغال و یا خدمات رسانی جانبی به منظور کاهش هزینه های تولیدی مانند تامین مواد اولیه، توزیع، مسکن و ... را انجام دهند از نوع توزیعی هستند.

البته با توجه به نوع مجوز می توان شرکت های تعاونی تولیدی و توزیعی را به چهار نوع دیگر هم تقسیم کرد که تعاونی تولیدی شهری ، تعاونی تولیدی روستایی، تعاونی توزیعی شهری و یا تعاونی توزیعی روستایی  تقسیم کرد.

در اندک مواقعی هم تعاونی ها برای تامین سرمایه و یا ورود به بازار سرمایه گذاری به ثبت می رسند که این نوع تعاونی ها را هم اصطلاحا تعاونی اعتباری هم می نامند. تعاونی ها اگر بالغ بر 500 عضو داشته باشند از نوع تعاونی بزرگ هستند.

شرکت تعاونی چند منظوره چیست؟

در برخی از مواقع شرکت های تعاونی در اساسنامه خود موضوعات مختلفی را پیش بینی می کنند. البته اغلب این موضوعات با هم در ارتباط هستند. مثلا تولیدی در زمینه کشاورزی انجام می شود و نیاز به توزیع دارد و در خلال این فعالیت ها اقداماتی برای خانه دار شدن اعضا انجام می شود و در زمینه فعالیت شرکت و به منظور ارتقا سرمایه ممکن است در برخی از فعالیت های مشابه سرمایه گذاری شود. از این رو اینگونه تعاونی ها دیگر جز دسته های فوق الذکر نخواهند بود و باید انها را در دسته تعاونی های چند منظوره لحاظ نمود.

شرط داشتن تعاونی چند منظوره تایید اداره تعاون شهرستان و یا روستای مربوطه و همچنین مرتبط بودن فعالیت های موضوع تعاونی و نهایتا ذکر تمامی موضوعات به شکل صحیح در اساسنامه تعاونی می باشد. ضمنا باید مجوز فعالیت و موافقت اصولی طرح های مورد نظر دریافت شده باشد.

انواع شرکت های تعاونی چند منظوره

شرکت های تعاونی چند منظوره در دو حالت تعریف و ثبت می شوند. شرکت های تعاونی چند منظوره خاص و شرکت های تعاونی چند منظوره عام. شرکت تعاونی چند منظوره خاص  باید سرمایه خود را از موسسین خود به دست بیاورد و باید ظرفیت های این تعاونی در حد اشتغال اعضا خود باشد و ضمنا هر فردی نمی تواند در ان عضویت داشته باشد.

شرکت تعاونی چند منظوره عام نه تنها عضویت هر فردی را در تعاونی ازاد می دانند بلکه تامین سرمایه این تعاونی ها با مشارکت نهاد های دولتی و خصوصی دیگر به نحوی است که حداقل نیمی از این سرمایه را انها تادیه نمایند.

تعاونی اگر بصورت خاص باشد باید حداقل 10 میلیون ریال و اگر عام باشد باید حداقل 100 میلیون ریال سرمایه اولیه داشته باشد که باید از این  میزان 35 درصد در حساب شرکت تادیه شود. در مقابل شرکت های تعاونی چند منظوره شرکت های تعاونی تک منظوره دیده می شوند و انها تعاونی هایی هستند که تنها در یک حوزه فعالیت و به ثبت می رسند. مانند شرکت های تعاونی مسکن.

ثبت شرکت تعاونی چند منظوره به دلیل خاص بودن شرایط قوانین و مقررات انها و همچنین به دلیل تخصصی بودن نوع تنظیم اساسنامه انها دقت فراوانی می طلبد. در این راستا به یاد داشته باشید حداقل باید 7 نفر برای ثبت شرکت تعاونی چند منظوره مشارکت داشته باشند و در ضمن نباید در تعاونی دیگری عضویت داشته باشند.  در ضمن برای ثبت تعاونی چند منظوره حتما باید اداره  تعاون و در صورت نیاز سایر نهادهای دولتی دیگر مانند جهاد کشاورزی و یا سازمان مسکن و شهر سازی مجوز لازم را ارائه نمایند.

برای ثبت تعاونی چند منظوره بهترین انتخاب برای شما وکلا و کارشناسان موسسه  به دلیل سوابق درخشان و توانایی بالای انها خواهد بود . با ما تماس بگیرید

 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 31 شهریور 1398  04:04 ب.ظ
توسط: zohre zohreh


قبلاَ توضیح داده شد که علامت تجارتی پس از آنکه به ثبت رسید انحصاری است و مخصوص کسانی است که آن را به ثبت رسانیده اند و تجار و افراد حقیقی و حقوقی حق استفاده از آن را ندارند و اگر شخصی آن را جعل نموده و یا به هر نحوی که به حقوق و منافع آن ها ضرری وارد شود به کاربرد مجرم شناخته می شود و برابر قانون مجازات می گردد:

همان طوری که ماده ی 529 قانون مجازات اسلامی«تعزیرات» چنین تصریح  می دارد:
«هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. »
که در این ماده کسی که علامت یا مهر یا منگنه تجارتخانه و یا شرکت های دولتی را جعل کند و یا اینکه بداند مهر تجارتخانه شرکتی جعل گردیده و با وجود این آن را مورد استفاده قرار دهد به مجازات مقرره محکوم خواهد شد.
علاوه بر جعل مهر یا علامت تجارتی یا با علم و آگاهی به اینکه مهری ساختگی و جعلی است از آن استفاده کند.در ماده ی 530 قانون مزبور برای کسی که بدون مجوز مهر،یا علامت تجارتی تجارتخانه یا شرکت تجارتی را به دست آورده،و به هر طریقی که ممکن باشد خود از آن استفاده کند یا اینکه موجب استفاده آن به وسیله سایرین بشود در صورتی که خسارتی به صاحب علامت وارد شده باشد باید آن را جبران نماید و علاوه بر آن به مجازات حبس نیز محکوم می شود.
مثل اینکه شاگرد تجارتخانه بدون اجازه ی صاحب تجارتخانه مهر را از کشوی میز یا محل نگهداری خارج نموده و شخصاَ برای امری از آن استفاده کند یا اینکه آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و او از آن استفاده کند یا اینکه آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و او از آن به نحوی استفاده ی غیر مجاز بنماید.در هر حال چنین اقداماتی جرم شناخته شده است ،همان طوری که ماده ی 530 قانون تعزیرات چنین مقرر نموده است:
«هر کس مهر یا تمبر علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آن ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد، علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد»
همچنین بر اساس  ماده ی 61 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری(مصوب 1386) ،هر شخصی اعمالی را که طبق مواد 15 ،28 ،و 40 جزء حقوق مالک محسوب می شود و یا عمل غیر قانونی مندرج در ذیل ماده ی 47 ،که هر گونه استفاده از یک نام تجاری توسط اشخاص ثالث اعم از این که به صورت نام تجارتی باشد یا علامت یا علامت جمعی ،یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاَ باعث فریب عموم شود ،مرتکب شود ،مجرم شناخته شده و علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری از 91 روز تا 6 ماه یا هر دو محکوم می شود.در این ماده نیز صرفاَ به تعیین مجازات حبس و جزای نقدی اکتفا شده است و تصمیمی در خصوص اموال و اشیا حاصل از جرم یا ابزار و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم گرفته نشده است.این در حالی است که مطابق ماده ی 10 قانون مجازات اسلامی ،قانونگذار تعیین تکلیف نسبت به این اموال و اشیاء را وظیفه ی دادستان ،بازپرس و قاضی دانسته است:
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ی جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط و معدوم شود.در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد.همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:
1-با وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2-اشیاء و اموال بلامعارض باشد.              
3-در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
در کلیه ی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن،اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد،نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آن ها باید مسترد یا ضبط یا معدو شود.
لذا با استناد به این ماده قاضی می بایست در این خصوص اظهار نظر نماید.از سوی دیگر هیچ گونه محرومیت اجتماعی یا بستن موسسه و تعطیلی کار برای موسسات و اشخاص حقوقی مختلف در نظر گرفته نشده است.
در آخر قابل ذکر است ،پس از آنکه علامت تجاری به ثبت رسید ،گواهی ثبت با الصاق یک نمونه کامل آن به  صاحب علامت داده می شود و نکات ذیل در آن باید قید گردد:
1-تاریخ وصول اظهارنامه
2-تاریخ ثبت علامت و شماره ی ثبت آن
3-اسم و شغل و تابعیت و اقامتگاه صاحب علامت
4-نوع مال التجاره و یا محصول و یا طبقات علامت مزبور
5-در صورتی که علامت قبلاَ در کشورهای خارج ثبت شده باشد تاریخ و شماره و محل ثبت  آن
6-تاریخ صدور تصدیق
7-مدت اعتبار علامت
8-امضاء رئیس شعبه ی ثبت علایم تجارتی و مدیر کل اسناد و املاک

شما همواره می توانید سوالات خود را با ما در میان بگذارید.


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 31 شهریور 1398
نظرات()   
   
یکشنبه 31 شهریور 1398  04:03 ب.ظ
توسط: zohre zohreh


ترتیب ثبت شرکت های خارجی برابر آئین نامه:
در مورد ثبت شرکت های خارجی برابر قانون مصوب سال 1310 شمسی  بطور کلی نکاتی بیان شد ولی چون آئین نامه مربوطه بطور دقیق تر به نحوه ی ثبت و جزئیات آن پرداخته است لذا به توضیح برخی از موارد آن می پردازیم.
ماده 4:آئین نامه مزبور درباره ی ثبت شرکت های خارجی چنین می گوید:
اظهارنامه ی ثبت هر شرکت خارجی یا شعب آن بوسیله شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ایران دارد و یا توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد ارائه و تسلیم خواهد شد و برای ثبت هر  شرکت خارجی تقدیم اساسنامه ی ذیل ضروری است.

1-اظهارنامه ی ثبت
2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت
3- یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده ی شرکت در ایران و در صورتیکه شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد.یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر یک از آن ها.
4-هرگاه تشکیل شرکت خارجی در ایران بموجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد علاوه بر مدارک فوق رونوشت امتیازنامه که به تایید وزارت امور خارجه نیز رسیده باشد باید پیوست شده باشد.
شرایط اظهارنامه و نکاتی که باید در آن درج گردد:
از جمله شرایط اظهارنامه ی ثبت خارجی این است که به فارسی نوشته شده و نکات ذیل در آن درج گردیده باشد:
1-نام کامل شرکت
2-نوع شرکت اعم از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4-تابعیت شرکت
5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
6-آخرین بیلان شرکت مشروط بر اینکه اساسنامه و قوانین و مقررات کشور اصلی شرکت انتشار بیلان را تعیین کرده باشد.
7-نام مرجع ثبت و تاریخ ثبت شرکت در کشور اصلی
8-نوع فعالیت شرکت که از نوع صنعتی تجاری مالی است.
9-ذکر تایید شعب آن در سایر نقاط ایران
10-تعیین نماینده یا نمایندگان عمده شرکت در ایران
11-اسم و نشانی صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم ایران بوده و برای دریافت کلیه ی اطلاعات شرکت صلاحیت دارند.
12-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را با توجه به بند 6 به دایره ی ثبت شرکت ها بدهند.
13-امضاء کسانی که حق امضاء دارند به تایید قنسول آن کشور در ایران و یا قنسول ایران رسیده باشد.
برابر قانون ثبت شرکت ها کسانیکه بعنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی اقدام کرده و قبل از انقضاء موعد تعیین شده درباره ی ثبت آن ها اقدام ننموده باشند به تقاضای دادستان و به حکم محکمه ی ابتدایی تهران،به جزای نقدی از 500 الی هزار تومان محکوم خواهند شد.علاوه بر مجازات نقدی پس از صدور حکم برای هر روز تاخیر به پنج الی پنجاه تومان جریمه نیز محکوم خواهند شد.
هرگاه حکم قطعی شده و تا سه ماه از تاریخ ابلاغ همچنان تخلف ادامه یابد دولت باید از ادامه ی عملیات نماینده یا مدیر شرکت متخلف جلوگیری نماید.
قابل ذکر است یک شرکت خارجی که در یک کشور خارجی به ثبت رسیده،می تواند در ایران دارای شعبه باشد.
برای ثبت بایستی مدارک زیر را به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه دهد.(ماده 4 قانون ثبت شرکت ها)
نسخه ی مصدق تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا هیئت مدیره و در صورت تفویض اختیار به هیئت مدیره در مورد تاسیس شعبه در اساسنامه مبنی بر تاسیس شعبه در تهران داشتن قرارداد با یکی از وزارتخانه یا نهادهای انقلابی و یا اجازه از یکی از وزارتخانه ها.
نسخه ی مصدق اساسنامه ی شرکت
نسخه ی مصدق اظهارنامه ی شرکت
وکالتنامه ی مبنی بر تعیین نماینده عمده و اختیارات تفویض شده به آن.
کلیه ی مدارک بایستی به زبان فارسی ترجمه شده باشد و به تایید رسمی مترجمان وزارت دادگستری رسیده باشد مدارک فوق وسیله رئیس اداره به کارشناسان ارجاع می شود کارشناس پس از بررسی کامل جهت پرداخت هزینه حق الثبت به حسابداری ارسال می دارد و حسابداری طبق قانون هزینه مربوط را اخذ می نماید،سپس کارشناسان دستور ثبت آن را صادر می نماید.
پس از ثبت و تهیه شدن آگهی های تاسیس شعبه به امضای رئیس اداره رسیده و پس از اخذ هزینه مربوطه به روزنامه های کثیرالانتشار ارسال و یک نسخه آگهی تاسیس جهت درج در روزنامه رسمی به ذینفع داده می شود.


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 31 شهریور 1398
نظرات()   
   

د
برابر ماده ی 5 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 ثبت علائم ذیل مجاز نیست:
1-بیرق مملکتی ایران و هر بیرق دیگری که  دولت ایران بعنوان علامت تجاری منع نماید.
2-علامت هلال احمر      3-نشان ها         4-مدال ها        5-انگ های دولت ایران
بیرق:
منظور از بیرق پرچم می باشد و پرچم کشور مظهر استقلال و حاکمیت حکومت جمهوری اسلامی ایران است که بر سر در ادارات و سازمان های دولتی و اماکن ورزشی و آموزشی و به مناسبت هایی در میادین عمومی و بالای عرشه ی کشتی های جمهوری اسلامی ایران در اهتراز می باشد و در جبهه های جنگ و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی مملکت بر دوش رزمندگان قرار می گیرد.

اصل هیجدهم قانون اساسی درباره ی مشخصات و ویژگی های آن چنین تصریح دارد:پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است و نشانه ی افتخار و عظمت حکومت و کشور ایران می باشد و مورد احترام قلبی همه ایرانیان قرار دارد، به همین جهت وقتی در میادین و اماکن ورزشی قهرمانان عزیز ما به طور گروهی یا فردی به مقام و رتبه اول نایب می شوند با احترام خاصی پرچم کشور به اهتراز در می آید و سرود کشور نواخته می شود و در آن لحظات اشک شوق در چشمان هر فرد ایرانی جاری می گردد و به چنین مراسم(برافراشتن پرچم و نواختن سرود)و چنین قهرمانی افتخار می کنند. به این جهات چنین علامتی با این خصوصیات به سرزمین و حکومت و ملت تعلق دارد و افراد و موسسات نمی توانند از آن به عنوان علامت تجارتی و یا اجزاء  علامت تجارتی استفاده نمایند.
علامت هلال حمر:
علامت هلال احمر سازمانی است که کارهایش جنبه ی کمک و تعاون در ابعاد و سطوح مختلفه دارد که نمونه فعالیت ها و خدمات آن را به شرح زیر می توان نام برد:
1-ساختن دست و پا و سایر اعضاء مصنوعی برای کسانی که به عللی فلج گردیده اند و یا در عملیات جنگی معلول شده اند.
2-در مواقع جنگ برای کمک به افراد مریض و مجروح و مصدوم و حمل آن ها به بیمارستان ها و پست های امداد پزشکی به منظور مداوا و معالجه مورد استفاده قرار می گیرد و افرادی که به حمل و جابجایی آن ها اقدام می کنند و یا وسایل نقلیه که آن ها را حمل می نمایند مانند آمبولانس و غیره با داشتن علامت مزبور که بر روی بازوی افراد امدادگر نصب می شود و روی آمبولانس و وسیله نقلیه مورد نظر نیز با رنگ قرمز درج می گردد به حمل آن ها مبادرت می نمایند و نظامیان دشمن حق ممانعت از رفت و آمد آنان و تیراندازی به سوی آن ها را ندارند.زیرا فصل هفتم قرارداد ژنو در خصوص علامت مشخصه علائم زیر را پذیرفته است.
الف:علامت صلیب سرخ جهانی را به عنوان علامت مشخصه ارتش های بعضی از ممالک دنیا.
ب:علامت هلال احمر را برای کشورهایی که از قبیل این علامت را قبول نموده اند.
ج:به این جهت و بر اساس این قرارداد علامت مذکور روی پرچم ها و بازوبند ها و لوازم و وسایل مربوط به ادارات بهداری باید تحت مراقبت و نظارت مقامات نظامی ذیصلاح نصب گردد.
د:کارکنان بهداری که برای پیدا نمودن مجروحین و بیماران و جلوگیری از سرایت امراض تلاش می نمایند و کشیشان وابسته به نیروهای مسلح مورد احترام و حمایت قرار دارند.
ه:همین طور نظامیانی که برای حمل مجروحین آموزش دیده اند و پرستاران و امدادگران از این حمایت برخوردار می باشند و می توانند به حمل و جابجایی مجروحین و بیماران و مصدومین اقدام نمایند و آن ها را برای انجام اقدامات فوری پزشکی و کمک های اولیه به مراکز امداد و بیمارستان هایی که برای این منظور پیش بینی گردیده است حمل و نقل نمایند.
3-در مواقع حوادث قهری مانند زلزله،سیل،طوفان و غیره این سازمان(هلال احمر)به عنوان یک سازمان امدادی جهت کمک های مختلف به یاری آسیب دیدگان می شتابد و اقداماتی از قبیل:
اول-مداوا و کمک های اولیه در محل و رسانیدن مجروحین به بیمارستان ها
دوم-تامین غذا و خوراک مناسب برای حادثه دیدگان
سوم-دادن پوشاک و لباس و وسایل لازم مانند وسایل پخت و پز و اوراق و پتو و سایر وسایل مورد لزوم را در اختیار آن ها  قرار می دهد.بدون اینکه از آن ها چیزی دریافت کند،خدمات موسسه و افراد آن به عموم مردم در مواقع لزوم رایگان می باشد و این علامت هم،علامت عزیزی است که مفهوم آیه سوره مبارکه مائده یعنی سوره پنجم  قرآن مجید را(تعاونو علی البر و التقوی...)در دل ها و چشم ها زنده می کند.و لذا خود سازمان،سازمان نیکوکارانه و خیرخواهانه و اعضاء و کارمندان آن به عنوان افرادی خیر و نیکوکار و علامت آن نشانه ی نیکوکار ی و خیرخواهی و کمک های بلا عوض به افراد انسانی است به این جهت استفاده از علامت مزبور برای تجار و شرکت ها و موسسات ممنوع می باشد و حق ثبت آن را ندارند چرا که از لحاظ ملی و بین المللی دارای رسمیت بوده و مورد احترام می باشد.
نشان های دولتی:
در حقیقت به اشیایی گفته می شود از فلزهای گرانبها مانند طلا یا نقره و یا ترکیبی از سایر فلزات با علایم و نقوش خاص که وسیله مقامات عالیه مملکتی به مناسبت های مختلف به دانشمندان و محققان و مامورین سازمان های دولتی اعم از کشوری و لشکری و هنرمندان و صنعتگران و مانند این ها به پاس تلاش ها و زحمات فراوان آن ها و قدردانی از خدماتی که انجام داده اند داده می شود مانند نشان های علمی،فرهنگی،هنری،نظامی،لیاقت،قهرمانی و افتخار که هر کدام دارای ابعاد و اندازه و شکل مشخصی می باشد که وسیله مقامات ذیصلاح تصویب گردیده و شکل و فرم و رنگ و جنس و سایر مشخصات آن ها برابر آیین نامه و تصویب نامه معین گردیده است.مانند آیین نامه نشان ها و مدال ها و امتیازات...
مدال های دولتی:
مدال های دولتی هم در حقیقت مشابه و مانند نشان ها می باشد که از طرف مسئولین و مقامات سطوح بالای مملکت یا سازمان ها به منظور ارج نهادن به تلاش ها و خدمات افراد شایسته که در زمینه ی مسایل مختلف کشور نموده اند داده می شود لازم به ذکر است که این قبیل نشان ها و علایم یک جانبه نیست. به این معنی که فقط از طرف مسئولین و مقامات عالیه مملکتی  به نخبگان و برجستگان صحنه های علم و ادب و فرهنگ و ورزش و صنعت و هنر و خلاقیت و ابداع و اختراع و تلاش و کوشش و مجاهدت و ایثار و رشادت به طور فردی یا گروهی و در مواردی به موسسات و بنگاه های بخصوصی مانند بنگاه های خیریه و نیکوکاری و امدادرسانی،و درمانی و تربیتی و غیره داده می شود.بلکه در مواردی به وسیله مردم و یا افراد عادی و یا موسسات به پاس خدمات شایسته و سازنده و مهم و سرنوشت سازی که مقامات عالیه انجام داده اند به آن ها به صورت لوح تقدیر نیز تقدیم می شود که جنبه حق شناسی دارد.
انگ:
انگ به معانی زیر مورد استفاده قرار گرفته است.
الف)علامت و آدرسی که روی عدل های مال التجاره می نویسند و به معنی زنبور عسل و به معنی شیره و عصاره هم گفته شده.
ب:انگ به معانی:زنبور،زنبور عسل،شیره،عصاره و نشان و علامتی که بر روی عدل های تجارتی نویسند و معانی دیگری به کار برده شده است و منظور از انگ های دولت ایران علامتی است که بر روی طلا و نقره و سایر فلزات قیمتی برای تعیین عیار زده می شود تا بدین وسیله تایید و تضمینی برای ارزش  آن ها باشد مانند انگ های مربوط به سکه های طلا و نقره  که مقامات صلاحیت دار بر روی آن ها می زنند و نوعی تضمین برای استحکام ارزش آن ها است و آن ها را از سکه های تقلبی و مغشوش جدا می سازد به این جهت این گونه علامت ها در انحصار سازمان ها و دستگاه های دولتی است و جعل آن ها جرم شناخته شده و برای جاعل و یا مرتکب مجازاتی پیش بینی شده است همان طوری که بند 4 ماده 525 قانون تعزیرات موید این مطلب است.
ماده 525-هر کس یکی از اشیاء ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
«4-منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می رود»
دوم:کلمات و یا عبارتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن:
به این ترتیب گفته شد که تعیین علامت تجارتی به سلیقه و اراده و طرز تفکر تجار و مسئولان شرکت های تجارتی بستگی دارد که معمولاَ با شغل آن ها ارتباط دارد و این ارتباط باعث شهرت و معروفیت تاجر یا تجارتخانه و یا شرکت او بشود و این حسن شهرت در موفقیت آن ها موثر واقع گردد لیکن به ثبت رسانیدن کلمات یا عباراتی که ایجاد وهم و خیال و گمان نماید که این تجارتخانه وابسته به یکی از مقامات رسمی است مثل اینکه مسئول یا رئیس فلان موسسه دولتی هم در آن سهیم است(وزیر،استاندا و غیره)و یا اینکه این علامت این ذهنیت و تصور را در بین مردم ایجاد می نماید که این تجارتخانه یا شرکت وابسته به یکی از وزارتخانه ها و یا سایر سازمان ها و موسسات دولتی است مجاز نمی باشد.به این جهت ثبت علاماتی که در بین مردم توهم ایجاد نماید که این ها منتسب به مقامات رسمی مملکتی و دولتی و یا تشکیلات و سازمان های حکومتی و دولتی می باشد و بدین وسیله برای موسسات تجاری کسب اعتبار نموده و موقعیتی فراهم نماید ممنوع گردیده است.
سوم:علایمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد که درباره ی این علامات می توان گفت این علایم ممکن است از نوع علاماتی باشند که اولا: برخلاف نظم عمومی باشد و نتیجتاَ موجب اختلال و بی نظمی شود. ثانیاَ:برخلاف اخلاق حسنه بوده و از این لحاظ موجب جریحه دار شدن احساسات مردم گردد. به این جهت ثبت چنین علایمی به موجب قانون ممنوع می باشد و علاوه بر ممنوعیت هرگونه علامت یا تصویر یا نقش و یا اعلان و آگهی،فیلم،نوار و هرچیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار سازد.اعم از اینکه برای امر تجارت توزیع گردد و یا به معرض نمایش گذاشته یا به منظور دیگری جرم بوده و موجب مجازات خواهد بود که نمونه های جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در مواد 637 الی 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات پیش بینی گردیده است)
لازم به توضیح است که نظم عمومی و اخلاق حسنه از حیث اهمیت و اعتباری که دارد فقط به مسایلی که بیان گردید محدود و مربوط نمی شود بلکه در بحث عقود و قراردادها اعم از قراردادهای تجارتی و غیر تجارتی به این مسئله توجه گردیده است و یکی از شرایط قراردادهای تجارتی و همه قراردادها این است که بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد.
که درباره ی قوانین برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی ماده 975 قانون مدنی چنین تصریح می دارد. «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات  جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد.اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاَ مجاز باشد»


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 31 شهریور 1398
نظرات()   
   
یکشنبه 31 شهریور 1398  04:02 ب.ظ
توسط: zohre zohreh


هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد که درباره ی نحوه ی ثبت شرکت های تجارتی در حال حاضر با قانون و آئین نامه ی مربوطه بشرح ذیل مواجه هستیم:

اول-قانون ثبت شرکت ها
مصوب 11 خرداد ماه 1310 شمسی که شامل ده ماده می باشد و بعداَ اصلاح گردیده است و نکات مهم آن  را به شرح زیر می توان نام برد.
1-هر شرکتی که در ایران تشکیل می شود و مرکز اصلی آن در ایران است ایرانی محسوب می گردد.
2-شرکت های خارجی که بخواهند در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری فعالیت داشته باشند باید در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند و هرگاه در مهلت هایی که به وسیله ی مراجع قضائی تعیین می شود نسبت به ثبت آن اقدام ننمایند به حکم دادگاه علاوه بر محکومیت به جزای نقدی از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری خواهد شد.
3-حق الثبت شرکت های ایرانی و خارجی برابر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
دوم-آئین نامه ی ثبت شرکت ها
بر اساس قانون ثبت شرکت ها و اینکه در ماده ی 9 آن تصریح گردیده نظامنامه های مربوط به وسیله وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد.
اولین آئین نامه آن در 34 ماده تنظیم و از تاریخ 15 خرداد 1310 یعنی پس از تصویب قانون مزبور به موقع اجرا گذاشته شد که نکات جدیدی در آن قید گردیده بود و بعداَ نیز در آن اصلاحاتی بعمل آمد و آخرین اصلاحات درشهریور ماه 1340 انجام گردید که به پاره ای از نکات مهم آن اشاره می گردد.
آیین نامه ی مورد بحث چنین می گوید:
اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات و اداره کل ثبت در تهران از این تاریخ به نام(اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی) نامیده می شود و دارای وظایف زیر خواهد بود.
1-ثبت شرکت های تجارتی ایران در حوزه ی تهران و همچنین ثبت کلیه ی شرکت های تجارتی خارجی در ایران و موسسات غیر تجارتی ایران حوزه ی تهران و ثبت کلیه ی موسسات خارجی در ایران.
2-ثبت علائم تجارتی و اختراعات و نام تجارتی و اشکال و ترسیمات صنعتی
3-ثبت دفتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه ی تهران
و در موارد دیگر آن تصریح گردیده که:
الف)در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت موجود است برای ثبت شرکت های داخلی و پلمپ دفاتر تجارتی و ثبت نام تجارتی و موسسات غیر تجارتی متصدی مخصوصی از طرف اداره کل ثبت معین خواهد شد.
ب)اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در اداره ثبت شرکت نامه قائم مقام دفترخانه های اسناد رسمی می باشند.
ضمناَ در قانون کمیته ای بنام کمیته ی مشورتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
ترکیب کمیته ی مشورتی :علاوه بر وظایفی که به شرح فوق به اداره ثبت شرکت ها محول گردیده است موضوع حمایت مالکیت صنعتی با توجه به نیازمندیها و اوضاع و احوال و مقتضیات اقتصادی کشور و تعهدات بین المللی در جهت تهیه ی طرح ها و آیین نامه های قانونی و اجرایی به کمک کمیته ی مشورتی به عهده ی اداره ی مزبور قرار گرفته است که از نمایندگان وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه و بازرگانی و صنایع به شرح زیر تشکیل می شود:
1-اداره حقوقی وزارت دادگستری
2-اداره حقوقی وزارت امور خارجه
3-نماینده وزارت بازرگانی 
4-نماینده وزارت صنایع و معادن
که تشکیل کمیته ی مزبور حسب مورد به دعوت رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و یا هر یک از وزارتخانه های مزبور به ریاست اداره ثبت شرکت ها تشکیل و در صورتی که نیاز به حضور نمایندگان سایر وزارتخانه ها و ارگان های مطلع و کارشناسان مربوطه باشد از آنان نیز دعوت به عمل خواهد آمد.
همچنین علاوه بر مطالبی که برابر قانون ثبت شرکت ها بیان گردید در آئین مربوطه موادی راجع به ترتیب ثبت شرکت های خارجی می باشد که به اظهارنامه و اساسنامه و اختیارنامه ی شرکا و شرایط اظهارنامه و نکات مندرج در آن نیز تصریح گردیده است.


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 31 شهریور 1398
نظرات()   
   
یکشنبه 31 شهریور 1398  03:59 ب.ظ
توسط: zohre zohreh


شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است(م 94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت  قید شده ، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت(م 95 ق ت).

حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود(م 94 ق ت) و حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

مدارک مورد نیاز شرکت با مسئولیت محدود:
1-تقاضانامه ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ
2-شرکت نامه 2 برگ
3-اساسنامه 2 جلد
4-صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین 2 نسحه
5-فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران برابر اصل
6-اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز
7-فتوکپی کارت ملی

چند نکته ی مهم در رابطه با ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
-ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در قانون تجارت(سهامی عام،سهامی خاص،با مسیولیت محدود،تضامنی نسبی،مختلط سهامی،مختلط غیر سهامی،تعاونی)الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.(م 195 ق ت)
-در صورتی که کارشناس اداره ی ثبت شرکت ها ایراد یا نقصی در مدارک ذکر شده در فوق مشاهده نماید مراتب به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع یا ایراد اقدام نماید.
-پس ازطی نمودن مراحل مربوطه و تحویل مدارک به اداره ی ثبت شرکت ها ،مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ی ثبت شرکت ،به درج اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکاء(که خود از شرکاء و یا وکیل رسمی شرکت می باشد)با قید جمله ی « ثبت با سند برابر است »امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده می بایست به امضاء رئیس اداره ی ثبت شرکت ها برسد.یک نسخه از مدارک ،ضبط در پرونده ی شرکت می شود و در بایگانی اداره ثبت شرکت ها نگهداری خواهد شد و یک نسخه ی دیگر از مدارک( تقاضانامه-شرکت نامه-اساسنامه-صورت جلسه مجمع عمومی موسس-صورت جلسه ی هیات مدیره)ممهور به مهر اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شده،تحویل متقاضی می گردد.
- متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور،مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده متشکله را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.
-متقاضی پس از تحویل گرفتن مدارک مربوط به خود،نسخه ی دوم آگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه ی کثیرالانتشار تحویل و نسخه ی اول آگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر شرکت سهامی روزنامه ی رسمی ،جهت درج در روزنامه ی رسمی تسلیم می نماید.
تذکر:در صورتی که به آگهی تاسیس شرکت قبل از انتشار در روزنامه ی رسمی نیاز فوری باشد،چند نسخه فتوکپی از آگهی تاسیس تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه ی رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه ی رسمی ممهور به مهر می گردد که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود.
-سعی شود در نام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود،اسم شریکی که در نام شرکت قید می شود،حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه ی قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.(م 95 ق ت)
-هر شرکت تجاری ایرانی مذکور در این قانون (قانون تجارت)و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد 1310 مکلف به ثبت است،باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب های و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.(قسمتی از م 220 ق ت)
-انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
-پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت،نسبت به تهیه ی دفاتر قانونی(دفتر روزنامه و کل) و پلمپ آن ها در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند.


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 31 شهریور 1398
نظرات()   
   
شنبه 30 شهریور 1398  11:43 ق.ظ
توسط: zohre zohreh


 
شرکت ها پس از آن که به ثبت رسیدند موظف هستند تا با مراجعه به اداره دارایی پرونده مالیاتی و دفاتر قانونی خود را دریافت نمایند. این شرکت ها هر ساله باید این دفاتر را در موعد مقرر دریافت کنند و با تکمیل آنها به اداره دارایی برای یک سری قوانین مالیاتی و دولتی تحویل دهند.

گاهی ممکن است شرکتی همه فعالیت های ثبتی را انجام دهد ولی کد اقتصادی و پرونده دارایی را دریافت نکنند و یا بعد از مدتی فعالیت به هر دلیل فعالیت خود را متوقف نمایند. شرکت هایی که به هر دلیل هیچ فعالیتی در آنها انجام نمی شود و حتی کوچکترین قرارداد و خرید و فروشی در این شرکت ها انجام نمی شود شرکت های غیر فعال یا بدون فعالیت هستند که باید در این خصوص اداره دارایی اطلاعات لازم را دریافت نماید. عدم دریافت اطلاعاتی توسط این اداره به منظور عدم ارائه دفاتر محسوب می شود و نه عدم فعالیت شرکت.

به همین دلیل توصیه می شود که شرکت هایی که پس از آگهی و ثبت شرکت خود اقدامی انجام نمی دهند و یا بعد از مدت زمانی مشخص قصد انجام عملیاتی را ندارند این موضوع را با نامه ای  تحت عنوان نامه عدم فعالیت به اداره دارایی اطلاع رسانی کنند.

بنابراین با تشکیل شخصیت حقوقی در هر قالب تعریف شده در قانون تجارت وظایفی بر عهده شرکت ها است که باید هر ساله  انجام دهند و در صورت عدم انجام این فعالیت ها موجبات جریمه مالیاتی و یا علی الراس شدن مالیات را برای خود فراهم می کنند.

در نتیجه شرکت پس از ثبت ، اولین اقدامی که باید انجام دهد این است که تشکیل پرونده مالیاتی بدهد. برای این کار باید حوزه مالیاتی خود را مشخص کند تا بتواند در پایان سال مالی تعیین شده در اساسنامه شرکت فعالیت و یا عدم فعالیت خود را به اثبات برساند. این موضوع از آنجایی بیشتر اهمیت پیدا می کند که در زمان نهایی شدن ثبت شرکت خود اداره ثبت شرکت ها هم موضوع را از طریق نامه ای به اداره دارایی گزارش می دهد.

از این رو توجه به شرایط زیر برای تعیین فعالیت اهمیت دارد:

شرکت ها باید هر ساله در ابتدای سال یعنی در 4 ماهه نخست سال بعد اظهارنامه مالیاتی سال قبل را به اداره مالیاتی تحویل داده باشند. بنابراین شرکت های بدون فعالیت مطابق با قانون باید اظهارنامه خود را تنظیم نمایند و به همراه دفاتر خود بصورت کاملا سفید تحویل دهند. برای این کار هم می توانید حضوری اقدام نمایید و هم از طریق پست.
دفاتر حقوقی شرکت ها شامل یک دفتر روزنامه و یک دفتر کل می باشند که بعد از نهایی شدن شرکت و بصورت سالیانه در اختیار شرکت ها قرار می گیرد و باید مطابق با قوانین و مقرراتی بدون خط خوردگی و با دقت و تمیز در هر روز تکمیل و در نهایت در پایان تحویل داده شود. عدم ارائه این دفاتر جریمه مالیاتی به همراه دارد یعنی مالیات بصورت علی الراس محاسبه می شود و دفاتر برای سال بعد دیگر تحویل گرفته نمی شوند و دفاتر جدید هم صادر نمی شود.
شرکت ها زمانی می توانند نامه عدم فعالیت را تنظیم و به اداره دارایی ارائه نمایند که واقعا هیچ فعالیتی نداشته باشند زیرا در صورت مشهود شدن این موضوع از طریق اسناد دیگر ، مثلا در زمان خرید به نام شرکت یک فاکتور هم از فروشنده کالا به اداره مالیات ارائه می شود ، باعث جریمه شرکت خواهد شد.
در نظر داشته باشید که تنها شرکت های غیر فعال دوره قبلی عدم فعالیت خود را می توانند گزارش نمایند. یعنی هر سال باید نامه عدم فعالیت سال قبل را نهایتا ارائه نمایند و دوره های قبلی شامل حال عدم فعالیت نمی شوند.
همیشه این نکته را به یاد داشته باشید که عدم گردش مالی در سیستم یک شخصیت حقوقی به معنی عدم فعالیت تلقی نمی شود. حتی یک خرید کوچک و یا داشتن یک قرار داد بلند مدت هم می تواند به عنوان فعالیت مد نظر قرار داده شود.
نامه عدم فعالیت شرکت را نمی توان برای سال بعد تنظیم کرد.
در صورتیکه مدت زمان زیادی از عدم فعالیت شرکت بگذرد شرکت منحل خواهد شد
بدون تشکیل پرونده مالیاتی و یا دارایی نمی توانید نامه عدم فعالیت تنظیم کنید.
نامه عدم فعالیت را هر بار باید تکرار کرد. یعنی اگر شرکتی چند سال فعالیت ندارد باید در هر سال برای عدم فعالیت سال قبل نامه عدم فعالیت ارسال شود.
در نتیجه اگر شرکت های غیر فعال در موعد مقرر یعنی در زمان چهار ماهه اول سال نسبت به اعلام غیر فعال بودن شرکت امتناع کنند و یا فراموش کنند و یا دفاتر پلمپ خود را به همراه اظهارنامه مالیاتی سال قبل ارسال نکنند مشمول جریمه علی الراس شدن مالیات می شوند.

نکته مهم این است که شرکت ها تنها به اندازه سود و دست آورد مالی که دارند هر ساله مطابق با دفاتر پلمپ و اظهارنامه مالیاتی خود مشمول پرداخت مالیات می شوند و اگر شرکتی فعالیت کم داشته باشد نیازی به پرداخت مالیات سنگین ندارد و نباید از این موضوع ترسی به دل راه داد.

اما اگر در زمان مقرر اقدام به ارائه نامه عدم فعالیت نکنید  و یا دفاتر خود را از ترس مالیات زیاد ارسال نکنید این موضوع می تواند بهای سنگینی برای شما داشته باشد. مالیات علی الراس معمولا از دید صاحبین شرکت منصفانه نیست و سنگین تر محاسبه می شود.

تنطیم دفاتر پلمپ و یا ارائه اظهارنامه مالیاتی و حتی اقدامات مربوط به شرکت های غیر فعال معمولا با حساسیت زیادی دنبال می شود. بخصوص اگر شرکتی بدون دلیل چند بار اجازه دهد که مالیات او علی الراس شود.

 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
شنبه 30 شهریور 1398  11:40 ق.ظ
توسط: zohre zohreh

 
همیشه فعالان اقتصادی و قدرتمند در حوزه تجارت داخلی و بین المللی به دنبال بهترین بازارها و مناطق برای ثبت شرکت و انجام امور تجاری بازرگانی خود می باشند. به جرات می توان گفت شهرها و استان های دارای اشتراک مرزی و بخصوص آن دسته از شهرهایی که دارای مناطق آزاد تجاری هستند از این حیث جایگاه بسیار ویژه تر و مهم تری دارند.

اهمیت مناطق آزاد تجاری را قبلا در مقالات مختلف از جمله ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری تشریح کردیم که علاقمندان به این حوزه می توانند مزایا و محاسن زیاد ثبت شرکت را در مقاله ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری دنبال کنند.

اما بدون تردید یکی از بهترین و استراتژیک تری شهرهای ایران شهر آستار است.  آستارا از شهرهای بسیار مهم و تاثیر گذار استان گیلان و شمال کشور محسوب می شود که در شمالی ترین منطقه گیلان واقع شده و راه ارتباطی ایران با کشور آذربایجان و شهر مهم اقتصادی باکو می باشد. شهر بندری و گردشگری آستارا یک شهر بسیار پر طرفدار است و این موضوع از نظر میزان گردشگر داخلی و خارجی که به این شهر هر ساله وارد می شوند به خوبی قابل استنباط است به شکلی که هر ساله بیش از 6 میلیون گردشگر داخلی و نزدیک به یک میلیون گردشگر خارجی به این شهر وارد می شوند که البته نسبت به پتانسیل بالای این شهر هنوز هم میزان این گردشگران می تواند تا چندین برابر افزایش یابد.

ضمن اینکه آستارا از شهرهای اقتصادی بسیار مهمی در ایران می باشد. این شهر با داشتن یک بندر ترانزیتی بسیار مهم  در شمال ایران به عنوان اصلی ترین مسیر راهبردی ایران و آذربایجان می باشد و حتی بندر آستارا را به عنوان مسیر ارتباطی ایران به اروپا و دروازه قفقاز هم می شناسند.

واردات خیل عظیمی از کالاهای مورد نیاز کشور و صادرات بسیاری از کالاها و تولیدات و مواد اولیه ایرانی از این بندر به عنوان سومین مرز مهم تجاری ایران و امنیت بالای مرز های کشور در این شهر و وجود انواع زیر ساخت های مهم و مورد نیاز تجاری مانند خط راه آهن ، فرودگاه بین المللی، مسیرهای ترانزیتی بزرگ ، دسترسی به شهرهای بزرگ کشور، بهترین لنگرگاه ها مورد نیاز، وجود انواع انبارها و سردخانه ها، شرکت های حمل و نقل، شرکت های خدماتی و ... باعث شده تا این مرز گمرکی کشور به عنوان یکی از برترین مرزهای واردات و صادرات و بسیار پر اهمیت تجاری ایران شناخته شود.

منطقه ویژه اقتصادی شهر آستارا با 61 هزار هکتار وسعت به عنوان یکی از مناطق استراتژیکی اقتصادی ایران در سال 88 تصویب و راه اندازی شد. این منطقه به دلیل ابعاد صنعتی، تجاری ، گردشگری ، بندری، دریایی و لجستیکی از اهمیت زیادی در ایران برخور دار است و شرکت هایی که در این منطقه به ثبت می رسند به دلیل اهمیتی که در نقش توسعه اقتصادی کشور خواهند داشت از پرداخت مالیات تا 20 سال معاف خواهند بود و در ضمن می توانند از خدمات دولتی و تسهیلات دولتی زیادی استفاده کنند.

از مزایای ثبت شرکت در منطقه ویژه اقتصادی آستارا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

برخورداری از معافیت مالیاتی به مدت 20 سال از زمان ثبت شرکت
امکان مالکیت خارجی شرکت بصورت کامل
داشتن مشتریان خارجی و ورود بازرگانان مختلف به این منطقه بدون نیاز به ویزا
وجود ضمانت نامه های معتبر برای سرمایه گذاران خارجی
نبود هیچگونه محدودیتی برای انتقال ارز و سود حاصله در این مناطق
امکان استفاده از خدمات ویژه پولی و بیمه ای
معافیت از حقوق گمرکی برای برخی از کالاها
فعالیت بورس اوراق بهادار در منطقه
شرایط بسیار ساده ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری و همچنین ثبت شعبه و نمایندگی
مقررات آسان برای واردات و صادرات کالا
دسترسی به نیروی کار ماهر و ارزان قیمت
به صورت کلی ثبت شرکت در این منطقه ویژه اقتصادی بسیار سود آور و برای اعتبار و رشد و بهره وری بیشتر از توانایی های شرکت بسیار حائز اهمیت است. شرایط ثبت ساده شرکت در این مناطق با وجود سود آوری زیادی که این مناطق برای صاحبین شرکت ها دارد باعث شده تا هر ساله تعداد زیادی از فعالان اقتصادی برای بهره مندی از شرایط سود آور منطقه وارد این شهر شده و فعالیت اقتصادی خود را انجام دهند.

شرایط ثبت شرکت در آستارا

آستارا به دلیل شرایط خاص و اهمیت بالایی که دارد و متقاضیان زیادی که برای ثبت شرکت دارد، یک شعبه ثبت شرکت در شهر استقرار داده شده است. علاقمندان به ثبت شرکت در این شهر می توانند از هر منطقه ای از ایران و یا حتی خارج از ایران برای ثبت شرکت اقدام نمایند. مرحله اول ثبت شرکت در آستارا انتخاب قالب ثبت شرکت می باشد

مطابق با قانون تجاری ایران 7 نوع شرکت سهامی عام و سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیر سهامی و شرکت تعاونی، شرکت نسبی و همچنین موسسات غیر تجاری  به عنوان تنها مراجع قانونی و تجاری در ایران شناخته می شوند که البته باید ثبت نمایندگی و ثبت شعبه را نیز به انها افزود.

علاقمندان به ثبت شرکت در آستارا هم می توانند بدون محدودیت هر یک از این قالب ها را انتخاب و به ثبت برسانند. عوامل تعیین کننده قالب شرکت میزان سرمایه، تعداد و نوع شرکا، نوع موضوع شرکت و مسئولیت های شرکا می باشد که می توانید با مراجعه به مقالات مربوط به هر یک از انواع شرکت ها شرایط ثبت هر یک از شرکت ها را متناسب با نوع قالب شرکت انتخاب نمایید.

اما بصورت کلی در نظر داشته باشید که شرکت های سهامی سرمایه محور هستند و تامین و تادیه سرمایه در آنها اعتبار شرکت را تعیین می کند. شرکت سهامی عام به 5 نفر و حداقل 500 هزار تومان سرمایه نیاز دارد و شرکت سهامی خاص به 3 نفر و 100 هزار تومان سرمایه نیاز دارد. شرکت با مسئولیت محدود معطوف به سرمایه و تا حدودی شخصیت شرکا است و نیاز به 100 هزار تومان سرمایه اعلامی و 2 نفر شریک دارد.

شرکت تضامنی و نسبی کاملا اعتبار خود را از اعتبار موسسین می گیرند و به همین دلیل نیازی به سرمایه اولیه ندارند، شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی از ترکیب شرکت تضامنی با شرکت سهامی و یا با مسئولیت محدود به وجود می آیند و شرکت تعاونی نیز با مشارکت حداقل 7 نفر در یک موضوع و دغدغه مشترک شکل می گیرند.

موسسات غیر تجاری تنها در حوزه های آموزشی و غیر تجاری می توانند ثبت شوند و شعبه و نمایندگی هم یک واحد از شرکت های دیگر با مسئولیت های متفاوت می باشند که در قسمت و یا شهری دیگر به ثبت می رسند.

پس از تعیین قالب شرکت و میزان سرمایه و تادیه آن متناسب با قالب  و تعهدات شرکا باید نامی برای شرکت انتخاب شود. این نام بر اساس فرم تعیین نام و به ترتیب اولویت مد نظر و به تعداد 5 نام پیشنهادی می باشد. تنها یکی از این نام ها پس از بررسی تصویب می شود.

نام و تعیین نام برای شرکت تابع برخی از قوانین و مقررات قانون تجارت ایران می باشد که باید رعایت شود. برای شناخت شرایط تعیین نام و انتخاب نام مقاله تعیین نام برای شرکت را مطالعه فرمایید.

پس از تعیین این نام پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از مشکلات حقوقی و قانونی برای تنظیم اساسنامه، شرکتنامه، صورتجلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره، اظهارنامه و طی سایر روال قانونی حتما با وکلای خبره ما در موسسه حقوقی ویونا تماس بگیرید. ضمن اینکه این آمادگی در نزد وکلای با تجربه ما هست تا با عقد قرار داد و بصورت فوری و در کمترین زمان شرکت شما را در آستارا و با کمترین زمان از شما به ثبت برسانند.

مراحل ثبت شرکت در آستارا

پس از تعیین قالب حقوقی و تعیین نام برای شرکت باید برای ثبت شرکت در سایت اداره ثبت شرکت ها نام نویسی کنید. در این مرحله باید تمامی مدارک موسسین و شرکا و مدیران و ... را آماده کرده باشید، همه مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت که مدارک حقوقی و قانونی هستند آماده شده باشد و فایل اسکن شده آن با کیفیت مناسب آماده باشد .

بعد از طی مراحل ثبت نام و معرفی کردن وکیل و یا نماینده حقوقی کارشناسان ثبت شرکت درخواست شما را بررسی می کنند و در صورت نبودن هیچ نوع مغایرتی درخواست شما تایید می شود که باید روال ثبت شرکت با ارسال مدارکی که در زیر به آن اشاره می شود در اداره ثبت شرکت ها در تهران و یا شعبه ثبت شرکت ها در آستارا دنبال شود. هزینه های ثبتی پرداخت می شود و دوباره مراحل ثبت به سرعت طی خواهد شد.

بعد از بررسی های انجام شده آگهی به نام آگهی تاسیس صادر می شود که باید در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار به خواست خود شما چاپ شود. بعد از این مرحله شماره ثبت و یک شناسه ملی منحصر به شرکت شما صادر می شود و کار ثبت شرکت به اتمام می رسد.

اما برای داشتن فعالیت قانونی باید اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی هم بکنید.

مدارک و مستندات مورد نیاز برای ثبت شرکت در آستارا:

کپی مدارک شناسایی و هویتی شرکا، مدیران و بازرسان شرکت
فرم تعیین نام شرکت
اقرار نامه مدیران و بازرسین
صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضا همه موسسین
صورتجلسه اولین هیئت مدیره با امضا همه مدیران
یک آدرس از مکان شرکت که می توان مکان اجاره ای و یا ملکی باشد
گواهی عدم سوء پیشینه شرکا و مدیران شرکت و همچنین بازرسین شرکت
وکالتنامه وکیل شرکت
ثبت هر یک از انواع شرکت ها نیاز به تخصص و دانش کامل حقوقی دارد. هر یک از انواع قالب های شرکت تفاوت های ساختاری و کلیدی با نوع دیگر دارد که تعیین آن بر اساس نوع فعالیت و موضوع شرکت می تواند در روند و اجرای بهتر فرآیند های اجرایی شرکت و توسعه آتی شرکت نقش تعیین کننده ای داشته باشد

 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 27 شهریور 1398  12:29 ب.ظ
توسط: zohre zohreh


 
شرکت های زیارتی شرکت هایی هستند که در راستای تنظیم و تسهیل شرایط سفر به اماکن مقدسه و اماکن زیارتی داخل و خارج ایران فعالیت می کنند. این شرکت ها بخصوص در کشوری مانند ایران از اهمیت زیادی برخوردار هستند چرا که در فرهنگ ما ایرانی ها رفتن به مکان های مذهبی و زیارت بزرگان و معصومین همواره به عنوان یک نماد و نیاز مذهبی بوده و هر ساله نیز بر تعداد افرادی که قصد دارند به اماکن مذهبی سفر کنند بیشتر می شود.

بخصوص در سال های اخیر شاهد رشد بیشتر شرکت های تبلیغاتی هستیم که به راحتی می توان با یک بررسی ساده متوجه شد که نقش هماهنگ کننده ای که این شرکت ها دارند و برنامه ریزی ها دقیق و حساب شده آنها و همچنین هزینه های تمام شده برای مسافران و اطمینان از داشتن شرایط مشخص باعث شده تا اغلب مسافران از خدمات شرکت زیارتی برای سفر بهره مند شوند.



ثبت شرکت زیارتی

عمدتا شرکت های زیارتی را می توان در هر یک از قالب های تجاری تعریف شده در قانون تجارت ایران ثبت کرد اما توصیه می شود که این نوع شرکت ها عمدتا در قالب شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود ثبت شود چرا که قوانین و مقررات ثبت این نوع شرکت ها بسیار مناسب تر است برای ثبت شرکت زیارتی.

اولین اقدام برای ثبت شرکت زیارتی اخذ مجوز از سازمان حجم و زیارت می باشد. سازمان حج و زیارت شامل ارکانی است که عبارتند از شورای عالی حجم و زیارت، نمایندگی ولی فقیه در امور حجم و زیارت که در صورت معرفی به ان نیاز خواهید داشت، رئیس سازمان حجم و زیارت و حسابرسان که این ارکان در صدور مجوز ثبت شرکت زیارتی دخیل هستند.

بصورت کلی افرادی که علاقمندان به ثبت شرکت در حوزه زیارتی هستند همانند افراد علاقمند به ثبت شرکت های خدمات مسافرتی و یا سیاحتی و جهانگردی باید دارای برخی شرایط و ضوابط کلی و اختصاصی باشند که عبارتند از :

شرایط کلی صدور مجوز شرکت زیارتی

داشتن مکانی به عنوان دفتر کار
معرفی فردی واجد شرایط برای مدیر فنی دفتر
ارائه آدرس دقیق شرکت
ارائه ضمانت نامه
شرایط مورد نیاز برای اشخاص حقوقی

شرکت باید ایرانی و و یا با مشارکت افراد ایرانی باشد
موضوع فعالیت شرکت باید با موضوع زیارت ارتباط داشته باشد
شرایط مورد نیاز برای اشخاص حقیقی

داشتن تابعیت ایرانی
پیرو ادیان شناخته شده و مرود تایید قانون اساسی ایران
ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
ارائه کارت پایان خدمت وظیفه و یا معافیت دائم برای آقایان
داشتن مدرک لیسانس در یکی از رشته های دانشگاهی
داشتن حداقل 25 سال تمام
داشتن حداقل سه سال سابقه مرتبط در حوزه فعالیت شرکت
در نظر داشته باشید که افراد تبعه خارجی در صورتی می توانند اقدام به ثبت شرکت زیارتی بکنند که این کار را در قالب شرکت حقوقی و با رعایت برخی از قوانین و مقررات تجاری انجام دهند.

مراحل ثبت شرکت زیارتی در قالب سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه در این شرکت ها به سهام های مساوی تقسیم می شود، این سرمایه را باید شرکا تادیه نمایند و در ازا میزان سرمایه خود میزانی از سهام تعیین شده در اساسنامه را دریافت خواهند کرد و به همان اندازه هم در شرکت مسئولیت خواهند داشت. در نظر داشته باشید که شرکت های سهامی خاص نیاز به بازرس دارند و باید یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل تعیین شود. در ضمن این نوع شرکت ها حداقل با مشارکت سه نفر ثبت می شوند.

بنابراین برای ثبت شرکت زیارتی در قالب سهامی خاص نیاز به سه نفر شریک، حداقل 1 میلیون ریال سرمایه که باید 35 درصد آن حداقل در حساب شرکت تادیه شود و تنظیم اساسنامه خواهید داشت. شرکت های سهامی خاص باید مدیر را از بین خودشان تعیین کنند. شرایط ثبت شرکت سهامی خاص را می توانید کاملا در مقاله ثبت شرکت سهامی خاص رد موسسه حقوقی ویونا که به تفصیل توضیح داده شده مطالعه فرمایید.

اما بعد از ایجاد شرایط لازم و دریافت مجوز سازمان حج و زیارت باید مدارک لازم به همراه درخواست ثبت شرکت برای اداره ثبت شرکت ها ارسال و در صورت تایید و پرداخت هزینه ها شرکت ثبت ، آگهی و نهایتا قابل بهره برداری می شود.

ثبت شرکت زیارتی در قالب شرکت با مسئولیت محدود

شاید ثبت شرکت زیارتی در قالب شرکت با مسئولیت محدود حتی از ثبت شرکت زیارتی سهامی خاص هم محمبوبیت بیشتری داشته باشد. این نوع شرکت ها با دو شریک و با سرمایه حداقلی 1 میلیون ریالی که این هم بصورت اسمی و اعلامی است و باید بعدا تادیه شود ثبت می شود.

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیز مقاله ثبت شرکت با مسئولیت محدود موسسه حقوقی ویونا را می توانید مطالعه و تماما با جزئیات نحوه ثبت این شرکت ها را و مدارک مورد نیاز را مطالعه کنید.

با ایجاد شرایط لازم و بعد از دریافت مجوز از سازمان حج و زیارت باید مطابق با شرکت سهامی خاص درخواست خود را به اداره ثبت شرکت ها ارسال و نهایتا بعد از ثبت و آگهی از شرکت استفاده کنید.

تعیین نام برای شرکت زیارتی اهمیت زیادی دارد. هر چند این نام همانند سایر شرکت ها با فرم تعیین نام و در 5 نام سه سیلابه انتخاب می شود اما ضمن رعایت تمامی مفاد قوانین و مقررات تعیین نام باید مورد تایید سازمان حج و زیارت هم این نام قرار بگیرد.

در نظر داشته باشید که شرکت زیارتی را می توانید در قالب موسسه نیز ثبت کنید اما توصیه می شود که شرکت های زیارتی بصورت تجاری ثبت شوند تا بتوانند برای عقد قرار دادهای تجاری دست بازتری داشته باشند.

 


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 27 شهریور 1398
نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :7  
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو