تبلیغات
ثبت برند - مطالب مرداد 1397
سه شنبه 16 مرداد 1397  09:42 ق.ظ
توسط: zohre zohreh

شرکت بنا به تجویز اساسنامه می تواند نسبت به ایجاد شعبه یا شعبات مختلف در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.لذا،شرکت ممکن است شعبه یا شعبه هایی داشته باشد.شعبه شرکت اگر در زمان تاسیس شرکت ایجاد شده باشد،در اساسنامه قید می شود و اگر بعداَ ایجاد گردد،تغییر در اساسنامه محسوب شده و باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم آگهی گردد.لذا ممکن است در اساسنامه شرکت،به هیات مدیره اجازه داده شود که عندالاقتضاء به ایجاد شعبه یا شعباتی اقدام نماید.

در مقالات قبلی، راجع به شرایط ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی سخن گفتیم، در این مقاله برآنیم تا به چگونگی ختم تصفیه شعب و نمایندگی خارجی بپردازیم.

    چگونگی ثبت ختم تصفیه شعب و نمایندگی خارجی

نحوه ثبت ختم تصفیه در انواع شعب و نمایندگی خارجی در مرجع ثبت شرکت های تهران به عنوان تنها متولی ثبتی در سرزمین اصلی ( به غیر از مناطق آزاد) دارای ابهام می باشد.

• وفق ماده 16 آیین نامه اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی :
اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذی ربط لغو می شود مکلفند در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند و طبق تبصره ذیل آن شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود، شش ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
در راستای رعایت مفاد این ماده، مرجع ثبت شرکت ها نسبت به اخذ تعهدنامه مبنی بر رعایت تبصره مذکور در زمان تاسیس شعب و نمایندگی شرکت های خارجی اقدام می نماید. علیهذا با توجه به موارد فوق در خصوص انجام امور تصفیه از جمله تعیین مدیر تصفیه تشریفات ثبت ختم تصفیه و … برای شعب و نمایندگی خارجی تعیین تکلیف نشده است و صرفا به عبارت «انجام امور تصفیه» اشاره شده است.
از طرفی بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی (مادر) است که مستقیما به وسیله نماینده یا نمایندگان خود، موضوع و وظایف اصلی شرکت اصلی را در ایران انجام می دهند. فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی (مادر) خواهد بود. بنابراین کلیه وظایف و مسئولیت های قانونی را شرکت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود. لذا به نظر انجام تشریفات و مراحل تصفیه می بایست به تایید شرکت مادر برسد.
همچنین نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را بر عهده گرفته است و نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت و به نظر مسئول انجام و تشریفات تصفیه خواهد بود.
با بیان فوق، تشریفات قانونی مربوط به شرکت های ایرانی از جمله مراتب تشریفات تقسیم دارایی در مواد 215 قانون تجارت و یا ماده 225 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شامل شعب و نمایندگی شرکت های خارجی نمی گردد و مسئولیت اصلی اعلام ختم تصفیه شعب خارجی بر عهده شرکت مادر خارجی می باشد. جهت پاسخگویی مناسب به بستانکاران و طلبکاران احتمالی، می بایستی راهکارهای اجرایی از جمله اخذ ضمانت نامه های بانکی از شرکت های خارجی در زمان ایجاد شعب در ایران اخذ گردد.
در انتها، جهت مزید اطلاع خوانندگان محترم، به اطلاع می رساند،" ثبت شرکت نیک " با بیش از یک دهه تجربه ی موفق و با بهره گیری از جمعی از متخصصان و وکلای برجسته ی دادگستری، به صورت فوق حرفه ای خدمات خود را در زمینه هایی نظیر ثبت شرکت،ثبت علائم تجاری،ثبت اختراع و طرح صنعتی،ثبت صورتجلسات شرکت ها،ثبت تغییرات پس از شرکت در جهت رفع نیازهای ثبتی و حقوقی افراد حقیقی و حقوقی ارائه می دهد.


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 16 مرداد 1397
نظرات()   
   
یکشنبه 14 مرداد 1397  04:00 ب.ظ
توسط: zohre zohreh

لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات چندی به شرح منعکس در مواد 19،23و 270 به بعد پیش بینی نموده است.
ماده 19که به موجب قسمت اخیر آن :"… در صورت هر گونه هزینه ای که برای تشکیل شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود "یا دو خصیصه از دو ماده دیگر قابل تمایز است. اول آنکه همان گونه که در قبل ذکر شد این مقرره تنها ناظر به شرکت سهامی عام است . چرا که از جهت ترتیب آخرین مقرره از مفاد مربوط به آن شرکت بوده و قبل از آن قوانین شرکتهای سهامی خاص آمده است . علاوه بر آن در ماده یاد شده به مسئولیت موسسین در مقام تفکیک آنها از پذیره نویسان اشاره رفته ، نکته ای که به شرکتهای سهامی خاص ارتباط نمی یابد . ویژگی دوم ماده 19 مرقوم تصریح آن به تحمیل هزینه ها بر موسسین در صورت تشکیل نشدن شرکت است. این هزینه ها به موجب بخش اخیر ماده مورد بحث صرفا شاما "هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده" می گردد در حالی که ماده 23 تنها بر مسئولیت تضامنی حاصل از "اعمال و اقداماتی" که موسسین به منظور تاسیس و به ثبت رسانید شرکت انجام می دهند نظر دارد .
در نتیجه این برداشت برخی ا زاساتید حقوق که ماده 19 را در کنار ماده 23 ناظر به هزینه های ناشی از معاملات می دانند ، با نگارش و مفهوم آن ماده ناسازگار می نماید .بنابراین ماده 19 را نه در ارتباط با هزینه های معاملات و نه ناظر به خسارات ایجاد شده در روند تاسیس شرکت می توان تلقی نمود ، بلکه صرفا باید در چهار چوب هزینه هایی که برای انجام اقدامات لازم جهت تاسیس ضرورت دارد محدود ساخت . از جمله هزینه ها می توانم از دستمزد کارشناسان و هزینه آگهیها نام برد.
در ارتباط با ماده 19 شایان یاد آوری است که در صورت عدم تشکیل شرکت تنها هزینه های مربوط به تاسیس شرکت بر موسسین تحمیل می گردد.
ماده23 را باید مقرره ای بنیادین در مسئولیت مدنی موسسین شرکت نام برد . چرا که ماده دیگری که به صراحت در این خصوص متضمن حکمی باشد به چشم نمی خورد.مقرره مزبور از چند جهت شایان بررسی است :
یکی آنکه آخرین مقرره بخشی مربوط به تاسیس شرکتهای سهامی بوده و در نتیجه حاکم بر هر دو شرکت سهامی است . این برداشت افزون بر ترتیب قرار گرفتن ماده قانونی مورد بحث که نشانگر اراده قانون گذار است با تعریفی که قبلا راجع به موسسین ارائه شد ، شامل موسسین هر دو شرکت سهامی عام وخاص می گردد ، هر چند که مقنن در ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 از موسسین شرکت سهامی خاص با عنوان سهامداران سخن به میان آورده است .
دومین چهره از ماده مزبور پیش بینی مسئولیت تضامنی برای موسسین در صورت احراز مسئولیت آنهاست . وضع مسئولیت تضامنی به عنوان حکمی استثنایی ناشی از دغدغه قانون گذار در حفظ حقوق اشخاص ذی نفع در تاسیس شرکت است .
وجه دیگر ماده 23 همان گونه که قبلا گفته شد آن است که خسارات مذکور در آن ربطی به خسارات ناشی ا ز معاملات شرکت ندارد بلکه با توجه به صراحت ماده مزبور منحصرا به مسئولیت موسسین ناشی از"کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می دهند" نظر دارد.
مقرره دیگری که در راستای مقررات مربوط به مسئولیت دست اندر کاران تاسیس شرکت قرار دارد ، ماده 273 لایحه اصلاحی 1347 است که پیامد راهکار مندرج در ماده 270 به شمار می رود ماده اخیر موقعیتهای متعددی وبه ویژه تشکیل شرکت را هدف قرار داده است که به موجب آن :
"هر کاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی … رعایت نشود حسب مورد بنا به درخواست ذی نفع بطلان شرکت ….به حکم دادگاه اعلام خواهد شد."
مقرره بالا مجوز بطلان شرکت را پیش بینی نموده است، درحالی که حکم قضیه و آثار بطلان در ماده 273 آمده است مطابق این ماده:
"در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خساراتی خواهد بود که از آن بطلان به صاحبان سهام واشخاص ثالث متوجه شده است."
نکته شایان توجه در بحث حاضر به رابطه میان دو ماده 23 و273 بالا باز میگردد.  با توجه به منطوق و مفاد دو ماده و جای قرار گرفتن هر یک به نظر می رسد در عین حال که مادتین یاد شده نسبت به یکدیگر همپوشانی دارند، از وجوه متفاوتی نیز برخورد دارند. به دیگر سخن رابطه منطقی دو ماده مزبور را باید نسبت عموم و خصوص من وجه تلقی نمود. چرا که زبان عام ماده 273 شامل مسئولیت موسسین در اقدامات و اعمال آنها در تشکیل و به ثبت رسانیدن شرکت نیز می گردد که چیزی جز حکم مندرج در ماده 23 نیست به علاوه در هر دو ماده مورد بحث مسئولیت به صورت تضامنی پیش بینی شده است.
یکی از وجوه تمایز مواد 23و273 انحصار ماده نخست به موسسین و شمول ماده دوم به هر شخص اعم از موسسین و پذیره نویسان نمایندگان تعیین شده از سوی مجمع برای ثبت شرکت، کارگزاران بانکی که در آن پذیره نویسی یا واریز وجه انجام می گردد، و مسئولان و کارکنان مرجع ثبت و … است.
برخلاف باور اساتید حقوق تجارت که کارکرد ماده 23 را منحصر به عدم تشکیل شرکت دانسته و هر ادعایی پس از تاسیس شرکت را تنها در قالب دعوای بطلان شرکت یا تصمیم مورد نظر قابل طرح به شمار می آورند به نظر میرسد حتی پس از تشکیل شرکت و بدون آنکه موجبی برای بطلان آن یا تصمیم خاصی مطرح باشد ، اعمال و تصمیمات موسسین ممکن است سبب تحمیل خسارات گردیده باشند. به عبارت دیگر ماده 273 صرفا به خسارات ناشی از بطلان نظر دارد، در حالی که مسئولیت حاصل از ماده 23 منحصر به بطلان نیست .
آیا خارج از مقررات بررسی شده در بالا مسئولیتی متصور است یا آنکه گسترده احکام آنها جایی برای توسل به دیگر مقررات و از جمله قواعد کلی مسئولیت مدنی باقی نم گذارد؟
در پاسخ باید گفت که مواد قانونی یاد شده از چنان گسترده ای برخوردارند که نیازی به توسل به قواعد مسئولیت مدنی به چشم نمی خورد.با این وجود با توجه به تضامنی بودن مسئولیت در دو ماده فوق تمسک به آنها جهت درخواست غرامت بیشتر به سود زیان دیدگان خواهد بود.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 14 مرداد 1397  03:59 ب.ظ
توسط: zohre zohreh

ماده 94 قانون تجارت شرکت بامسئولیت محدود را چنین تعریف کرده است :
" شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است ".
شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که حداقل با دو نفر علاقمند به تاسیس شرکت که قصد آن ها انجام امور تجاری باشد پس از طی تشریفات تشکیل می گردد. از آن پس آورده های آن ها سرمایه شرکت تلقی می گردد که این سرمایه به صورت سهام یا قطعات سهام نمی باشد و مسئولیت شرکاء تا میزان سرمایه آن ها در شرکت است و نسبت به قروض مازاد بر سهم الشرکه خود مسئولیتی ندارند.
شرکت بامسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی از همه ارکان سه گانه سازمان کامل شرکت تجاری بهره مند است تا جایی که نهاد اداره شرکت بامسئولیت محدود به یک مدیر یا مرکب از چند عضو در قالب هیات مدیره انجام وظیفه می نماید.

    مجامع عمومی شرکت بامسئولیت محدود

شرکت بامسئولیت محدود می تواند مجمع عمومی عادی و فوق العاده داشته باشد. در مورد تصمیمات راجع به شرکت، قانون دو قسم اکثریت رای را پیش بینی نموده است. یکی اکثریت در مورد سرمایه و دیگری در مورد اکثریت عددی تعداد شرکاء است.
1- اکثریت در مجمع عمومی با حضور دارندگان حداقل نصف سرمایه ایجاد می شود و اگر در جلسه اول اکثریت حاصل نشد، در مرحله بعد، اکثریت با حضور نصف عده شرکاء خواهد بود، اگرچه نصف سرمایه را هم نداشته باشند. ولی اگر اساسنامه غیر از این ترتیبی پیش بینی کرده باشد، اساسنامه معتبر است. این موضوع در ماده ( 106) قانون تجارت اشاره شده است. همچنین در ماده ( 107 ) قانون تجارت چنین مقرر می دارد که : " هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارند دارای رای خواهند بود؛ مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد ". منظور از سهم همان حصه و مقدار سرمایه ای است که هر یک در شرکت دارند. البته روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است. اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر، مقررات خاصی نباشد؛ تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء به عمل خواهد آمد.
2- اما اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر اساسنامه اعم از جزئی و کلی باید بدین ترتیب انجام شود که دارندگان سه ربع سرمایه رای بدهند و در عین حال اکثریت عددی هم داشته باشند؛ مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد. این نوع اکثریت امکان دارد در اغلب موارد حاصل نشود مثلاَ :
یک نفر 75% و دو نفر دیگر هر کدام 10% و 15 % از سرمایه شرکت را دارند. در این صورت نفر اول اکثریت سه ربع سرمایه را دارد ولی اکثریت عددی را در برابر دو نفر دیگر ندارد و نفر دوم و سوم هر یک به تنهایی نه اکثریت سرمایه ای را دارند و نه اکثریت عددی را و اگر با هم باشند اکثریت عددی دارند ولی اکثریت سرمایه را ندارند.
اگر یک شرکت چنین وضعی داشته باشد و دارنده سه ربع سرمایه بخواهد اساسنامه را تغییر دهد؛ ولی دو نفر دیگر حاضر نباشند ، طبق اصول قانون تجارت این امر امکان پذیر نیست.
ولی معمولاَ در این گونه موارد در شرکت های سرمایه ای، آن که سرمایه بیشتر و اکثریت سرمایه را در اختیار دارد؛ تصمیم می گیرد و سایر شرکاء هم برای این که شرکت منحل نشود؛ بالاجبار تسلیم می شوند. چنان که در انحلال شرکت بامسئولیت محدود اشاره می شود. مثلاَ در صورتی که عده ای از شرکاء که بیش از نصف سهم الشرکه را دارند، رای به انحلال بدهند.
در مورد رای و اختیارات شرکاء باید گفت که در موارد ذیل با هیچ اکثریتی نمی تواند اتخاذ تصمیم نمایند :
1- در مورد تغییر تابعیت شرکت
2- در مورد اجبار شرکاء به افزایش سهم الشرکه 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 14 مرداد 1397  03:57 ب.ظ
توسط: zohre zohreh

اگر چه درباره شرکت با مسئولیت محدود ، بر خلاف شرکت سهامی ، ساختار و ارکان به طور دقیق تعریف شده ای وجود ندارد، اما در شرکتهای با مسئولیت محدود در هر حال نهادهای تصمیم گیری ، اداره و تحت شرایط خاصی مرجع بازرسی کارکرد خود را دارند. به علاوه و بر خلاف شرکت سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود اوراق بهادار یعنی اوراق سهام و اوراق مشارکت متصور نیست . 


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 14 مرداد 1397
نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :2  
  • 1  
  • 2