تبلیغات
ثبت برند - مطالب مهر 1398
سه شنبه 16 مهر 1398  11:19 ق.ظ
توسط: zohre zohreh

 

در دنیای ماشینی امروز که تحرک و فعالیت کافی اندام های بدن کاهش یافته است؛ نیاز به ورزش و نرمش، بیشتر احساس می شود تا عضلات به کار انداخته شوند و توانایی خود را در طول عمر حفظ کنند. از این رو ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال مختلف با آن سرو کار دارند.

• تعریف ورزش:
به تمامی گونه های فعالیت فیزیکی بدن گفته می شود که شرکت کنندگان آن می توانند به صورت منظم و سازمان یافته یا گاه به گاه در آن شرکت کنند و از آن برای بهبود تناسب اندامشان یا فراهم آوردن سرگرمی و تفریح بهره ببرند.
حرکت و جنبش از ویژگی های حیات انسان و دارای انگیزه و ریشه ای در سرشت او و عاملی برای رشد و سلامت و نشاط اوست. انسان نیازمند به حرکت و ناگزیر از حرکت است، منع انسان از حرکت نه تنها موجب توقف رشد بلکه سبب افسردگی، بروز رفتار ناهنجار و از دست رفتن شور و نشاط زندگی وی می گردد. نگاهی به تاریخ نشان می دهد که ملل متمدن جهان همواره به نقش و اهمیت ورزش توجه داشته اند و از آن در پرورش جوانان خود و آماده کردن آن ها برای برخورد با مشکلات فردی و اجتماعی استفاده می کردند. در زندگی اجتماعی بسیاری از جوامع و ملت های امروز جهان تربیت بدنی و ورزش بخش مهم و جدایی ناپذیری از برنامه های کلی تربیت کودکان و جوانان به حساب می آید.
• تعریف باشگاه ورزشی :
باشگاه ورزشی Health Club ، به سالن های ورزشی گفته می شود که افراد با هدف هایی همچون رسیدن به تناسب بدنی، کم کردن وزن اضافی یا صرفا گذراندن اوقات فراغت همراه با انجام فعالیت منظم جسمانی به آن جا می روند.
• فواید ورزش :
ورزش در کلیه اجزای جسم، ذهن ، بدن و در کلیه مراحل زندگی انسان تاثیر غیر قابل انکار و به سزایی دارد، توجه به ورزش و تلاش برای توسعه آن در میان همه اقشار جامعه، به دلیل آثار سودمندی است که لازم و حیاتی است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می نماییم :
1- فعالیت های بدنی باعث افزایش بنیه و قدرت شما می شوند و در مواقع سختی و اظطراب توان شما را برای تحمل چنین وضعیت هایی افزایش می دهد. هر چه سلامت تر باشید قلب، ریه و شش های شما بهتر کار می کنند و در نتیجه می توانید مدت طولانی تری راه بروید، فعالیت داشته باشید و ورزش کنید و به طور کلی توانایی شما در همه زمینه ها افزایش پیدا می کند.
2- ورزش در پیشگیری از افسردگی و بالا بردن روحیه عمومی فرد موثر است.
3- ورزش باعث بالا بردن سطح هوشیاری و روحیه عمومی فرد شده و احساس انرژی شادابی بیشتری برای انجام کارهای روزمره زندگی به شخص ورزشکار اعطا می کند.
4- یک شخص ورزشکار با تنبلی و کسالت بیگانه است و علاوه بر داشتن اندامی متناسب از روحیه بالایی نیز برخوردار است، و این موفقیت ارتباطات وی را چه در خانواده و چه در اجتماع یا محیط کار تضمین می کند.
5- افراد ورزشکار ذهن خلاقانه و فعالی دارند و دیرتر نسبت به بقیه دچار خستگی ذهنی می شوند.
• ثبت شرکت باشگاه ورزشی :
با توجه به اثرات مثبت ورزش بر سلامت و تندرستی انسان، باید به فرهنگسازی ورزشی، بیشتر پرداخته شود. از این رو کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند مطابق با قوانین تاسیس باشگاه ورزشی، نسبت به راه اندازی باشگاه اقدام نمایند.
شرکت های با موضوع باشگاه ورزشی مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیربط، پیش از به ثبت رسیدن شرکت می باشند. این شرکت ها عموما در قالب های شرکت سهامی خاص یا با مسئولیت محدود به ثبت می رسند که در ادامه به ذکر شرایط و مدارک این شرکت ها می پردازیم.
• شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که بین دویا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده وهریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض وتعهدات شرکت است، در نام شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.
• شرکت سهامی خاص: شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط موسسین تأمین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنهاست. تعداد سهامدار در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد وعنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد ازآن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن وخوانا قید شود.
• شرایط مورد نیاز برای ثبت شرکت باشگاه ورزشی با مسئولیت محدود :
– سرمایه اولیه حداقل یک میلیون ریال
– وجود حداقل دو نفر عضو
– تعهد با پرداخت کل سرمایه
• مدارک لازم :
_ اقرارنامه امضاء شده
_ تصویر مدارک شناسایی (کارت ملی وشناسنامه) کلیه اعضاء
_ اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
_ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در2 برگ وتکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط سهامداران
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس+10
_ شرکتنامه 2 برگ و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
_ اساسنامه 2جلد و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
• شرایط ثبت شرکت باشگاه ورزشی سهامی خاص :
– حداقل میزان سرمایه لازم صد هزارتومان
– حداقل 3 نفر عضو+2نفربازرس (بازرسین نباید ازاعضاء باشند.)
– پرداخت نقدی حداقل 35%سرمایه
• مدارک مورد نیاز :
_ تصویر شناسنامه وکارت ملی کلیه اعضاء
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
_ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع (بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)
_ امضاء اقرارنامه
_ در صورتی که امور ثبت شرکت (سهامی خاص) به وسیله وکیل انجام شود، تنظیم وکالت نامه به نام وکیل صورت پذیرد.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 16 مهر 1398  11:18 ق.ظ
توسط: zohre zohreh

  

• شرکت چند منظوره :
شرکت چند منظوره زمانی ثبت می شود که موضوع فعالیت شرکت در حوزه واردات، صادرات، امور بازرگانی، توزیع و همچنین تأمین و تولید کالا باشد. به علت چند کاره بودن این قبیل شرکت ها، ثبت آن نیز متفاوت تر از ثبت شرکت به شکل عادی انجام می شود.

• مدارک مورد لزوم برای ثبت شرکت چند منظوره به شرح ذیل می باشد :
_ گواهی عدم سوء سابقه برای کلیه اعضای هیئت مدیره.
_ ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی ثبت و آخرین تغییرات آن در صورت موجود بودن.
_ دریافت دو نسخه تقاضانامه ثبت شرکت چند منظوره و کامل کردن آن.
_ دریافت دو برگ اساسنامه شرکت چند منظوره با امضای تمامی سهامداران و ممهور به مهر شرکت.
_ تکمیل نمودن فرم مربوط به درخواست ثبت شرکت چند منظوره.
_ پرداخت کلیه هزینه های ثبت و ارائه رسید آن به اداره ثبت شرکت ها.
_ تأییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر دولتی نبودن شرکت چند منظوره.
_ دریافت دوجلد شرکتنامه شرکت چند منظوره.
_ دریافت 2نسخه صورتجلسه مجمع عمومی هیئت مدیره و مؤسسان که توسط مدیران تأیید شده مجمع، سهامداران و بازرسان امضاء شده باشد.
_ ارائه و تحویل کلیه مدارک هویتی مانند : کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره، بازرسین و تمامی سهامداران، در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد.
_ در صورتی که سهامداران و اعضاء هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند، ارائه معرفی نامه نمایندگان اجباری می باشد.
• توضیح : در صورتی که بخشی از سرمایه شرکت چند منظوره غیر نقدی باشد (اعم از اموال منقول و غیر منقول) ارائه دادن تقویم نامه به کارشناس رسمی دادگستری اجباری بوده و در صورتی که اموال منقول جزء سرمایه شرکت باشد، ارائه مستندات مربوطه ضروری می باشد. براساس نظر کارشناسان اداره ثبت شرکت ها، اخذ مجوز برای شرکت های چند منظوره الزامی می باشد.
• مراحل ثبت شرکت چند منظوره:
1- متقاضی در ابتدا باید تمامی مدارک ثبت شرکت چند منظوره را به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهد.
2- پس از پرداخت هزینه های ثبت، رسید آن را به قسمت حسابداری تحویل دهد.همچنین باید نام های درخواستی برای ثبت شرکت که به ترتیب اولویت بندی شده باشد را از قبل آماده و به مدارک پیوست نماید.
3- پس از وصول مدارک، کارشناس مربوطه به بررسی پرونده متقاضی می پردازد و در صورت عدم وجود نقص و مشکل ، آن را در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می دهد.
4- اسناد و مدارک پرونده در سیستم وارد می شود و در صورت لزوم متقاضی می تواند وارد سیستم مربوط به خود شود.
5- تعیین نام شرکت در واحد مربوطه.
6- بررسی مدارک توسط کارشناس تأسیس شرکت.
7- صدور آگهی تأسیس شرکت.
8- درج آگهی تأسیس در روزنامه رسمی


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 15 مهر 1398  10:54 ق.ظ
توسط: zohre zohreh


 
کلمه برند (brand) ریشه در کلمه اسکاندیناوی برندر دارد. در واقع ، در آن زمان نام تجاری وسیله ای برای تشخیص صاحبان اصلی حیوانات به حساب می آمد و صاحب حیوانات با سوزاندن تن آن ها به شکل یک علامت ویژه ، آن ها را علامت گذاری می کردند. به طور کلی ، این نشانه ها اولین شکل دیداری نام تجاری را تشکیل می دادند.
امروزه، برندها ، نشانه ای از موقعیت و موضوع آن محصول می باشند که به منظور شناساندن کالاها و خدمات یک فروشنده یا گروهی از آن ها از محصولات رقبا به کار برده می شوند.
برندها بسته به این که قرار است چه چیزی را معرفی کنند، انواع مختلفی دارند. بعضی از انواع برندها را با هم مرور می کنیم :
1. برند محصول : برند کردن یک محصول یا خدمت خاص .
2. برند شرکتی : یک شرکت که چندین محصول یا خدمات مختلف دارد.
3. برند شخصی : مانند یک ورزشکار
4. برند جغرافیایی : مانند یک شهر خاص
5. برند عمومی : مانند مراسم های حکومتی
6. برند فرهنگی : مانند یک مراسم فرهنگی
7. برند مذهبی : مانند یک مسجد یا کلیسا
هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی (شرکت یا فرد) مدارکی دال بر تولید- توزیع- بسته بندی- خرید و فروش و یا واردات و صادرات کالا) و یا مدارکی جهت فعالیت در زمینه خدماتی خاص داشته باشد می تواند در همان زمینه تقاضای ثبت نام و لوگوی خود را بدهد.
در این مقاله، به بررسی شرایط و مدارک ثبت برند لوازم برقی به عنوان یکی از برندهای پر مخاطب می پردازیم .

شرایط ثبت برند لوازم برقی
علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند، باید مشخص جنس و به نحوی باشد که بتوان آن را در انحصار صاحب علامت دانست مثلاَ برای کلاه علامت کلمه ” کلاه ” مشخص جنس نخواهد بود زیرا از کلمه ” کلاه ” منحصر بودن آن به یک نوع کلاه معلوم نمی شود ولی برای چایی استعمال شکل یا کلمه کلاه مانعی ندارد و خریدار می تواند چای کلاه نشان را از فروشنده مطالبه و خریداری نماید. همچنین اسامی عام نیز به جهت اجناسی که از آن نوع هستند استعمال نمی شوند زیرا معرف جنس نخواهند بود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند لوازم برقی
علامت تجاری ( برند ) به دو نوع حقیقی و حقوقی به ثبت می رسد. بین علامت تجاری حقیقی و حقوقی در مدارک مورد نیاز آن تفاوت است.برای شخص حقیقی همه ی مدارک باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت مورد نظر باشد و در مدارک لازم برای شخص حقوقی تمام مدارک ومجوزها باید به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه ی مورد نظر برای ثبت باید در موضوع شرکت ذکر شده باشد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند به قرار ذیل است :
الف) شخص حقیقی:
1. مدارک مثبت هویت متقاضی ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )
2. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
3. کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
4. نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10
ب) شخص حقوقی:
1. مدارک مثبت هویت مدیر عامل شرکت ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )
2. کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
3. ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و …
4. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
5. ده نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
6. در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
7. استفاده از حق تقدم : در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم ( حداکثر 6 ماه ) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8. نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
9. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی


  • آخرین ویرایش:دوشنبه 15 مهر 1398
نظرات()   
   
یکشنبه 14 مهر 1398  11:41 ق.ظ
توسط: zohre zohreh


رتبه بندی در واقع یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره‌وران می‎باشد. برای اجرای هر پروژه باید توان شرکتهای دارنده گواهی صلاحیت، طبق ضوابط آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران، توسط‌ دستگاه‌های اجرایی ذیربط ارزیابی شود. دریافت گواهی صلاحیت، مرحله اول از فرآیند احراز صلاحیت شرکتهای متقاضی حضور درمناقصات دولتی و پروژه‌های بزرگ می‌باشد.

شرکت ها از لحاظ نوع فعالیت برای دریافت رتبه به ۵ دسته تقسیم می‌شوند که رتبه هر یک از این دسته‌ها توسط نهاد خاصی صادر می‌گردد و مراجعه هر شرکت برای دریافت رتبه باید به اداره مربوطه صورت گیرد:

رتبه پیمانکار       رتبه مشاور        طرح و ساخت EPC        رتبه انفورماتیک       رتبه انبوه ساز

تعریف رتبه بندی شرکت
 رتبه بندی یك نوع معیار تشخیص صلاحیت است كه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پیمانكاران و شركت ها اتخاذ می شود.

شركت های پیمانكاری با توجه به قراردادها و امكانات و افراد امتیازآور از ۱ تا ۵ رتبه بندی می شوند ولی شركت های مشاور از ۱ تا ۳ رتبه بندی اخذ می كنند.

كار شركت های پیمانكاری بیشتر در زمینه اجرایی و اجرای پروژه های عمرانی و قردادهای اجرایی در زمینه ساخت و نظارت بر پیمانكار است ولی شركت های مشاور در زمینه طراحی و نظارت، و نظارت بر ساخت فعالیت می كنند و واسطه بین پیمانكار و كارفرما هستند

طریقه رتبه بندی شرکت ها
نمایندگان شرکت ها شخصاً نمی‌توانند به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا استانداری، مراجعه نمایند. بدین منظور باید از طریق ثبت  که کار رتبه بندی را به صورت تخصصی انجام می دهد اقدام نمایند.

طبق آیین نامه، یک سری پارامترهایی برای تعیین صلاحیت تعیین گردیده است که موسسه ثبتی حقوقی ثبت  با بهره گیری از تجربیات خود کاملا به آنها آگهی داشته که کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی با توجه به این پارامترها و شاخص‌ها، امتیاز عوامل تعیین کننده شرکت مورد نظر را تعیین می‌نماید. در صورتی‌که شرکت موفق به کسب حدنصاب امتیاز گردید و تعیین صلاحیت شد، گواهی رتبه صادر می‌گردد.

گواهی رتبه، مجوز رسمی است كه براساس ضوابط توسط سازمان‌های ذیربط (که هم اکنون استانداری هر استان و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می‌باشد)، به منظور اعلام صلاحیت و رتبه اشخاص حقوقی صادر می‌گردد و بر اساس آن شرکت ها می توانند در مناقصات پروژه های عمرانی حضور یابند


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 14 مهر 1398
نظرات()   
   
یکشنبه 14 مهر 1398  11:39 ق.ظ
توسط: zohre zohreh


 
اِصفَهان تلفظ شهری باستانی در مرکز ایران است. اصفهان، دومین شهر پهناور و سومین شهر پر جمعیت ایران پس از تهران و مشهد است.امروزه با پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و نیاز مبرم برای گسترش کسب و کارمان به خصوص در کلان شهرهایی مانند اصفهان نیاز به ثبت شرکت خود از طریق مراجع قانونی ذیربط داریم.

ثبت شرکت تولیدی و خدماتی و پیمانکاری در اصفهان
در مورد پیمانکاری بیش تر بدانیم به صورت کلی پیمانکاری به این مفهوم است  که افراد می توانند به صورت حقیقی و یا حقوقی فعالیت نمایند و قراردادی با افراد حقیقی و حقوقی در زمینه ساخت، حمل و نقل، نصب و… منعقد نمایند. شرکت های پیمانکاری به ۱۱ گروه تقسیم می شوند که عبارت اند از: ساختمان سازی، راه و ترابری، صنعت و معدن، تاسیس و تجهیزات، کشاورزی، آب، مرمت آثار باستانی، کاوش زمینی، ارتباطات، نفت و گاز و نیرو می باشد.

اگر بخواهید فعالیت هایی در سطح وسیعی داشته باشید و یا قصد گرفتن وام و شرکت در مناقصات را داشته باشید لازم است شرکت سهامی خاص به ثبت برسانید. خوب است بدانید از رایج ترین اموری که برای شرکت ها به ثبت می رسد شرکت هایی با عنوان پیمانکاری، خدماتی و تولیدی است.  با توجه به میزان فعالیت شما بین قالب های سهامی خاص و مسئولیت محدود انتخاب می گردد که کدامیک به ثبت برسد.

لیست مراحل ثبت شرکت پیمانکاری

لیست مراحل ثبت شرکت پیمانکاری که در زیر به آن ها اشاره شده است، به شما برای این کار کمک می کند.

– تکمیل مدارکی از جمله کپی کارت ملی و شناسنامه، اصل گواهی سوء پیشینه، امضای اقرار نامه، اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع و تحویل آن به کارشناسان ثبت

– تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا

– تعیین نام شرکت و تایید آن پس از ۴ روز

– در صورتی که نام مورد نظر تایید نشد با هماهنگی موکل نام آن اصلاح شده و در همان روز تایید می شود

– دریافت پرونده تایید شده از اداره ثبت و ارسال آن به موکل جهت باز کردن حساب بانکی به نام شرکت

– تحویل فیش و نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر ثبت

– در صورت مجوزی بودن موضوع، مجوز آن باید توسط اداره ثبت تایید شود (موارد زیر فقط برای شرکت های پیمانکاری سهامی خاص می باشد)

– از زمان شروع پروسه به مدت ۷ روز کارهای دفتر نویسی انجام می شود

– پس از دفتر نویسی به مدت ۳ تا ۵ روز شماره ثبت و آگهی تاسیس را دریافت خواهید کرد

– پس از آگهی تاسیس به مدت ۱۵ روز روزنامه رسمی را دریافت خواهید کرد

 

 

ثبت موسسات غیرتجاری در اصفهان  :
موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:

١- موسساتی كه هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد.  که موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.

٢- موسساتی كه هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند كانون های فنی و حقوقی و غیره.  که به این گونه موسسات انتفاعی گویند.

حداقل شركا در موسسات فوق نباید كمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه به هرمیزان مجاز است . موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید در تهران دراداره ثبت شركتها و در شهرستانها دردایره ثبت شركتهای اداره ثبت مركز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت آن كلیه اقدامات تاسیس شركتها به همراه رعایت مواد آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیل و موسسات غیر تجاری كه در سال ١٣٣٧ به تصویب رسیده است ضروری می باشد.

 

ثبت شرکت در شهرستان های اصفهان
شهرها: این شهرستان دارای ده شهر است: شهر اصفهان، بهارستان، حسن آباد، نیک‌آباد، نصرآباد، کوهپایه، سگزی، تودشک، محمدآباد،ورزنه و زیار و هرند
بخش ها:
بخش مرکزی
بخش کوهپایه
بخش جلگه
بخش بن رود
بخش جرقویه علیا
بخش جرقویه سفلی
دهستان ها:
دهستان رامشه
دهستان گاوخونی (بن رود)
دهستان رودشت شرقی (بن رود)
دهستان جرقویه سفلی
دهستان جرقویه علیا
دهستان جرقویه وسطی
دهستان تودشک
دهستان جبل
دهستان زفره
دهستان سیستان
دهستان براآن جنوبی
دهستان براآن شمالی
دهستان جی
دهستان قهاب جنوبی
دهستان قهاب شمالی
دهستان کرارج
دهستان محمودآباد


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 14 مهر 1398
نظرات()   
   
شنبه 13 مهر 1398  10:39 ق.ظ
توسط: zohre zohreh


 
 

کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون باید ظرف مدت 15 روز از تاریخ تاسیس به منظور بیمه کردن کارکنان خود به نزدیکترین شعبه تامین اجتماعی واقع درمحدوده عملکرد کارگاه مراجعه کنند و مدرکی را که نشانگر کارفرما بودن آنها می باشد، به شعبه تحویل داده و کد کارگاه دریافت نمایند.

مدارکی که می تواند ملاک کارفرمایی شخص باشد:
جواز کسب صنفی معتبر(دائم یاموقت) یا هرگونه اجازه کار از مراجع ذیصلاح
پروانه تاسیس یا بهره برداری
اسناد مالکیت یا اسناد اجاره و یا صلح نامه کارگاه (اعم از رسمی یا عادی)
تایید اتحادیه یا مجمع امورصنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره برداری کارگاه
شعبه تامین اجتماعی، پس از شناسایی کارگاه و تعداد کارگران شاغل در آن، پرونده کارگاه را تشکیل داده و شماره کارگاه را به آن اختصاص خواهد داد.
کارفرما می بایستی هر ماه لیست کارگران یا کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی که در استخدام یا در اختیار دارند صرف نظر از نوع قرارداد و کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت حقوق و مزایا در مهلت مقرر در قانون (حداکثر تا آخرین روز ماه بعد) به سازمان ارسال نماید.

به هنگام تحویل اولین لیست، باید اصل و تصویر شناسنامه تمام کارکنان کارگاه به واحد نام نویسی شعبه ارایه شود و ضمن دریافت شماره بیمه، این شماره در لیست های ماهانه در مقابل نام افراد درج گردد تا بیمه شدگان بتوانند از خدمات بیمه استفاده نمایند.

لازم است یادآوری شود که به هنگام نقل و انتقالات کارگاه، دریافت مفاصاحساب از شعبه تامین اجتماعی لازم است.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
شنبه 13 مهر 1398  10:38 ق.ظ
توسط: zohre zohreh

 
منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.

ایران ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی دارد:
چابهار – قشم – کیش – اروند – انزلی – سلفچگان – ارس – ماکو

شاید این سوال در ذهن شما باشد که چرا در مناطق آزاد شرکت ثبت کنیم؟ برخی از مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد به شرح زیر است:
۱- معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای هر نوع فعالیت اقتصادی
۲- ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
۳- ۱۰۰% مالکیت خارجی
۴- تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاری خارجی
۵- عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها
۶- خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر
۷- خدمات گسترده بانکی و بیمه ای (دولتی/خصوصی)
۸- انجام معاملات ارزی آسان
۹- فعالیت «بورس اوراق بهادار» و «بورس نفت و محصولات پتروشیمی»
۱۰- معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
۱۱- ثبت سهل و آسان شرکت ها، موسسات صنعتی، موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
۱۲- تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
۱۳- مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز

فرق منطقه آزاد با منطقه ویژه اقتصادی چیست؟
برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ الی ۲۰ سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است. خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می باشد مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه براساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود. مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 10 مهر 1398  11:53 ق.ظ
توسط: zohre zohreh

 



- متقاضی ثبت شرکت چند منظوره باید به اداره ثبت شرکت‎ها‎ مراجعه و تمامی مدارک فوق الذکر را ارائه دهد و سپس به قسمت حسابداری مراجعه کند. به منظور سهولت کار بهتر است مدارک مربوطه در داخل یک پوشه پانچ شوند. 
- بعد از اینکه متقاضی هزینه‏ها‎ی ثبت را پرداخت نمود باید رسید آن را به قسمت حسابداری ارائه دهد. همچنین متقاضی باید نامهای درخواستی برای ثبت شرکت را از قبل آماده و ضمیمه مدارک کند. این نام‎ها‎ باید به ترتیب اولویت بندی شوند. 
- کارشناس مربوطه پس از وصول این مدارک، به بررسی پرونده متقاضی می‎‎پردازد و چنانچه پرونده را بی نقص تشخیص دهد، آن را در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می‎‎دهد. 
- بخش کاربران کامپیوتر، تمامی اسناد و مدارک پرونده را در سیستم وارد می‎کند و از این طریق دستیابی متقاضی به پرونده، امکانپذیر می‎‎گردد.
- به منظور تعیین نام شرکت، متقاضی باید به واحد تعیین نام مراجعه کند و نام‎ها‎ی مورد نظر خود را در اختیار کارشناس قرار دهد. براساس اولویت بندی متقاضی، یکی از نام‏هایی که به زبان فارسی باشد و سابقه ثبت نداشته باشد، تایید و سپس پرونده به کارشناس تاسیس ارجاع داده می‎شود.
- کارشناس تاسیس نیز مدارک شرکت را با توجه به نوع آن بررسی می‎نماید تا موضوعات و محتوایات شرکت با قوانین کشور منافاتی نداشته باشد و یا بین ریاست، اعضاء، میزان سرمایه، سهام، سهم شرکت و یا اوراق تضاد نداشته باشد. این کار از طریق سیستم آنلاین انجام می‎شود. علاوه بر بررسی‎ها‎ی مذکور، پرونده از نظر نوشتاری نیز مورد بررسی قرار می‎گیرد.
- در صورتی که در پرونده شرکت چند منظوره نقایصی مشاهده شود، به متقاضی بازگردانده می‎شود تا آنها را اصلاح و مجددا به این اداره رجوع نماید. 
- اگر در پرونده متقاضی ثبت شرکت چند منظوره مغایرتی رویت نگردد، آگهی تاسیس شرکت صادر می‎شود که پس از آن، متقاضی موظف است تا برای اخذ امضا و مهر شرکت ثبت به اتاق رئیس اداره مراجعه کند. 
- در نهایت، آگهی تاسیس شرکت در قسمت دبیرخانه مهر و شماره می‌شود و یک نسخه از آگهی تاسیس برای درج در روزنامه رسمی به متقاضی ارائه می‎گردد. همچنین از هر یک از مدارک نیز یک نسخه با مهر اداره به متقاضی داده می‎شود. به این ترتیب کار ثبت شرکت چند منظوره به پایان می‎رسد.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

 


 
شخصیت حقوقی شرکت تجاری پس از انحلال شرکت نیز باقی است منتهی فقط می تواند کارهایی را که برای تصفیه شرکت ضرورت دارد انجام دهد و پس از اینکه عملیات تصفیه پایان گرفته و مدت تصفیه به اتمام رسیده و ختم تصفیه اعلام شد، شخصیت حقوقی شرکت نیز خودبخود زائل شده و از بین می رود و از طرفی می دانیم که با فوت شخص حقیقی، وکالتنامه های تنظیمی توسط وی نیز خودبخود منفسخ میگردد و حال سئوال اینجاست که آیا انحلال و ختم تصفیه شرکت نیز چنین اثری را داشته و با ختم تصفیه، وکالتنامه های سابق کماکان معتبرند یا منفسخ می گردند.
 
در این مورد دو نظر وجود دارد برخی معتقدند که بعد از ختم تصفیه شرکت، وکالت نیز منفسخ میگردد و در مقابل، بعضی اعتقاد دارند که چنین وکالتنامه هایی معتبر می باشد.
ابتدا دلایل معتقدین به بی اعتباری وکالتنامه های موصوف، مورد اشاره قرار گرفته و سپس مستندات مخالفان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
1-دلایل بی اعتباری وکالتنامه های شرکت تصفیه شده
 
1-1-انحلال شخص حقوقی معادل موت شخص حقیقی
مطابق بند 3 ماده 678 قانون مدنی، وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل، مرتفع می گردد.
در توجیه انفساخ وکالت به موت موکل، دو دلیل استناد است:
 
اول: وکالت عقدی است که بر مبنای اعتماد متقابل وکیل و موکل به یکدیگر نهاده شده؛ شخصیت هر کدام، انگیزه دیگری در انعقاد قرار داد است و با فوت هر کدام، یکی از ارکان عقد بر هم می خورد.
 
دوم: مبنای اختیار وکیل در تصرف خود، «اذن» موکل است و در نتیجه فوت موکل، منبع زاینده«اذن» قطع می شود و با فوت وکیل، موضوع خود را از دست می دهد. به اضافه در نتیجه فوت موکل، تمام اموال او به ورثه اش منتقل می شود و وکالت بدون موضوع باقی می ماند.
از طرف دیگر، وفق ماده 588 قانون تجارت« شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال «ذلک».
بنابراین شخص حقوقی که با تاسیس (معادل تولد) شخصیت می یابد و چون شخصیت، یافت مانند اشخاص حقیقی، طرف عقد و ایقاع و دارای حق و تکلیف می گردد. روزی از بین می رود. یعنی پس از انحلال و جری تشریفات قانونی تصفیه که نتیجه ای جز زوال شخصیت حقوقی شرکت را به دنبال ندارد، معادل فوت اشخاص حقیقی است که با ازهاق روح عینیت می یابد.
 
2-1- شرط توانایی انجام موردوکالت توسط موکل
ماده 662 ق.م. با بیان شرایطی برای موکل و وکیل، مقرر داشته است« وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».
فرد بارز« توانایی موکل در به جا آوردن مورد وکالت» ، «اهلیت» است. یعنی هر کس توانایی حقوقی انجام مورد وکالت را داشته باشد، برای انجام مورد وکالت، اهلیت دارد ولی ممکن است کسی «اهلیت» داشته باشد اما « توانایی حقوقی انجام مورد وکالت » را نداشته باشد. لذا اعم از این که توانایی موکل در زمان وکالت را شرط صحت وکالت دانسته یا شرط مزبور را ناظر به زمان اجرای وکالت بدانیم، در ما نحن فیه، موکلی وجود ندارد تا بحث در خصوص کم وکیف توانایی وی در اجرای وکالت، موضوعیت داشته باشد. بنابراین به دلیل زوال شخصیت موکل، توانایی انجام کار در زمان اجرای وکالت میسر 
نمی باشد و وکالت اعطایی شخص حقوقی( شرکت تصفیه شده) از این منظر نیز قابلیت ترتیب اثر ندارد.
 
2-دلایل اعتبار وکالت نامه های شرک تصفیه شده
 
اعتبار عقود وکالتی که شرکت تجاری قبل از انحلال، اعطا نموده است و فی الحال ختم تصفیه آن اعلام گردیده به ویژه جایی که سند مربوط به عقد وکالت به صورت رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده و احیاناً سند عادی انتقال مال مورد وکالت نیز در اختیار وکیل می باشد، طرفدارانی دارد که دلایل عمده آنها از این قرار است:
 
1-2-منصوص بودن طرق انقضای وکالت
قانون گذار در ماده 678 ق. م. طرق ارتفاع وکالت را «عزل موکل» ، «استعفای وکیل» « موت یا جنون وکیل یا موکل» و در ماده 683 طرق انفساخ وکالت را « از بین رفتن متعلق وکالت» ،« انجام عمل مورد وکالت توسط موکل» ، «انجام عمل منافی با وکالت وکیل» به صورت منصوص بیان داشته است و انحلال شرکت مصداق هیچ یک از بندهای موضوع مواد 678 و 683 ق.م. ناظر به انقضای وکالت نمی باشد.
 
2-2-اختصاص واقعه «موت» به اشخاص حقیقی
وقایع حیاتی چهارگانه تولد، ازدواج، طلاق، و وفات، وقایع راجع به احوال شخصیه است که وفق ماده 993 ق.م. و ماده 10 ق. ث. ا. ، در دفاتر مخصوص با تشریفات مقرر در فصل چهارم همان قانون به ثبت می رسد. تعمیم این وقایع به اشخاص حقوقی و قیاس نمودن این اشخاص با اشخاص حقیقی به لحاظ وحدت حقوق و تکالیف مقرر در ماده 588ق.ت. ، قیاس مع الفارق است. به عبارت دیگر ، همانگونه که تولد، ازدواج . طلاق مختص ذی روح است و به کار گیری آن به ویژه ازدواج و طلاق، در غیر اشخاص حقیقی نادرست است، یکسان دانستن واقعه وفات ( از دست رفتن روح) با انحلال شرکت ( خاتمه شخصیت موجود بی روح) صحیح به نظر نمی رسد.
 
3-2- اصل اعتبار اسناد رسمی 
ماده 70 ق. ث. در آثار ثبت اسناد چنین مقرر داشته است: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود».
مطابق این ماده قانونی، اعتبار اسناد رسمی اصل و بی اعتباری آن نیاز به دلیل دارد. سند وکالتی که در زمان بقای شخصیت حقوقی شرکت، به صورت رسمی تنظیم و ثبت گردیده است تا حصول دلیل قطعی بر انفساخ آن، معتبر است و صرف انحلال و تصفیه شرکت بدون ذکر آن در شمار طرق انقضای وکالت، نمی تواند دلیل بی اعتباری سند رسمی مذکور باشد. با تبعیت از نص صریح ماده 70 ق. ث. ، اعتبار دادن به چنین وکالت نامه هایی، تکلیف مراجع ذی صلاح و از جمله دفاتر اسناد رسمی می باشد.
 
4-2- اصل بقای روابط ناشی از عقود و قرارها 
مصالح اجتماعی بدون تردید در امنیت عقود و قرار دادها تامین می گردد و شرط فراهم شدن چنین مصالحی، تاکید بر اعتبار قراردادهای خصوصی اشخاص تا اثبات بی اعتباری آن در مراجع صالح 
می باشد. همانگونه که در ماده 10 ق. م. شرط نفوذ قراردادهای خصوصی اشخاص ، عدم مخالفت صریح آن با قوانین موضوعه اعلام گردیده است. برای تامین روابط حقوقی افراد جامعه، اعتقاد به بقای مطلق عقود و قراردادها به صواب نزدیک تر است.
عقد وکالت نیز از قاعده کلی« بقای عقود و قراردادها» مستثنی نیست، به ویژه این که در ماده 777 ق.م. که انصافاً شاهکار قانون گذاری در استنباط از موازین فقهی است. بالصراحه با دفاع از اصل آزادی اراده ، اعتبار اعمال حقوقی اشخاص را به کیفیتی مورد تاکید قرار داده است که حتی فوت مأذون در عقود اذنی یا وکیل در عقدوکالت نیز به آن خدشه ای وارد نیاورد. مطابق همین ماده قانونی «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی حده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر،راهن قرض خود را ادا ننمود ، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالت داده شود».
با این توصیف، اولاً اذن موکل(راهن) دایر بر فروش مرهونه در حالتی که مرتهن فوت نموده است به قوت و اعتبار خود باقی است والا امکان فروش رهینه محقق نمی گردید، ثانیاً اجرای عقد وکالت مزبور با فوت مرتهن در صورت اشتراط، با ورثه مرتهن خواهد بود. و این گونه وکالت ها از مصادیق وکالت هایی است که با فوت احدی از طرفین مرتفع نمی گردد. خلاصه کلام این که به قول آقای دکتر جعفری لنگرودی« باید با فروگذاردن نیابت اصلاحی ، وکالت را اعطای اختیار در تصرف دانست تا از این منظر، حالتی را که اذن دهنده اختیار در تصرف به دیگری بدهد. به گونه ای که با فوت او این اختیار از بین نرود و وارث اذن دهنده مانند مورث خود، با مأذون رابطه برقرارکند، یعنی بتواند سلب اختیار از مأذون کند، همان طور که مورث او این حق را داشت، معنی نداشته باشد».
 
تحلیل دلایل طرفین:
عمده ترین دلیل تعارض این دو دیدگاه، تلقی انحلال و تصفیه شرکت به عنوان "موت" در دیدگاه نخست و اختصاص طریقه انقضای وکالت به موت احدی از طرفین فقط به اشخاص حقیقی، در دیدگاه دوم است. صرف نظر از استدلال منطقی گروه اخیر مبنی بر اختصاص موضوع بند 3 ماده 678 ق.م به افراد بشر و اشخاص حقیقی، اصولاً از تساوی اشخاص حقوقی با حقیقی در برخورداری از حقوق و تکالیف مقرر قانونی ، نمی توان چنین نتیجه گرفت که واقعه حیاتی موت به اشخاص حقوقی نیز قابل تعمیم است. چرا که فوت در تعریف ماده 588 ق.ت. نه حق است و نه تکلیف، بلکه ماده ناظر به سایر حقوق یا تکالیف مشترک اشخاص است و به ویژه این که در خود ماده قانون به صورت تمثیلی، حقوق و وظایف ابوت و نبوت که اختصاص به افراد انسان دارد، غیر قابل تعمیم به اشخاص حقوقی اعلام گردیده است.
لذا اغراق نیست اگر اظهار گردد: واقعه موت ، بیش از آنچه به انحلال شرکت تشابه داشته باشد، با اموری همچون ابوت و نبوت سنخیت دارد. چرا که هر سه از مصادیق احوال شخصیه و ناظر به اشخاص حقیقی است.
صرف نظر از آنچه که مذکور افتاد، قیاس موت اشخاص حقیقی که محملی است غیر ارادی با انحلال اشخاص حقوقی که معمولاً عملی است ارادی و تعمیم آثار فوت به انحلال، بدون ارائه دلیل معتبر، پذیرفتنی نیست به ویژه که دلایل دیگری نیز بر اعتبار وکالت نامه های شرکت تجاری تصفیه شده می توان اقامه نمود که عبارتند از:
 
1-قواعد عمومی قراردادها: مطابق ماده 219 قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر آنکه به رضای طرفین اقامه یا به علت قانونی فسخ شود.
 
2- اعتبار اسناد رسمی؛ وفق ماده 70 قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاء های مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
 
3-استثنایی بودن موارد انحلال عقد وکالت: طرق مرتفع شدن عقد وکالت مخصوص و مشخص است و به دلیل خلاف اصل بودن، نمی توان با قیاس، وحدت ملک و تنقیح مناط، آن را به موارد دیگر هم سرایت یا توسعه داد و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.
 
4- تاکید قانونگذار بر اعتبار وکالت پس از عزل و استعفاء : در پاره ای موارد، قانونگذار در مواد 680 و681 قانون مدنی با التفات به دو طریقه انقضای وکالت یعنی عزل و استعفاء ؛ اولاً: تمام اموری را که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت انجام داده ، نسبت به موکل نافذ دانسته است و ثانیاً: بعد از اینکه وکیل استعفاء داد، مادامیکه معلوم شود موکل به اذن خود باقی بوده است، وکیل می تواند مبادرت به انجام وکالت نماید،این در حالی است که به محض عزل، اذن موکل قطع میگردد و با استعفاء ، قبول نیابت منتفی می شود. طولانی شد زمان ابلاغ عزل یا استعفاء، حتی برای سالیان متمادی و اعتقاد به صحت اعمال وکیل معزول یا مستعفی، دلیل دیگری بر بقای اعتبار این گونه قراردادها و تبعاً اسناد تنظیمی مربوطه می باشد.ی‌شود.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 9 مهر 1398  11:45 ق.ظ
توسط: zohre zohreh


 
طبق ماده ۱۷ قانون تجارت، مجمع عمومی موسس در ثبت شرکت ها  با رعایت مقررات این قانون تشکیل و پس از رسیدگی و احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و مشورت درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن ،  اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کند و نیز مجمع عمومی موسس در ثبت شرکت ها روزنامه کثیر الانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه به طور منحصر در آن منتشر خواهد شد ، تعیین خواهد نمود.
مدیران و بازرسان شرکت در پروسه ثبت شرکت ها ، باید کتبا قبول سمت نمایند.
قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت‌های سمت خود در ثبت شرکت ، عهده‌ دار آن گردیده‌اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب م


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   


 
 درصورتی که  در زمینه نرم افزار و شبکه فعالیت داشته باشید باید مجوز رسانه دیجیتال و اگردر زمینه  کار می کنید IT  به مجوز  از سازمان فناوری اطلاعات داشته باشید . بعد از اخذ مجوز مربوطه  و  تهیه مدارک لازم ( مدارک شناسایی اعضا به همراه عکس)اقدامات لازم برای ثبت شرکت شما به انجام خواهد رسید. 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

 
در مرحله اول  باید برای  گرفتن  مجوز  مربوطه از سازمان کشتیرانی و حمل ونقل اقدام نمایید. این  مجوز به همراه مدارک شناسایی  اعضا ( کپی کارت ملی و شناسنامه ) و یک قطعه عکس از آنها برای ثبت شرکت کافی می باشد.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 7 مهر 1398  12:42 ب.ظ
توسط: zohre zohreh

کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم برای نصب ماشین آلات خط تولید ،تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده باشند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس یا اعلامیه تاسیس بوده و یا نباشند،با رعایت این دستورالعمل ،می توانند پروانه بهره برداری دریافت دارند. پروانه بهره برداری به مجوزی گفته میشود که تمامی بخش های صنایع و معادن اقدامات مورد نیاز را که عبارند از تامین زمین وتاسیسات و احداث ساختمان ،جهت نصب ماشین آلات خط تولید تامین نیروی انسانی و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینکه جواز تاسیس داشته اند یا نداشته اند.بدین ترتیب ،قادر به اخذ پروانه بهره برداری خواهند بود


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

«تشکیلات و موسسات مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آیین نامه به دو نوع دسته بندی می شوند :
موسساتی که هدف از تشکیل آن‌ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نیست. برای مثال می‌توان به موسسات خیریه و موسسات آموزشی اشاره کرد.
موسساتی که هدف از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور میان اعضای خود یا غیر باشد. برای مثال می‌توان به کانون‌های فنی و حقوقی اشاره نمود.
 

2- اشخاص حقوقی تجاری
قانون تجارت با به رسمیت شناختن معیار شکل و قالب، اشخاص حقوقی تجاری را تحت عنوان شرکت‌های تجاری را در ماده 20 قانون تجارت یادآوری نموده است. از این رو  صرف نظر از تحلیل ماده 220 ق.ت، هر فعالیتی تحت عنوان شخصیت حقوقی تجاری که خارج از قالب‌های ماده 20 مذکور باشد را نمی‌توان تحت عنوان شخصیت حقوقی تجاری به شمار آورد. اداره ثبت شرکت‌ها از ثبت شخصیت حقوقی تجاری که همان شرکت تجاری می‌باشد جز در قالب‌های مقرر در ماده 20 قانون تجارت خودداری کرده است.

 

براساس ماده ۵۸۴ ق.ت، تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس می‌شوند، از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که از سوی وزارت عدلیه تعیین می‌شود، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند

 

تمامی موسسات و  شرکت‌هایی که با اهداف غیرتجارتی تشکیل می‌شوند و جزء دستگاه‌های دولتی نیز نباشند، در ذیل شخصیت های حقوقی تجاری به شمار می‌روند.  از نظر حقوق خصوصی شخصیت های حقوقی تجاری برابر ضوابط و مقررات در مراجع ذیصلاح  باید به ثبت برسند و شخصیت حقوقی آن‌ها جنبه قانونی به خود بگیرد. شرایط و چگونگی و نحوه ثبت این نوع شرکت ها بر اساس قوانین مختلف و آئین‌نامه‌های مربوطه مشخص شده است.

انتشار اوراق مشارکت

شرایط انتشار اوراق مشارکت
انتشار اوراق مشارکت
برای شرح شرایط انتشار اوراق مشارکت باید به «آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت» اشاره نمود که بر اساس آن تمامی نکات و مواردی که در انتشار این اوراق تعیین شده، یک به یک عنوان شده است.

 

انتشار اوراق مشارکت

 

 

ماده یک :
اصطلاحات و مفاهیم زیر با معانی آنها بیان شده است.
 قانون که منظور همان قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت می‌باشد.
 طرح های عمرانی ـ انتفاعی در اوراق مشارکت قابل انجام می‌باشد.
دولت که تعیین کننده مجموعه‌ای از سیاست‌ها است که در مدت معقولی پس از شروع بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک، سرمایه سود متناسب با آن‌ها انجام می‌شود.
انتقاع که هدف از آن انتفاع مالی می‌باشد به گونه‌ای که سود ناشی از بهره برداری طرح قابل فروش و قابل تقویم به پول باشد.
اوراق مشارکت به معنای همان اوراق بهادار بانام یا بی نامی‌ است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران به قیمت اسمی ‌مشخص برای مدت مشخصی و جهت تامین قسمتی از سرمایه مورد نیاز طرح های عمرانی ـ انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح  های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز شرکت های دولتی، شهرداری ها و موسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی، واحدهای تولیدی توسط دولت، موسسات عام المنفعه و شرکت های وابسته به دستگاه های مذکور، شرکت های سهامی‌عام و خاص و شرکت های تعاونی تولید منتشر می شود و سرمایه گذارانی که می‌خواهند در اجرای طرح های مذکور مشارکت داشته باشند، از طریق عرضه عمومی‌آن‌ها، سرمایه مورد نیاز خود را تامین می‌کنند.
اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام که توسط شرکت های سهامی‌عام منتشر  می‌شوند و در سررسید نهایی با سهام سایر شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار قابل تعویض می‌باشند.
اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام که توسط شرکت های سهامی‌عام منتشر می‌شوند و در سررسید نهایی یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام شرکت های موضوع طرح اوراق مشارکت، قابلیت تبدیل دارند.
ناشر که می‌توان شرکت خصوصی و یا موسسه دولتی باشد که مطابق با ماده یک قانون، اجازه انتشار اوراق مشارکت را دارد.
عامل همان بانکی که از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق برای فروش، پرداخت سود علی الحساب و قطعی، کسر و پرداخت مالیات، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سررسید یا بازخرید آن قبل از سررسید و انجام سایر امور مرتبط، طبق قرارداد را بر عهده دارد.
امین شخص حقیقی یا حقوقی است که توسط بانک مرکزی انتخاب می شود مسئولیت وی حفظ منافع صاحبان اوراق مشارکت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگه داری حساب ها و صورت های مالی و عملکرد اجرایی ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، می‌باشد. همچنین امین در مورد طرح های عمرانی ـ انتفاعی دولت وظایفی را بر عهده دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران می‌باشد که مسئولیت نظارت بر تمامی‌امور مربوط به انتشار اوراق مشارکت را بر عهده دارد.
هیات تشخیص مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی که انتفاعی بودن طرح های عمرانی دولت را تایید می‌کند.
 

ماده دو :
صاحبان اوراق مشارکت به نسبت قیمت اسمی‌ و مدت زمان مشارکت، در نتیجه مالی حاصل از اجرای طرح های مربوط سهم دارند.

ماده سه :
هر ورقه مشارکت بیان‌گر میزان قدرالسهم صاحب آن می‌باشد که با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین «ناشر» و خریدار اوراق برقرار می‌گردد. «ناشر» به وکالت از طرف خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق به منظور اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدامات لازم را انجام دهد. انتقال اوراق مشارکت به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه‌ای وارد نمی‌کند و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و صاحبان اوراق نافذ و دارای اعتبار خواهد بود.

ماده چهار :
مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرح های مربوط، به معنای تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی ‌می‌باشد.

ماده پنج :
بانک مرکزی با در نظر داشتن شرایط انتشار اوراق مشارکت و با تایید گزارش توجیهی فنی ـ اقتصادی و مالی طرح های مشمول قانون که از طرف مقتضیان با تایید عامل ارایه می گردد، مجوزات لازم را ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت گزارش در چارچوب این آیین نامه صادر می کند.

 ماده شش :
در هر سال حداکثر میزان اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح های موضوع ماده 4 قانون، با توجه به سیاست های پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد.

ماده هفت :
گزارشات توجیه فنی ـ اقتصادی و مالی مربوط به طرح های عمرانی ـ انتفاعی دولت باید به سازمان برنامه و بودجه ارایه گردد. سازمان برنامه و بودجه گزارش واصله را همراه با نظرات کارشناسی خود ظرف مدت یک ماه در هیات تشخیص انتفاعی بودن طرح های عمرانی ـ انتفاعی و نظر قطعی خود را در مورد انتفاعی بودن از طریق سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی اعلام می ‌کند. طرح های عمرانی- انتفاعی دولتی که به تایید هیئت تشخیص رسیده باشد توسط سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال آینده با علامت مشخص می‌شود. بازپرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تخصیص یافته اوراق مشارکت عمرانی دولت طبق ماده 3 قانون تضمین می‌شود.

ماده هشت :
حداقل سهم الشرکه ناشر و میزان اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح های موضوع اوراق مشارکت با رعایت وضعیت مالی و اعتباری ناشر توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

 ماده نه :
تاریخ ، شرایط و مراحل انتشار و عرضه اوراق با پیشنهاد ناشر و با تایید بانک مرکزی انجام می‌شود که شرایط بازار سرمایه در آن لحاظ می‌شود. بانک مرکزی مهلت عرضه را تمدید می‌کند.

ماده ده :
ناشر پس از اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت باید مراتب را از طریق رسانه های جمعی به اطلاع عموم برساند. متن اطلاعیه قبل از انتشار باید توسط عامل تایید گردد.

ماده یازده :
زمانی که اوراق مشارکت بطور کامل منتشر شود، در مدت مقرر، بانک مرکزی اجازه برداشت از وجوه جمع آوری شده را به ناشر می‌دهد. اگر اوراق مشارکت بصورت 100% به فروش نرسد، بانک مرکزی می‌تواند با تمدید مهلت فروش یا از طریق دیگر، کسری منابع مورد نیاز طرح را تامین نماید. در این صورت بانک مرکزی دستور انتظار اطلاعیه مربوط به استرداد وجوه صاحبان اوراق مشارکت را حداکثر ظرف یک هفته به عامل خواهد داد. هزینه های مالی ناشی از این امر را ناشر تامین می‌نماید.

ماده 12 دوازده :
بانک مرکزی به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اصل اوراق مشارکت در سررسید، به تشخیص خود، ناشر را ملزم به تامین تضمین های لازم نزد عامل می نماید.

ماده سیزده :
پس از خاتمه  اجرای طرح توسط امین طرح ظرف پنج ماه، و با تایید سررسید توسط بانک مرکزی میزان سود قطعی قابل پرداخت به دارندگان اوراق خواهد بود.

ماده چهارده :
بانک مرکزی وظایف و اختیارات امین و میزان حق الزحمه خدمات مربوط و ترتیب پرداخت آن را مطابق با قرارداد منعقد شده بر عهده دارد.

ماده پانزده :
ناشر بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق، بر عهده دارد. همچنین وثایق لازم را برای تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق توسط عامل را در اختیار دارد. اگر تعهدات در سررسیدهای مقرر انجام نشود، عامل می‌تواند از محل تضمین مذکور خود اقدامات لازم را انجام دهد. مهلت پرداخت مابه التفاوت سودهای علی الحساب پرداخت شده و سودهای قطعی برحسب انواع اوراق حداکثر 6 ماه پس از سررسید نهایی اوراق، می‌باشد.

ماده شانزده :
ناشر مسئولیت اعلام عامل وجوه لازم را به منظور پرداخت سود و اصل اوراق مشارکت، در سررسیدهای مربوط تامین و در اختیار عامل را بر عهده دارد. در صورتی که در تامین منابع فوق تاخیری صورت بگیرد، ناشر مشمول پرداخت وجه التزام تاخیر تامین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت می‌باشد.

ماده هفده :
سایر تعهداتی که به  هنگام فروش اوراق، پذیرفته و آن تعهدات، مورد تایید بانک مرکزی نیز قرار گرفته است، بر عهده ناشر می‌باشد.

ماده هجده :
اعطای هرگونه امتیازی به صاحبان اوراق مشارکت از جمله، تبدیل اوراق مشارکت یا اختیار تعویض و تخفیفات فروش با تایید بانک مرکزی و اخذ تضمینات لازم توسط عامل انجام می‌شود.

ماده نوزده :
در صورتی که اوراق علاوه بر سازمان بورس اوراق بهادار، توسط عامل نیز قابل معامله و قابل بازخرید قبل از سررسید باشد، ناشر موظف است تا وجوه لازم را به منظور بازخرید اوراق، طبق قرارداد عاملیت در اختیار عامل قرار دهد.

ماده بیست :
ناشر اوراق مشارکت باید حق الزحمه  انجام خدمات امین را، به ترتیب مقرر در قرارداد منعقد شده بین بانک مرکزی و امین پرداخت کند و بلافاصله پس از فروش اوراق، سیستم حسابداری مطابق با استانداردهای مورد قبول سازمان حساب رسی را در مورد طرح مورد نظر بشکل مجزا و خارج از سایر عملیات و فعالیت های خود، مستقر و به مورد اجرا گذارد.

ماده سی :
اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام عام می‌باشد. در این صورت بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت، مجمع عمومی‌فوق العاده اجازه انتشار اوراق مشارکت را می دهد و شرایط و مهلتی را که طی آن صاحبان اوراق مشارکت می‌توانند اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند، تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره می‌دهد.

ماده سی و دو :
شرایط مشارکت و ترتیب تعویض و تبدیل ورقه مشارکت، به سهام باید در ورقه مشارکت ذکر گردد. تبدیل و تعویض ورقه مشارکت با درخواست صاحبان ورقه  مشارکت صورت می‌گیرد.

ماده سی و سه :
براساس تصمیم مجمع عمومی‌مذکور در ماده 30، هیات مدیره شرکت می‌تواند در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده، سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش، به صاحبان اوراق مذکور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اند، سهم تعلق می‌گیرد.

همچنین شما عزیزان میتوانید جهت اطلاعات بیشتر در مورد انواع اوراق مشارکت و امکان تبدیل و تعویض آن به سهام به این پست ما مراجعه فرمایید



اوراق مشارکت

به منظور تامین سرمایه‌های شرکت ، اوراق مشارکت تنظیم می‌گردد که شرکت پس از تدوین برنامه و اخذ مجوزهای لازم می‌توانند اقدام به انتشار و فروش این اوراق نمایند.
به منظور تامین سرمایه‌های شرکت ، این اوراق تنظیم می‌گردد که شرکت پس از تدوین برنامه و اخذ مجوزهای لازم می‌توانند اقدام به انتشار و فروش اوراق مشارکت نمایند. این اوراق نیز هم چون سهام ممتاز از نرخ سود اسمی برخوردار است که بر اساس زمان مشخص در سررسید به صاحبان آن‌ها پرداخت می‌شود. تاریخ سررسید اوراق مشارکت، شامل تاریخ مبلغ اولیه می‌باشد که مبلغ اسمی مندرج بر روی اوراق مشارکت به مالک اوراق پرداخت می‌گردد. برخی از اوراق مشارکت می‌توانند به سهم در تاریخ سررسید خود تبدیل شود. در واقع اوراق مشارکت نوعی اوراق قرضه محسوب می‌شود.

 


 

انواع اوراق مشارکت
1- اوراق مشارکت ساده
اوراق مشارکت ساده پس از انتشار تغییر پیدا نمی‌کند که در پایان دارنده و منتشرکننده آن می‌توانند اصل سرمایه و سود حاصل از بکارگیری آن در پروژه را استرداد نمایند. بر این اساس دارنده ورقه مشارکت با شرکت در یک پروژه خاص شریک محسوب می‌شود که پس از اجرای پروژه، رابطه وی با شرکت منتشر کننده ورقه به پایان می‌رسد. اوراق مشارکت ساده متداولترین نوع ورقه مشارکت به شمار می‌رود که به دلیل مکانیسم‌های حقوقی خاص از جمله تضمین باز پرداخت اصل و سود ورقه که مقررات متفرقه حاکم بر این اوراق پیش بینی نموده‌اند، در عمل مشکلی ایجاد نمی‌شود و ابزار مناسبی برای شرکت عموم در سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت می‌باشد چرا که صاحب ورقه می‌تواند آن را انتقال و یا به ناشر ارائه دهد.

 

2- اوراق مشارکت مرکب
اوراق  مرکب توسط شرکت‌های سهامی عام منتشر می‌گردد که به دو نوع طبقه بندی می‌شوند:

اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام
مطابق با ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق ، اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام ، اقتباس کامل از مقررات سابق اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام به وسیله قانون گذار بعد از انقلاب می‌باشد چرا که ورقه مشارکت قابل تبدیل ورقه ای است که بتوان آن را به سهم شرکت ناشر تبدیل نمود. در این نوع ورقه بر خلاف نوع ساده، صاحب ورقه، اگر وضعیت شرکت ناشر به دلیل اقتصادی و سود دهی بهتر از زمان انتشار اولیه ورقه مشارکت شود، می‌تواند با تبدیل ورقه مشارکت خود به سهم شرکت در توسعه شرکت شریک شود و از آن بهره‌مند گردد.

 

انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل
برای انتشار اوراق قابل تبدیل لازم است تا شرکت ناشر سرمایه خود را افزایش دهد. علاوه بر این، برای انتشار این نوع از اوراق، برای شرکت الزامی وجود ندارد که هم زمان با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده اش به انتشار این اوراق، سرمایه خود را به میزان این اوراق افزایش دهد. در واقع، زمانی  افزایش سرمایه، توسط هیات مدیره و با اجازه مجمع عمومی صورت می‌گیرد، که مهلتی که براساس آن صاحبان این گونه اوراق می‌توانند اوراق خود را به سهام شرکت مبدل نمایند، به سر آمده باشد. در این شرایط و براساس مواد 30 و 33 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، معادل مبلغ بازپرداخت نشده، سرمایه شرکت افزایش پیدا می‌کند و سپس معادل آن در مرجع ثبت شرکت‌ها سهام جدید صادر می‌شود و به صاحبان اوراق مشارکت معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت ارائه کرده‌اند، سهم داده خواهد شد.

 

نحوه انتشار اوراق مشارکت
در ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مقرر شده که سهام داران شرکت، در خرید سهام جدید شرکت حق تقدم نخواهند داشت بر این اساس: «حق تقدم سهام داران شرکت در خرید سهام قابل تبدیل با اوراق مشارکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت باطل می‌شود.» البته باید متذکر شد که این ماده بدان معناست که مجمع عمومی نمی‌تواند حق تقدم سهام داران را منتفی سازد. بلکه ماده 3 این قانون بدین معناست که با تصویب انتشار اوراق و افزایش سرمایه، سهام جدید باید به صاحبان اوراق مشارکت ارائه می‌گردد و صاحبان سهم نسبت به آن‌ها حقی نخواهند داشت.

 

اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام
در این اوراق قابل تعویض با سهام ، قانون گذار با وجود اقتباس از مقررات لایحه قانونی 1347، رژیم حقوقی آن‌ها را از اوراق قرضه قابل تعویض با سهام متمایز نموده و روش دیگری را ابداع کرده که سبب عدم رغب ناشرین و عدم رجوع عموم برای خرید این گونه اوراق شده است. به عبارت دیگر در لایحه قانونی 1347، در صورت تمایل صاحب ورقه، خرید اوراق قرضه قابل تعویض با سهام، صاحب ورقه در شرکت سهامدار محسوب می‌شود که در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت نیز همین موضوع صدق می‌کرد و در حال حاضر در مورد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام اجرا می‌شود.

مطابق با ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مقرر می‌دارد که: «اوراق مشارکت ممکن است قابل تعویض با سهام سایر شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار باشد. در این صورت ناشر اوراق باید حداقل به میزان اوراق مشارکت قابل تعویض، موجودی سهام شرکت‌های مذکور را تا سر رسید نهایی اوراق مشارکت حفظ نماید».

بر اساس این ماده، شرکت ناشر مجبور نیست سرمایه خود را افزایش دهد و یا سهام جدید برای تعویض با اوراق مشارکت متقاضیان صادر نماید. کافی است که شرکت، در دیگر شرکت‌های حاضر در بورس، سهمی داشته باشد؛ هرگاه، صاحب ورقه بخواهد می‌تواند سهام مزبور را در مقابل تسلیم اوراق مشارکت به صاحبان این اوراق منتقل نماید.

امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد تمام تلاش ما در موسسه حقوقی آفریقا افزایش سطح آگاهی شما در این امور می باشد

 


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 7 مهر 1398
نظرات()   
   
شنبه 6 مهر 1398  10:43 ق.ظ
توسط: zohre zohreh

شرکتهای دولتی

در قوانین کشوری ، شرکتهای دولتی با تعاریف گوناگونی ارائه شده اند. براساس ماده 4 قانون مدیریت کشوری، شرکت دولتی عبارت است از: « یک بنگاه اقتصادی است که مطابق با آن، قانون برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت بموجب سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، در ردیف وظایف دولت به شمار می رود که بیش از 50% سرمایه و سهام به دولت تعلق دارد»
شرکت های دولتی
در قوانین کشوری ، شرکت های دولتی با تعاریف گوناگونی ارائه شده اند. بر اساس ماده 4 قانون مدیریت کشوری، شرکت دولتی عبارت است از: «یک بنگاه اقتصادی است که مطابق با آن، قانون برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت بموجب سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، در ردیف وظایف دولت به شمار می رود که بیش از 50% سرمایه و سهام به دولت تعلق دارد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً و یا مشترکاً ایجاد شده و مادامی که بیش از 50% سهام آن‌ها مشترکاً یا منفرداً به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر تعلق داشته باشد، شرکت دولتی محسوب می شود.»

 

در تعریف دیگری از شرکت های دولتی ، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366، چنین مقرر داشته است: «یک واحد سازمانی مشخص که با اجازه قانون بصورت شرکت تشکیل شده است و یا به حکم قانون و دادگاه صالح ملی مصادره شده که به عنوان شرکت دولتی محسوب می شود و بیش از 50% سرمایه آن به دولت تعلق دارد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی تشکیل گردد، تا زمانی که بیش از 50% سهام آن به شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد، شرکت دولتی به شمار می رود.» در ادامه این ماده آمده است که: «شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و یا عقود اسلامی، جهت بکار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های دیگر تشکیل شده اند، مطابق با قانون مزبور، شرکت دولتی محسوب می شوند.»

 

شرکتهای دولتی

 

شرایط تشکیل شرکت دولتی
کارهای تصدی دولتی ، به معنای اموری که شرکت‌های دولتی با توجه به سود، آنها را دنبال نمی کنند از جمله این کارها می توان به صنایع مادر، ساخت پالایشگاه و … اشاره کرد که در حیطه وظایف دولت به شمار می رود. این موارد باید توسط دولت انجام شود.
 تشکیل شرکت دولتی تحت هر یک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس جمهوری اسلامی مجاز خواهد بود. بنابراین، شرکت های دولتی باید مطابق با قانون تشکیل شوند و مجلس نیز لایحه مربوط به آن را تصویب نموده باشد.
در این نوع شرکت ها بیش از 50% سهام به علاوه 1 سهم به دولت تعلق دارد. از سوی دیگر ، کلیه شرکت‌هایی که از طریق این شرکت‌ها تاسیس می‌شوند، تا زمانی که 50% به اضافه 1، سهام آن‌ها به شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد، مشمول این قانون هستند.
تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت دولتی در آن‌ها کمتر از 50% باشد، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع خواهد بود. به این معنا که پس از تصویب این قانون نباید هیچ شرکت دولتی، با افزایش سرمایه برای افزایش سهام به شرکت دولتی مبدل شوند.
شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی یا مصادره شده باشند، شرکت دولتی محسوب می شود. ممکن است ابتدا این شرکت ها دولتی نباشند اما براساس حکم قانون به شرکت های دولتی مبدل می شوند.
احکام شرکت‌های دولتی که در قانون ذکر شده است در تمامی شرکت‌های مشمول قوانین و مقررات قابلیت اعمال دارد.
 

ماده 84 قانون برنامه 5 ساله
بر اساس تبصره 2 از ماده 84 قانون برنامه 5 ساله، مصوب سی ام دی ماه سال 1389، در قسمت «ی» بند«۴» عنوان شده است که: « از نظر این ماده، کلیه بنگاه‌های اقتصادی فارغ از نوع مالکیت آنها که بیش از 20 اعضای هیات ‌مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شود، دولتی هستند و پرداخت از منابع صندوق توسعه ملی به آن‌ها خلاف قانون است.»

انواع شخصیت حقوقی

نوشته شده توسط
Aydin Abadani
انواع شخصیت حقوقی
فروردین ۱۴, ۱۳۹۶آخرین مقالات, اخرین اخبار ۰
انواع شخصیت حقوقی
انواع شخصیت حقوقی شامل چه مواردی می شود ؟ هیچ معیار و ملاک مشخصی برای تقسیم اشخاص حقوقی وجود ندارد اما می‌تواند از جهات گوناگون، اشخاص حقوقی را دسته بندی کرد. به این معنا که بر اساس عمومی یا خصوصی بودن آن‌ها می تواند چندین نوع شخصیت حقوقی یاد نمود. علاوه بر این، معیار داخلی و خارجی بودن و یا اقتصادی و غیر اقتصادی بودن نیز برای طبقه بندی شخصیت حقوقی به کار برده می‌شود.
انواع شخصیت حقوقی
دسته بندی انواع شخصیت حقوقی
معیارهای دیگری نیز برای این منظور وجود دارد به عنوان مثال ممکن است به اعتبار نحوه تشکیل و تاسیس و یا بازرگانی و یا غیر بازرگانی بودن اشخاص حقوقی دسته بندی شوند.

همه معیارها و ملاک‌هایی که برای دسته بندی شخصیت حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد، عاری از نقص نیست و ممکن است هر کدام متضمن ایراداتی باشد. از این رو دو معیار نحوه تاسیس و هدف رواج بیشتری برای دسته بندی دارد. در اینجا بر اساس معیار اقتصادی به دو نوع شخصیت حقوقی تجاری و غیر تجاری در حقوق خصوصی می‌پردازیم:

 

1- شخصیت حقوقی غیر تجاری
اگر چه ممکن است هدف اصلی از ایجاد شخصیت حقوقی، کسب سود و انجام تجارت در زمره آن‌ها باشد اما گاهی نیز تحت عنوان اهداف غیر تجاری، شخصصیت حقوقی شکل می‌گیرد.  به عبارت دیگر ممکن است هدف اصلی از ایجاد شخصیت حقوقی،  امور حرفه ای، فرهنگی، علمی و آموزشی و عام المنفعه باشد. در این صورت هیچ یک از فعالیت‌هایی که در این عرصه صورت می‌گیرد، به کسب سود نخواهد انجامید و به نوعی یک موسسه غیرانتقاعی محسوب می‌شود بدون آن که اعضای آن تاجر تلقی شوند. برای مثال می توان به فعالیت‌هایی که به منظور امور آموزشی انجام می‌شود اشاره کرد که در قالب مدارس غیر انتفاعی اجرا می شود و موضوع آن‌ها آموزش و فعالیت‌های غیر سود جویانه می‌باشد. همچنین می‌توان از فعالیت‌هایی که در حیطه مذهبی ـ تبلیغی صورت می‌گیرد به عنوان شخصیت‌های حقوقی غیر تجاری یاد کرد.

 

سرمایه گذاری برای صندوق‌های قرض الحسنه، بیمارستان‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات خیریه را نیز در ردیف اهداف غیر تجاری محسوب می‌شود. همچنین نهادهایی از قبیل وقف، مساجد، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی، کلیساها و یا آتشکده‌ها با آن که همه عناصر شخصیت حقوقی را ندارند اما براساس برخی مصالح، دارای شخصیت حقوقی شناخته شده هستند. به علاوه، در این چهارچوب قرار می‌گیرند.

 

اما گاهی برخی از فعالیت‌ها در عین حال که قصد سود بردن انکارناپذیر است، در حوزه فعالیت‌های تجاری چه در مفهوم قانونی و یا عرفی آن قرار نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. به عنوان نمونه موسسات حسابرسی، دفاتر وکالت، موسسات و مطب‌های پزشکی را ضمن آن که نمی‌توان غیر انتفاعی نامید، درعین حال تجاری  نیز محسوب نمی‌شوند. این گونه فعالیت‌ها را باید انتفاعی از نوع غیرتجاری نامید چرا که خصیصه اصلی آن‌ها ارائه خدمات می‌باشد.

 

بر اساس ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب سال 1337: « هدف اصلی از تشکیلات و موسسات غیرتجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی می باشد که به منظور دنبال نمودن اهداف غیرتجارتی از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و … شکل می‌گیرند اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان آن‌ها قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.»

لازم به ذکر است که تشکیلات و موسسات مزبور می‌توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه برای خود برگزینند اما  اتخاذ عناوینی که به تشکیلات دولتی و کشوری اختصاص دارد، امکان پذیر نخواهد بود.»

بر اساس قسمت دوم همین ماده، قصد انتفاع به خودی خود موجب تجارتی شناخته شدن موضوع شخصیت حقوقی نخواهد بود. ماده 2 همین آیین نامه هدف اصلی موسسات غیرتجاری را به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌‌کند و چنین مقرر می‌دارد :


  • آخرین ویرایش:شنبه 6 مهر 1398
نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :3  
  • 1  
  • 2  
  • 3