تبلیغات
sokootestan - مطالب مرداد 1397

در شرکت سهامی بعضی مسائل وجود دارد که تشکیل شرکت بدون تصمیم گیری و اقدام در مورد آن ها ، امکان پذیر نیست. این مسائل چنانکه در مقالات پیشین ملاحظه شد در صلاحیت مجمع عمومی موسس است. مسائل دیگری وجود دارد که مستلزم بررسی و اتخاذ تصمیم مرتب و سالیانه است. این مسائل نیز در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.


اما مسائل دیگری در شرکت پیش می آید که نه مربوط به تاسیس شرکت است و نه مربوط به امور جاری ، مرتب و سالیانه شرکت ، بلکه اموری است اتفاقی ، مهم و فوق العاده . در این صورت مجمع عمومی شرکت باید تشکیل و نسبت به آن ها اتخاذ تصمیم کند از قبیل : لزوم تغییر نام ، موضوع ، سرمایه یا مرکز اصلی شرکت یا افزایش و کاهش سرمایه که همیشه و به طور مرتب پیش نمی آید بلکه در بعضی مواقع به لحاظ بعضی مصالح ایجاب می کند که تغییری در وضعیت آن ها پیش آید. در این صورت مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و نسبت به آن ها اتخاذ تصمیم می کند. مسائل مربوط به این مجمع را به شرح ذیل بررسی می کنیم :
برای رسمیت یافتن مجمع عمومی فوق العاده حضور لااقل دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ، الزامی است. اگر در اولین جلسه این حد نصاب تامین نشد ، در جلسه دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت خواهد یافت .
اگر در جلسه دوم هم حد نصاب قانونی تامین نگردد در این صورت موضوع منتفی است و برخلاف مجمع عمومی موسس، که در این صورت جلسه سومی پیش بینی شده و در مورد مجمع عمومی عادی ، که در جلسه دوم با حضور هر تعداد از صاحبان سهام می توان تصمیم گیری کرد ، در مورد مجمع عمومی فوق العاده با تشکیل جلسه دوم و عدم تامین حد نصاب معلوم می شود سهامداران شرکت علاقه ای به طرح آن ندارند و موضوع موقتاَ مسکوت می ماند.
در هر حال ، بعد از رسیدن به حد نصاب ، تصمیم گیری در مجمع مزبور ، همیشه با اکثریت دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه رسمی ، معتبر خواهد بود.

    صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در اعمال تغییرات شرکت

هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است . لذا هر نوع تغییرات اساسی در امور شرکت و از جمله هر گونه تغییر در مقررات اساسنامه شرکت ، در صلاحیت این مجمع می باشد. بنابراین مجمع عمومی فوق العاده می تواند در موارد ذیل اتخاذ تصمیم کند :
1. تغییر نام شرکت
2. تغییر موضوع شرکت
3. تغییر مرکز اصلی شرکت
4. تغییر مدت شرکت ( کم یا زیاد کردن آن )
5. تغییر سرمایه شرکت ( افزایش یا کاهش آن )
6. تاسیس سهام ممتاز
7. افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره و بازرس ها و همچنین افزایش یا کاهش مدت عضویت آنان ، مشروط بر اینکه بر خلاف مقررات قانون تجارت نباشد.
8. تغییر مقررات مربوط به مجامع عمومی
9. انحلال شرکت قبل از خاتمه مدت ( در صورتی که مدت محدود باشد ) و انحلال آن در صورت عدم محدودیت مدت
10. اتخاذ هر گونه تصمیمی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی نبوده و از امور فوق العاده شرکت محسوب می گردد.

    مجمع عمومی فوق العاده از اتخاذ تصمیم در موارد ذیل ممنوع است :

1. تصمیم گیری در مسائلی که در صلاحیت سایر مجامع عمومی شرکت است.
2. اتخاذ تصمیم برخلاف مقررات قانونی ( به طور کلی ) و برخلاف مقررات تجاری ( به طور خاص). زیرا توافق اشخاص برخلاف مقررات قانونی اعتبار ندارد.
3. مجمع عمومی فوق العاده مثل سایر مجامع عمومی شرکت ، حق تغییر تابعیت شرکت را ندارد.
4. حق افزایش تعهدات صاحبان سهام را با هیچ اکثریتی ندارد زیرا از نظر حقوقی اگر چه تعهد به نفع شخص ثالث جایز است ولی توافق و تراضی به ضرر دیگران ( افزودن تعدات آنان بدون رضایتشان ) جایز نیست. ولی مجمع عمومی فوق العاده می تواند به اتفاق آرای کلیه شرکای شرکت به تعدات آنان بیفزاید . ( مثلاَ سرمایه شرکت را افزایش دهد ).
ضمناَ مجمع عمومی عادی و فوق العاده ممکن است حسب نیاز ، تواماَ تشکیل شوند. مثلاَ همزمان با تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی به ترازنامه و سایر امور جاری شرکت ، تصمیم به افزایش سرمایه هم گرفته شود ، در این صورت ضمن اینکه ، دستور جلسه در آگهی مربوط به دعوت باید قید شود هر یک از دو موضوع مختلف از نظر حد نصاب و رای گیری تابع مقررات مربوط به مجمع مربوطه خواهد بود.
موسسه حقوقی کارا ثبت ، افتخار دارد در زمینه ی ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت بهینه ترین خدمات را به متقاضیان محترم ارائه دهد.


  • آخرین ویرایش:دوشنبه 29 مرداد 1397
نظرات()   
   
دوشنبه 29 مرداد 1397  03:36 ب.ظ
توسط: zohre zohreh

بعضی اوقات مبتکرین ابتکارات جدیدی را به وجود می آورند که به وسیله آن محصول را بهتر معرفی می نمایند و در حقیقت محصول سابق را به وسیله و فرم جدیدتری به بازار عرضه می کنند و چون این طرح ها در نتیجه زحمات و ابتکار افراد بوجود می آید ، لذا بایستی مورد حمایت قرار گیرد.
امروزه توسعه و ترقی صنعت و تجارت و تولید اجناس متحدالشکل و افزایش فروش کارخانجات و گسترش روابط بین المللی اهمیت زیادی به علامت تجاری داده و کلیه کشورها مجبور شده اند برای حفظ و حمایت تولید کنندگان و جلوگیری از فریب مصرف کنندگان قوانین و مقرراتی برای علایم تجاری وضع کنند.چرا که ، اگر بنا شود اشخاص دیگری اجناس تقلیدی که خصوصیات جنس اصلی را نداشته باشد به مشتریان بدهند اعتماد و اطمینان اشخاص از آن جنس سلب شده نه تنها سازندگان آن زیان می بینند بلکه مصرف کنندگان نیز فریب خورده و اشخاص شیاد و استفاده جو از شهرت علامتی سوء استفاده کرده و جنس بد را به جای جنس خوب تحویل می دهند.
این موضوع مخصوصاَ درباره مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش که با سلامتی و بهداشت جامعه ارتباط دارد فوق العاده خطرناک می باشد . از این جهت در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای یرای حمایت مالکیت صنعتی بین چند دولت تشکیل گردید که به اتحادیه پاریس معروف است و امروزه اغلب دول به اتحادیه مزبور ملحق گردیده اند.
دولت ایران نیز طبق قانون 14 اسفند ماه 1337 به این اتحادیه ملحق گردیده است .
در ذیل ضمن بررسی مهم ترین مزایای ثبت طرح صنعتی، به مزایای الحاق به اتحادیه پاریس می پردازیم . خاطر نشان می شویم در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه ، می توانید با کارشناسان مجرب ما در موسسه حقوقی فکر برتر تماس حاصل فرمایید.

    با ثبت طرح صنعتی مالک از کپی برداری غیر مجاز و تقلید توسط اشخاص ثالث می تواند جلوگیری کند و مانع از ارائه کالاهای نامرغوب به جای آن محصول گردد.
    طرح های صنعتی دارایی تجاری هستند که می توانند اعتبار یک شرکت و محصولات آن را افزایش دهند ،هر چه موفقیت یک طرح بیشتر باشد ، بر اعتبار آن طرح افزوده می شود .
    افرادی که دارای طرح های صنعتی ثبت شده هستند می توانند طرح های خود را به دیگران انتقال دهند و از مزایای آن برخوردار شوند.
    ثبت یک طرح باعث افزایش قیمت و بهای یک فرآورده  شده ، چرا که مالک طرح با توجه به اینکه اطمینان از انحصاری بودن محصول خود دارد در افزایش کیفیت آن دقت نموده و این امر موجب شناخت محصول و اطمینان بازار و مشتریان شده و در نتیجه درآمد بیشتری را بوجود می آورد.
    ثبت طرح صنعتی این فرصت را در اختیار شرکت ها قرار می دهد که اندازه موفقیت فرآورده هایشان را در بازار مورد سنجش قرار دهند.
    ثبت طرح صنعتی رقابت عادلانه را تشویق می کند ضمن اینکه به نوبه خود تولید طیف وسیعی از محصولات که از نظر زیبایی شناختی جذاب هستند را ارتقاء خواهد داد.

مقررات قرارداد اتحادیه پاریس :
قانون الحاق دولت ایران به اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی برای کسانی که موسسات آن ها در خارج از ایران واقع است و عضو اتحادیه مزبور می باشند مزایایی قائل شده است که به طور اختصار ذیلاَ شرح داده می شود :
1-اعضای اتحادیه در سایر کشورهای عضو اتحادیه از لحاظ حقوق مالکیت صنعتی از همان مزایایی استفاده می کنند که اتباع آن کشور دارا می باشند به شرط آنکه شرایط و تشریفاتی را که برای اتباع کشور در نظر گرفته شده است رعایت نمایند.
2- عضو اتحادیه که در کشور خود علامتی را به ثبت رسانیده است می تواند حمایت علامت خود را در کشورهای دیگر عضو اتحادیه تحصیل نماید مگر آنکه علامت مزبور به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد سازد .
3- عضو اتحادیه که در کشور خود تقاضای ثبت علامتی را نموده است در سایر کشورهای عضو اتحادیه در مدت 6 ماه پس از تقاضای ثبت برای تقاضای ثبت همان علامت حق تقدم دارد.
4- علامات مشهور در کلیه کشورهای عضو اتحادیه مورد حمایت قرار می گیرند.
5- اعضای اتحادیه از ثبت علاماتی که مشابه نشان ها و درفش ها و مهریه ها و سایر علامات رسمی اعضای اتحادیه باشند و علامات مزبور به دفتر بین المللی اتحادیه اعلام شده باشد خودداری خواهند نمود.
6- نسبت به حق انتقال علامت و همچنین اجازه استفاده از علامت و استفاده چند شخص از علامت تسهیلاتی در نظر گرفته شده است .
7- در نمایشگاه ها علامات مورد حمایت قرار می گیرند.
8- کیفیت محصولی که علامت کارخانه یا تجارتخانه باید روی آن گذارده شود نمی تواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود.
9- مقرراتی برای ضبط و توقیف محصولات تقلیدی در نظر گرفته شده است.
10- ممالک عضو اتحادیه مکلف شده اند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تامین کنند. بعضی اوقات مبتکرین ابتکارات جدیدی را به وجود می آورند که به وسیله آن محصول را بهتر معرفی می نمایند و در حقیقت محصول سابق را به وسیله و فرم جدیدتری به بازار عرضه می کنند و چون این طرح ها در نتیجه زحمات و ابتکار افراد بوجود می آید ، لذا بایستی مورد حمایت قرار گیرد.
امروزه توسعه و ترقی صنعت و تجارت و تولید اجناس متحدالشکل و افزایش فروش کارخانجات و گسترش روابط بین المللی اهمیت زیادی به علامت تجاری داده و کلیه کشورها مجبور شده اند برای حفظ و حمایت تولید کنندگان و جلوگیری از فریب مصرف کنندگان قوانین و مقرراتی برای علایم تجاری وضع کنند.چرا که ، اگر بنا شود اشخاص دیگری اجناس تقلیدی که خصوصیات جنس اصلی را نداشته باشد به مشتریان بدهند اعتماد و اطمینان اشخاص از آن جنس سلب شده نه تنها سازندگان آن زیان می بینند بلکه مصرف کنندگان نیز فریب خورده و اشخاص شیاد و استفاده جو از شهرت علامتی سوء استفاده کرده و جنس بد را به جای جنس خوب تحویل می دهند.
این موضوع مخصوصاَ درباره مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش که با سلامتی و بهداشت جامعه ارتباط دارد فوق العاده خطرناک می باشد . از این جهت در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای یرای حمایت مالکیت صنعتی بین چند دولت تشکیل گردید که به اتحادیه پاریس معروف است و امروزه اغلب دول به اتحادیه مزبور ملحق گردیده اند.
دولت ایران نیز طبق قانون 14 اسفند ماه 1337 به این اتحادیه ملحق گردیده است .
در ذیل ضمن بررسی مهم ترین مزایای ثبت طرح صنعتی، به مزایای الحاق به اتحادیه پاریس می پردازیم . خاطر نشان می شویم در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه ، می توانید با کارشناسان مجرب ما در موسسه حقوقی فکر برتر تماس حاصل فرمایید.

    با ثبت طرح صنعتی مالک از کپی برداری غیر مجاز و تقلید توسط اشخاص ثالث می تواند جلوگیری کند و مانع از ارائه کالاهای نامرغوب به جای آن محصول گردد.
    طرح های صنعتی دارایی تجاری هستند که می توانند اعتبار یک شرکت و محصولات آن را افزایش دهند ،هر چه موفقیت یک طرح بیشتر باشد ، بر اعتبار آن طرح افزوده می شود .
    افرادی که دارای طرح های صنعتی ثبت شده هستند می توانند طرح های خود را به دیگران انتقال دهند و از مزایای آن برخوردار شوند.
    ثبت یک طرح باعث افزایش قیمت و بهای یک فرآورده  شده ، چرا که مالک طرح با توجه به اینکه اطمینان از انحصاری بودن محصول خود دارد در افزایش کیفیت آن دقت نموده و این امر موجب شناخت محصول و اطمینان بازار و مشتریان شده و در نتیجه درآمد بیشتری را بوجود می آورد.
    ثبت طرح صنعتی این فرصت را در اختیار شرکت ها قرار می دهد که اندازه موفقیت فرآورده هایشان را در بازار مورد سنجش قرار دهند.
    ثبت طرح صنعتی رقابت عادلانه را تشویق می کند ضمن اینکه به نوبه خود تولید طیف وسیعی از محصولات که از نظر زیبایی شناختی جذاب هستند را ارتقاء خواهد داد.



  • آخرین ویرایش:دوشنبه 29 مرداد 1397
نظرات()   
   
شنبه 27 مرداد 1397  12:41 ب.ظ
توسط: zohre zohreh

پس از ثبت شرکت و موسسه ، شرکت ها می بایست بلافاصله نسبت به تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نمایند و گرنه مشمول جرائم قانونی خواهند شد.لازم به توضیح است حتی در صورتی که شرکت فعالیتی هم ندارد باز هم موظف است تشکیل پرونده دهد.لذا،هر شرکت پس از ثبت می بایست ظرف یک ماه از تاریخ صدور آگهی تاسیس،به اداره مالیات مراجعه نموده و جهت تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نماید.
چنانچه شرکت در موعد مقرر نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدامات لازم را انجام ندهد،مشمول جرائم مقرره در قانون "مالیات های مستقیم" می گردد.

از جمله سایر ضروریات تعیین حوزه ی مالیاتی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
_ اخذ تسهیلات بانکی
_شرکت در مناقصات و مزایدات
_افتتاح حساب بانکی
_اخذ کارت بازرگانی
_اخذ کد اقتصادی
_تشکیل پرونده بیمه کارکنان شرکت
_بدون تعیین حوزه ی مالیاتی،شرکت قادر نخواهد بود در پایان سال مالی،فعالیت یا عدم فعالیت خود را به اداره دارایی ارائه دهد که این امر مشکلات مالی متعددی را برای شرکت به دنبال خواهد داشت.

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده و تعیین حوزه ی مالیاتی:
جهت تعیین حوزه ی مالیاتی،می بایست به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مراجعه فرمایید و مدارک ذیل را تسلیم آن اداره ی محترم نمایید. حائز اهمیت است، شما متقاضیان محترم می توانید در تمامی مراحل تشکیل پرونده دارایی خود  از کارشناسان با تجربه و مجرب ما در "کارا ثبت" نیز کمک بگیرید.
_ارائه درخواست اظهارنامه مالیاتی به همراه امضا تمامی صاحبان امضا
-تصویر اساسنامه از تمام صفحات
-تصویر شرکتنامه برای شرکت های با مسئولیت محدود و تعاونی
-تصویر تقاضانامه برای شرکت های با مسئولیت محدود و موسسات
-تصویر پروانه کسب
-تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی یا پیش آگهی تاسیس ممهور به مهر روزنامه رسمی
-تصویر صفحه اول شناسنامه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و چنانچه فرم های هویتی توسط وکیل امضا شده باشد ممهور به مهر شرکت و وکالتنامه

رسمی
-تصویر آگهی تغییرات در صورت وجود تغییرات
-تصویر اظهارنامه ثبت شرکت ها برای شرکت های سهامی خاص
-تصویر سند مالکیت به انضمام تصویر عوارض نوسازی یا پایان کار شهرداری در صورت مالکیت شخص حقوقی
_چنانچه ملک شرکت اجاره ای باشد،ارائه اصل اجاره نامه الزامی است که اجاره نامه باید کد رهگیری داشته باشد.
-ارائه تصویر قبوض برق و تلفن
_آدرس مندرج در اجاره نامه یا آدرس رسمی و ثبت شده شرکت باید یکسان باشد.(لازم به توضیح است،آدرس شرکت می بایست آدرسی واقعی بوده و ملک مورد نظر اداری یا تجاری باشد.در غیر این صورت شرکت متخلف محسوب گردیده و قابلیت اخذ کد اقتصادی و تعیین حوزه مالیاتی را نخواهد داشت.لذا،نشانی منزل مسکونی موقعیت تشکیل پرونده مالیاتی را ندارد).


  • آخرین ویرایش:شنبه 27 مرداد 1397
نظرات()   
   

ذخایر تعاونی عبارت اند از : " ذخیره قانونی " و " اندوخته احتیاطی " که به موجب بندهای 1 و 2 ماده 25 قانون بخش تعاونی مقرر شده است . اینک بر اساس مقررات بندهای 1 و 2 ماده 25 و تبصره های بند 1 آن ، درباره ذخایر مذکور توضیح بیشتری می دهیم :

    ذخیره قانونی

ذخیره قانونی ، مجموع مبالغی است که از سود خالص سالانه تعاونی به این عنوان برداشت می شود. درباره ذخیره قانونی این مطالب گفتنی است :
-  مبلغی که از سود خالص سالانه تعاونی به عنوان ذخیره قانونی برداشت و به حساب مربوط منظور می شود ، به میزان حداقل 5 درصد سود خالص سالانه است.
-  این میزان حداقل یا بیشتر از آن ، هر سال به پیشنهاد هیئت مدیره و به تصویب مجمع عمومی عادی برای همان سال مالی تعیین می شود.
- ذخیره قانونی ، تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از سود خالص سالانه تعاونی، به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر آن نرسیده باشد، الزامی است و پس از آن اختیاری است.
-  تعاونی می تواند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را برای افزایش سرمایه خود به کار ببرد.
-  برداشت مبلغ مربوط به ذخیره قانونی از سود خالص سالانه تعاونی و منظور کردن آن به حساب ذخیره قانونی طبق درصدی که مجمع عمومی عادی تعیین کرده است ، مانند اجرای سایر مصوبات این مجمع از وظایف هیئت مدیره و مدیر عامل است ؛ مراعات الزامی بودن ذخیره قانونی تا میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر تعاونی نیز بر عهده آن ها است.

    اندوخته احتیاطی

اندوخته احتیاطی، مجموع مبالغی است که از سود خالص سالانه تعاونی، به این عنوان برداشت می شود. درباره اندوخته احتیاطی، مطالب ذیل گفتنی است :
- مبلغی که از سود خالص سالانه تعاونی به عنوان اندوخته احتیاطی برداشت و به حسابی به همین نام منظور می شود ، به میزان حداکثر پنج درصد است.
- حداکثر مذکور یا کم تر از آن را هر ساله مجمع عمومی عادی به پیشنهاد هیئت مدیره برای همان سال مالی تصویب می کند.
- نحوه مصرف اندوخته احتیاطی با تصویب مجمع عمومی عادی معین می شود.
- هیئت مدیره و مدیر عامل مکلف اند مبلغ مربوط به اندوخته احتیاطی را به میزان درصدی که مجمع عمومی عادی تصویب کرده است از سود خالص سالانه تعاونی برداشت و به حساب مربوط منظور کنند، همچنین مصرف اندوخته احتیاطی ، به نحوی که این مجمع تعیین کرده است از اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل است.
- هیئت مدیره می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی از محل اندوخته احتیاطی مبلغی را به امور خیریه و عام المنفعه تخصیص دهد.

    مقایسه ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی

- ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی ، مبالغی است که در هر سال مالی از سود خالص شرکت تعاونی برداشت و به حساب مربوط منظور می شود.
- مبلغی که به حساب ذخیره قانونی منظور می شود ، نباید از پنج درصد سول خالص سالانه کمتر باشد و مبلغی که به حساب اندوخته احتیاطی منظور می گردد نباید از پنج درصد این سود بیشتر باشد.
- میزان درصد مربوط به هر دو ذخیره را مجمع عمومی عادی به پیشنهاد هیئت مدیره برای همان سال مالی تصویب می کند.
- برداشت و منظور کردن ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی، به میزانی که مجمع عمومی عادی برای هر یک از آن ها تعیین کند، بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل است.
- تخصیص دادن ذخیره قانونی، مادام که مبلغ کل آن به اندازه یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت تعاونی نرسیده باشد، الزامی و پس از آن اختیاری است ، ولی برای اندوخته احتیاطی میزان خاصی معین نشده است.
- تعاونی می تواند حداکثر نصف ذخیره قانونی را برای افزایش سرمایه خود مصرف کند. نحوه مصرف اندوخته احتیاطی را مجمع عمومی عادی تعیین می کند و هیئت مدیره با تصویب مجمع عمومی عادی، می تواند مبلغی از اندوخته احتیاطی را به امور خیریه و عام المنفعه تخصیص دهد. 


  • آخرین ویرایش:شنبه 27 مرداد 1397
نظرات()   
   

به محض انحلال شرکت و ورود شرکت به روند تصفیه، کارکرد و اختیارات و وظایف همه ارگان های دست اندر کار از جمله مدیران تصفیه محدود به عملیات تصفیه خواهد بود. ماده 212 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ضمن بیان قاعده اختیارات مدیران تصفیه، محدود نمودن اختیارات ایشان را فاقد ارزش قانونی دانسته است :

" مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند و می توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است ".
در مقرره بالا، به روشنی اختیارات مدیران تصفیه تنها در " جهت امر تصفیه " پیش بینی شده و در نتیجه، انجام هر عمل حقوقی از سوی آنان که خارج از چهارچوب عملیات تصفیه باشد، ممکن است بی اعتبار تلقی می گردد.

وظایف مدیر تصفیه نیز در مقررات پراکنده لایحه به چشم می خورد که به شرح ذیل قابل شناسایی است :
1- نخستین اقدامات مدیران تصفیه ، تحویل اسناد و دفاتر و نیز اموال و دارایی های شرکت است. این تکلیف در ماده 211 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به شرح ذیل آمده است :
" از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه ... مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند ".
2- تا زمانی که کار تصفیه پایان نیافته است، مدیران تصفیه " باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده صورت دارایی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود  را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند ".
در صورت خودداری مدیران تصفیه از دعوت از مجمع مزبور، این تکلیف بر عهده ناظر است. در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد.
3- دریافت بستانکاری ها، پرداخت بدهی هل و فروش دارایی های شرکت ، اصولاَ تصفیه به معنای تصدی امور گفته شده است و مدیران تصفیه به محض انتخاب شدن باید " بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند " و " کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه " ، در همین راستا دارا هستند. بخش دوم ماده 208 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به صورت کلی به اجزای اصلی این چهره از کارکرد مدیران تصفیه اشاره کرده است :
" ... مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشند و هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد ".
4- در صورتی که مدیران تصفیه مکلف به دعوت از مجمع عمومی و تقدیم گزارش خود له آن باشند و در راستای اجرای این تکلیف، مبادرت به دعوت از مجامع نمایند و پس از دوبار دعوت با رعایت مقررات قانونی، مجمع عمومی تشکیل نگردد و یا تشکیل شود لکن نتواند تصمیم بگیرد، باید گزارش کار خود و صورتحساب ها و ترازنامه شرکت را در روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت اطلاع سهامداران آگهی کنند.
5- مدیران تصفیه پیش از انجام هر گونه اقدامی برای تقسیم دارایی شرکت میان سهامداران، خواه در مدت تصفیه باشد یا پس از آن، باید شروع تصفیه و دعوت بستانکاران را قبلاَ سه نوبت و هر نوبت له فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد، آگهی نمایند و باید لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی نیز گذشته باشد. تخلف از حکم بالا " مدیران تصفیه را مسئول خسارت بستانکارانی قرار خواهد داد که طلب خود را دریافت نکرده اند ."
6- اعلام پایان کار تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها، " مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجاری حذف گردد."
به علاوه، مدیران مزبور به موجب ماده 228 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مکلف اند پس از اعلام پایان کار تصفیه به ترتیب بالا، وجوهی را که باقی مانده در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک های ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفا نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند.
افزون بر وظیفه بالا، مدیران تصفیه باید هم زمان با اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها، دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده را به آن مرجع تحویل دهند تا نگهداری شده و برای مراجعه اشخاص ذی نفع آماده باشد.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 24 مرداد 1397
نظرات()   
   

همان طور که در مقالات پیش مذکور افتاد، شرکتی دارای تابعیت ایرانی بوده و ایرانی محسوب می شود که :
اولاَ : طبق مقررات ایران در ایران تشکیل شده باشد.
ثانیاَ : اقامتگاه او در ایران باشد.
ثالثاَ : مرکز اصلی آن نیز در ایران باشد.
در غیر این صورت شرکت ایرانی محسوب نشده ولی می تواند در ایران شعبه و نمایندگی داشته باشد.

    نحوه فعالیت و گزارش فعالیت

بعد تاسیس و ثبت شعبه شرکت خارجی، طبق مواد 7 و 8 آیین نامه مزبور شرکت های خارجی ، شعبه شرکت موظف است که هر سال گزارشی به " دستگاه ذیربط " ارائه دهد.
ماده 7 –  " شعبه شرکت های خارجی که نسبت به ثبت خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند هر سال گزارش سالانه اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارائه نمایند" .
ماده 8- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه ذیربط ارسال دارند. حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب – 1372- اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط، که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط ادارات نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد ".
همچنین طبق ماده 9 این آیین نامه ، شعبه شرکت خارجی باید توسط حداقل شخص حقیقی مقیم ایران اداره شود.
در این ماده به تابعیت مسئول شعبه اشاره نشده است، لذا اینچنین می توان استنباط کرد که یک ایرانی نیز می تواند مسئولیت یک شعبه شرکت خارجی را به عهده گیرد.
طبق ماده 4آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران ( مصوب 28/ 12/ 1387 هیات وزیران ) تشریفات تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران طبق دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی خواهد بود.
به موجب این آیین نامه ، شعب بانک های خارجی در ایران زیر نظر بانک مرکزی ایران باید فعالیت کنند و ضوابط نظارتی مرتبط با نسبت های نقدینگی، ایفای تعهدات و محدودیت های مربوط به تسهیلات تعهدات کلان و ساز و کارهای مرتبط با نظام کنترل های داخلی تعیین شده توسط بانک مرکزی را رعایت کنند.

    انحلال شعبه

طبق قاعده کلی انحلال هر شخصیت حقوقی به دو صورت متصور است :
الف ) با تصمیم صاحبان آن
ب) به حکم مراجع ذیصلاح
لیکن در آیین نامه مزبور فقط حالت دوم پیش بینی شده که مقرر می دارد : " ماده 6 – اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذیصلاح لغو می شود مکلفند ، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی، به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند .
تبصره : شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند ".
ماده 10 طبق آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران ( مصوب 28/ 12/ 1387 هیات وزیران ) در حالات ذیل امکان تعطیلی شعبه یک بانک خارجی در ایران وجود خواهد داشت :
الف- عدم رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی
ب- به درخواست بانک خارجی مبنی بر تعطیلی شعبه خود
ج- در صورت توقف فعالیت های شعبه بیش از یک هفته بدون مجوز بانک مرکزی
د- در صورت احراز بانک مرکزی به نادرست بودن اطلاعات ارائه شده توسط بانک خارجی
همچنین ماده 12 آیین نامه مزبورمقرر می دارد :
" بانک خارجی نمی تواند قبل از ایفای تعهدات شعبه خود در مقابل بستانکاران و سایر مشتریان در ایران، نسبت به تعطیلی ( انحلال ) شعبه اقدام نماید. 


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 24 مرداد 1397
نظرات()   
   



• تعریف ورقه قرضه :
ورقه قرضه، ورقه ای است قابل معامله و معرف مبلغی وام با سود معین که تمامی یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید برگردانده شود. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر سود،حقوق دیگری نیز شناخته شود. مانند اینکه ورقه قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد.

* منحصراً شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مقرر اوراق قرضه منتشر کند. دارندگان اوراق قرضه حق دخالت در اداره امور شرکت سهامی را ندارند و فقط طلبکار شرکت محسوب می شوند. ورقه قرضه ممکن است به قطعات تقسیم شود ولی در هر بار انتشار، مبلغ اسمی اوراق قرضه، و همچنین مبلغ اسمی قطعات آن، اگر باشد، باید متساوی باشد. یادآوری این نکته لازم است که پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه، عمل تجاری نمی باشد.

• شرایط انتشار اوراق قرضه :
اساسنامه شرکت می تواند انتشار اوراق قرضه را پیش بینی کند. هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد، مجمع عمومی فوق العاده می تواند بنا به پیشنهاد هیأت مدیره، انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه یا مجمع عمومی مزبور می تواند به هیأت مدیره اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز ننماید، یک یا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت کند. برای انتشار اوراق قرضه لازم است که :
1- انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد. یا در صورت عدم پیش بینی در اساسنامه، مجمع عمومی فوق العاده آن را تصویب نماید.
2- کلیه سرمایه ثبت شده شرکت، از صاحبان سهام دریافت شده باشد.
3- حداقل دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.
4- حداقل دو ترازنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.
" رئیس و اعضای هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون پیش بینی اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا بدون رعایت شرایط دیگر فوق الذکر، اوراق قرضه منتشر نمایند، به مجازات محکوم خواهند شد."

• اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت :
اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت اوراق قابل معامله ای است که مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام ابتدا صدوراجازه انتشار با تعیین شرایط و مهلت تبدیل آن را به سهام شرکت تصویب و سپس اجازه افزایش سرمایه شرکت را معادل مبلغ باز پرداخت نشده اوراق مذکور در پایان مهلت مقرر برای تبدیل اوراق قرضه سهام شرکت به هیأت مدیره می دهد، که در پایان مهلت مذکور هیأت مدیره سرمایه شرکت را معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه افزایش داده و پس از اعلام و ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها اقدام به صدور سهام جدید برای تبدیل با اوراق قرضه و تحویل آن به عرضه کنندگان اوراق مزبور تا معادل مبلغ بازپرداخت نشده می نماید.

• شرایط صدور اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت سهامی عام :
ماده ۶۰ لایحه قانونی تجارت مصوب اسفند 13۴۷ضمن برشماری نکات قابل ذکر در ورقه قرضه در بند ۱۰ می گوید: در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط آن باید در ورقه قرضه ذکر شود. آنچه از مقررات مربوط می توان برای شرایط اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت استنباط نمود به نظر به قرار زیر است :
_نسبت به صدور اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، براساس پیشنهاد هیأت مدیره و گزارش خاص بازرسان اتخاذ تصمیم می نماید.(ماده ۷۱ لایحه قانونی تجارت)
_ مجمع عمومی فوق العاده اجازه انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت را صادر و شرایط و مهلتی را که دارندگان اوراق قرضه خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند، تعیین خواهد کرد.(ماده ۶۹ لایحه قانونی)
_ مجمع عمومی فوق العاده هم زمان با صدوراجازه انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت، اجازه افزایش سرمایه را به هیأت مدیره خواهد داد.)ماده ۶۹ لایحه قانونی).
_ هیأت مدیره بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است، سرمایه را افزایش می دهد.(ماده ۷۰ لایحه قانونی تجارت)
_ اعلام افزایش سرمایه شرکت به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت در دفترآن مرجع.(ماده ۷۰ لایحه قانونی)
_ اقدام به صدور سهام جدید، پس از ثبت افزایش سرمایه شرکت در دفتر ثبت شرکت ها، معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه قابل تبدیلی که به شرکت تسلیم می شود، جهت تحویل به دارندگان اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت.(ماده ۷۰ لایحه قانونی)
_ در مورد سهام جدیدی که برای تبدیل اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت صادر می شود، حق برتری سهامداران شرکت درخرید اینگونه سهام، خود به خود منتفی است.
_ شرایط و ترتیب تبدیل ورقه قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت باید در ورقه قرضه قید شود. (ماده ۶۴ ناظر به ماده ۷۱ لایحه قانونی)
_ تبدیل ورقه قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت، تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است.‌(ماده ۷1 ناظر به ماده ۶۴ لایحه قانونی)
_ دارنده ورقه قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت سهامی، درهرموقع قبل از سررسید ورقه قرضه می تواند تحت شرایط و ترتیبی که در ورقه قید شده است آن را به سهام تبدیل کند. (ماده ۷۱ ناظر به ماده ۶۴ لایحه قانونی)
_ کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیان های وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام و یا تقلیل عده سهام بشود، شامل سهامی نیز که دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می دارند، می گردد.
وچنین تلقی می شود که اینگونه دارندگان اوراق قرضه، ازهمان موقع انتشاراوراق مزبور، سهامدار شرکت بوده اند. (ماده ۶۵ لایحه قانونی تجارت)

• آثار صدور اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت سهامی عام :
آثار پدید آمده از صدور اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت را می توان از قرار زیرنام برد:
۱- بازخرید قسمتی از مبلغ اوراق قرضه ظرف مهلت مقرر.
۲- افزایش سرمایه شرکت معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت که جهت تبدیل به سهام به شرکت عرضه شده است، در پایان مهلت مقرره.
۳- اعلام افزایش سرمایه شرکت به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت در دفترآن مرجع.
۴- صدورسهام جدید معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه قابل تبدیل که به شرکت تسلیم شده است، جهت تحویل به دارندگان چنین اوراق قرضه.


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 23 مرداد 1397
نظرات()   
   

شرکت تجاری عبارت از آنست که به موجب قرارداد دو یا چند نفر هر یک مقداری سرمایه می گذارند و با آن عملیات تجاری انجام می دهند و سود و زیان حاصله را تقسیم می کنند.
در قرارداد شرکت مثل همه عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت عقود رعایت شود که عبارتند از : قصد و رضا ، اهلیت ، معین بودن موضوع ، قانونی بودن جهت و هدف
علاوه بر شرایط عمومی شرایط اختصاصی شرکت عبارتند از : وجود شرکا ، همکاری شرکا ، سرمایه گذاری ، اشتغال به معاملات تجاری ، تقسیم سود و زیان
با توجه به اینکه تسلیم سرمایه از جمله شرایط تشکیل شرکت است، لازم دانستیم به مناسبت موضوع قبل از ورود به بحث اصلی،  برای آشنایی ذهن خوانندگان ابتدا به آورده ی شرکت های تجاری اشاره ای داشته باشیم و سپس به پاسخ سوال اصلی بپردازیم.

    آوردن حصه

 هر یک از شرکا حصه ای به شرکت می آورند که به " آورده " تعبیر می شود و همان سرمایه فردی هر یک از شرکاست که جمع آن با آورده های دیگر شرکا، سرمایه شرکت را تشکیل خواهد داد.
آورده های شرکا را می توان به دو دسته عمده تقسیم کرد :
آورده های نقدی و آورده های غیرنقدی
الف - آورده های نقدی
شریکی که تعهد به آوردن وجه نقد به شرکت کرده است باید در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند والا مانند این است که دین خود را نپرداخته باشد. تعهد به پرداخت آورده نقدی در شرکت های مختلف صور متفاوت دارد. در شرکت های سهامی و مختلط سهامی، پرداخت کل آورده تعهد شده ، حین تشکیل شرکت لازم نیست ، اما در سایر شرکت ها شرکت تشکیل نمی شود، مگر آنکه کل سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده باشد. در هر حال، هیچ شرکت تجاری تشکیل نمی شود مگر آنکه قسمتی از سرمایه به صورت نقد به شرکت آورده شده باشد. این است که قانون گذار مقرر کرده که در شرکت های سهامی عام ، موسسان باید اقلاَ 20 درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کنند و لااقل 35 درصد مبلغ تعهد شده را نقداَ بپردازند. ( ماده 6 لایحه قانونی 1347). در شرکت های سهامی خاص، مبلغ نقدی نباید کمتر از 35 درصد کل سهام باشد. ( بند 2 ماده 20 لایحه قانونی 1347).
ب- آورده های غیرنقدی
آورده غیرنقدی ممکن است به صورت مال مادی، مال غیر مادی و یا صنعت ( فعالیت ، کار و هنر ) باشد.

    تسلیم سرمایه شرکت تجاری باید به چه کسی صورت پذیرد ؟

همان طور که گفته شد، تسلیم سرمایه از جمله شرایط تشکیل شرکت است، بنابراین تسلیم سرمایه به شرکتی که هنوز به وجود نیامده ناممکن است و این پرسش مطرح می گردد که تسلیم سرمایه باید به چه شخصی صورت پذیرد ؟
ممکن است پاسخ داده شود که تسلیم آورده به شخصی که نقش واسطه میان شریک و شرکت در شرف ایجاد را ایفا نماید وافی به مقصود است. در این صورت آورده از تصرف شریک خارج می شود و به محض تشکیل شرکت به مالکیت شرکت درآمده و در نتیجه شخص واسطه باید آن را به شرکت تسلیم کند.
این ساز و کار اطمینان بخش به نظر نمی رسد. بهتر است ساز و کاری طراحی شود که با ایجاد شرکت، تسلیم مجدد ضروی نباشد و خود به خود سلطه شرکت برآورده شرکا محقق گردد.
در مورد آورده های نقدی  لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ازهمین اندیشه پیروی کرده است؛ حسابی در یک بانک ، به نام شرکت در شرف تاسیس تشکیل شده و شرکا آورده نقدی خویش را به آن حساب واریز می کنند . اما برداشت از این حساب ممکن نیست مگر به وسیله مدیران پس از ایجاد شرکت.
اعمال این روش در مورد سایر شرکت ها نیز با مانعی روبرو نیست و می توان آن را قاعده ای عمومی برای تشکیل هر نوع شرکت تلقی نمود.
در مورد آورده های غیرنقدی که فاقد سند رسمی هستند نیز می توان با توجه به سکوت قانون از همبن اندیشه پیروی کرد و چنین اظهار نظر نمود که آورده های غیرنقدی که فاقد سند رسمی هستند باید به مدیران شرکت در شرف تاسیس تسلیم گردد.. بدین ترتیب به محض تاسیس شرکت، تسلط شرکت بر آورده غیرنقدی نیز محقق می شود. اما پاسخ به مسئله در مورد آورده های غیرنقدی که دارای سند رسمی هستند دشوار است زیرا انتقال مالکیت اموال دارای سند رسمی، مستلزم انجام تشریفات تنظیم سند رسمی است و حال آنکه هنوز شرکتی به وجود نیامده است تا انتقال رسمی مالکیت به آن میسر باشد. قانون در این زمینه راه حلی ارائه نداده است.


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 23 مرداد 1397
نظرات()   
   
سه شنبه 16 مرداد 1397  09:58 ق.ظ
توسط: zohre zohreh

پیش از هرچیز ، لازم دانستیم به مناسبت موضوع قبل از آنکه وارد بحث اصلی شویم، برای آشنایی ذهن خوانندگان ابتدا به تعریف طرح صنعتی و کپی رایت بپردازیم و سپس وارد بحث اصلی شویم. قدر مسلم آن است که شما عزیزان می توانید در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه  با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر در ارتباط باشید. همکاران ما در این مرکز ، از طریق مشاوره تخصصی شما را راهنمایی خواهند کرد.

    معرفی طرح صنعتی و کپی رایت

طرح صنعتی چیست ؟
در فرهنگ لغت فارسی، طرح به معنای تقشه، نقاشی، صورت ، پیکر آمده است. کلمه صنعتی نیز در لغت فارسی به معنای منسوب به صنعت و امور صنعتی و مربوطبه ساخت یا فابریک استعمال شده است.
طرح صنعتی به جنبه های زیبا شناختی و شکل ظاهری یک محصول اعم از محصولات و فرآورده های صنعتی و یا صنایع دستی مرتبط می باشد و عامل مهم برای جذب مشتریان است ، به طوری که می توان گفت این جذابیت بصری یکی از مولفه های اساسی است که بر تصمیم مشتریان برای انتخاب یک محصول و ترجیح دادن آن بر محصولات و فرآورده های دیگر تاثیرگذار می باشد.
طرح صنعتی با ایجاد تفاوت در شکل و ظاهر کالا، موجب تفاوت کالاهای بنگاه ها می گردد و در نتیجه از ابزارهای بسیار مهم در تدوین استراتژی برندینگ و بازاریابی می باشد و با ایجاد بازارهای جدید، باعث اقتدار و ارزش برند بنگاه ها نیز می گردد.
کپی رایت :
کپی رایت یا حق تکثیر مالکیت معنوی یک کالا توسط سازنده آن کالا است. قانون کپی رایت به سازندگان اصلی یک ایده، هنر و ... این حق منحصر به فرد را می دهد تا آن را برای زمان مشخصی توسعه دهند و آن کالای دارای کپی رایت دامنه و وسعت عمومی پیدا می کند.

    تداخل طرح صنعتی و کپی رایت

آثاری هستند که می توانند هم در قالب کپی رایت و هم طرح صنعتی مورد حمایت قرار گیرند. بر اساس قانون اتحادیه اروپا یک طرحی که به موجب مقررات طرح صنعتی جامعه اروپا مورد حمایت قرار می گیرد هم چنین می تواند واجد شرایط برای حمایت به موجب قانون کپی رایت کشورهای عضو از تاریخی که طرح خلق یا به هر طریق دیگر مستقر شده باشد، باشد. شرایط اعطای این حمایت و دامنه آن از جمله سطح اصالت لازم را هر کشور عضو تعیین خواهد نمود.
این موضوع می تواند مشکلاتی را در پی داشته باشد؛ زیرا به عنوان مثال طرح مربوط به بدنه اتومبیل می تواند به موجب قوانین کپی رایت برای مدت حداقل 50 تا 70 سال مورد حمایت قرار گیرد و این مطلبی است که قوانین ملی خیلی از کشورها آن را مورد قبول قرار نداده اند و مقررات ویژه ای را در خصوص آن تدوین کرده اند.
قانون سنگاپور مقرر می دارد که ساخت هر شی ء سه بعدی مفید نقض یک اثر هنری مشمول کپی رایت نیست به شرط اینکه زمانیکه آن شی ء مفید ساخته یا تکثیر می شود آن اثر هنری در تاریخی قبل از ساخت یا تکثیر آن شیء در صنعتی کاربرد یافته باشد. زمانی کاربرد صنعتی یافتن یک اثر هنری تحقق می شود که برای مثال بیش از پنجاه مورد از آن اثر سه بعدی برای فروش و یا اجاره تکثیر شده باشد و مراد از یک شی ء مفید آن است که دارای یک کاربرد انتفاعی و فایده بخشی ذاتی باشد که مراد از آن فقط ارائه ظاهر آن شی ء و یا ارائه و انتقال اطلاعات نباشد.
قانون کپی رایت کشور آفریقای جنوبی مقرر می دارد که حق مولف ( کپی رایت ) در یک اثر هنری که از آن تکثیر های سه بعدی انجام و خواه در داخل و یا در خارج از کشور توسط مالک حق و یا با رضایت او در اختیار عموم قرار داده شده باشد، نقض شده تلقی نمی شود، چنانچه شخصی بدون رضایت مالک حق آن اثر سه بعدی از قبل تکثیر شده و یا اجازه اقتباس از تکثیرها داده شده از طرف مالک را بسازد و یا در اختیار عموم قرار دهد مشروط بر اینکه این تکثیرها توسط شخص اخیر عمدتاَ به خاطر مقاصد و اهداف فایده رسانی صورت گرفته و به وسیله یک فرآیند صنعتی ساخته شده باشد.
در مجموعه قوانین و مقررات داخلی ایران در اینکه تا چه حد می توان طرح های سه بعدی مورد حمایت به موجب قانون کپی رایت را به عنون طرح صنعتی مورد استفاده قرار داد، مقرره ای نیامده است و با توجه به اهمیت موضوع تعیین تکلیف در خصوص مورد، در مجموعه قوانین و مقررات مربوط به حق مولف یا طرح صنعتی ضروری به نظر می رسد. 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   


    تابعیت شرکت های تجاری

با تاسیس یک شرکت تجاری و ایجاد یک شخصیت حقوقی فرضی برای آن ، مساله تابعیت این شخص حقوقی نیز مطرح می باشد که در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.
در رابطه با تعیین تابعیت شرکت های تجاری نیز معیارهای متفاوتی در نظام های حقوقی کشورهای مختلف جهان مطرح می باشد. در کشور ما ایران، طبق ماده 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی، ( از جمله شرکت ها ) تابعیت کشوری را در اختیار دارند که اقامتگاه آن ها در آن کشور می باشد. .لذا شرکتی که مرکز اداره امور آن در ایران واقع باشد، دارای تابعیت ایرانی است ، ولو اینکه مرکز عملیات آن خارج از کشور باشد.

    تغییر تابعیت در شرکت با مسئولیت محدود

حال این سوال مطرح می شود که آیا شرکت می تواند تابعیت خود را تغییر دهد ؟
پاسخ به این سوال مثبت است، شرکت در صورتی می تواند تابعیت خود را تغییر دهد که اقامتگاه آن تغییر یابد.
در همه شرکت ها، اگر شرکاء به اتفاق آراء تصمیم به تغییر تابعیت شرکت بگیرند، شرکت تغییر تابعیت می دهد؛ مشروط به اینکه مرکز اصلی خود را هم به کشور جدید منتقل کند. اما چه اکثریتی می تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد ؟
در مورد بعضی از شرکت ها قانون گذار صراحتاَ این را بیان کرده است. به طور مثال در مورد شرکت های بامسئولیت محدود، قانون گذار مقرر داشته است که هیچ اکثریتی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد. در این رابطه، ماده 110 قانون تجارت مقرر می دارد :
” شرکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء ”
با توجه به ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 که می گوید هر شرکتی که در ایران تشکیل گردد و مرکز اصلی آن در ایران باشد ایرانی است شرکت هایی که در ایران ثبت شده است تابعیت ایرانی دارد . قانونگذار در مورد شرکت های با مسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی که تصریح دارد هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد حکم ویژه ای را مقرر داشته است که به اتفاق آراء شرکاء تبعیت شرکت قابل تغییر است.
اتفاق آراء نوعی از رای گیری است که طی آن تغییر تابعیت طرح می گردد که می بایست مورد توافق کلیه اعضاء قرار گیرد و وجود حتی یک مخالف نیز موجب تصویب آن نخواهد شد.
تغییر تابعیت به دو صورت متصور است اول انتقال جغرافیایی مرکز اداره شرکت از یک کشور به کشور دیگر دوم انتقال سیاسی مرکز اداری شرکت . به عبارت دیگر محلی که مرکز اداره شرکت در آن جا مستقر است بر اثر تجزیه کشور یا ضمیمه شدن به کشور دیگر و یا با اداره شرکت در آن جا مستقر است بر اثر تجزیه کشور یا ضمیمه شدن به کشور دیگر و یا با استقلال یافتن تحت تابعیت کشور دیگری در می آید.
شایان ذکر است، در مورد سایر شرکت ها ، قانون گذار پیش بینی خاصی نکرده است . به نظر می رسد در مورد آن ها بتوان قبول کرد که اکثریت شرکاء بتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.
اما تغییر اقامتگاه ، نیاز به موافقت همه شرکاء ندارد. ولی اگر تغییری صورت بگیرد ( با رای اکثریت یا مجمع عمومی ) ، تغییر اقامتگاه منجر به تغییر تابعیت نخواهد شد. نکته قابل توجه در این رابطه این است که هم کشور مبدا و هم کشور مقصد این تغییر تابعیت را باید مجاز بداند.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 16 مرداد 1397  09:53 ق.ظ
توسط: zohre zohreh

به همان میزان که سرمایه در شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود عنصری محوری به حساب می آید شخصیت شرکا در شرکتهای تضامنی و نسبی از کارکرد تعیین کننده برخوردارند. اعتبار شخصی شرکا در شرکتهای اخیر رابطه مستقیمی با نامحدود یا نسبی بودن مسئولیت شرکا دارد . چرا که در صورت معیار دانستن سرمایه شرکت دیگر تاکید بر شخصیت شرکا اولویت نمی یابد . شاید به همین علت بر خلاف شرکتهای سرمایه و به خصوص شرکت سهامی ، در ایجاد شرکتهای تضامنی و نسبی بر سرمایه و لزوم دقت در تامین آن کمتر توجه شده است .
سختگیری قانون گذار در پذیرش شرکای جدید در این شرکتهاگواه دیگری بر تاکید قانون گذار به خصوصیات شرکا و اعتبار شخصی آنها به عنوان منبع اصلی جلب اعتماد اشخاص ثالث به دادو ستد باشرکتهای تضامنی و نسبی تلقی می گردد.
لزوم قید نام یک یا چند شریک و یا عباراتی متضمن این معنی در کنار نام شرکت را باید نشانه روشنی بر رابطه تنگاتنگ جایگاه شخصی شرکا با هویت شرکت  تضامنی محسوب داشت .
در شرکتهای اشخاص تقریبا در همه موارد شرکا  پیوندهای نزدیک خانوادگی و شخصی با یکدیگر دارند ، به نحوی که ورود آنها به مشارکت در قالب شرکت تضامنی ویا شرکت نسبی بر اعتماد کامل به یکدیگر استوار می گردد. این ویژگی با توجه به پیامدهای نامناسب مسئولیتهای شرکا این شرکت که آثار جبران ناپذیری بر حوزه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی هر شریک بر جای خواهد گذاشت . قابل درک بوده و دلیل دیگری بر اهمیت شخصیت شرکا و اعتبار ایشان در این شرکت را به دست می دهد .


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 16 مرداد 1397
نظرات()   
   
سه شنبه 16 مرداد 1397  09:52 ق.ظ
توسط: zohre zohreh

انحلال از راه ورشکستگی شرکت تجاری تابع مقررات ویژه ورشکستگی است. مطابق ماده 202 قانون تجارت :
" تصفیه امور شرکت ها پس از انحلال موافق موارد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است ".
در نتیجه، این شیوه از انحلال در چهارچوب عنوان ورشکستگی یا انحلال قهری بحث می گردد.

    در صورت تصمیم شرکا

قانون گذار در بند " ب " ماده 114، انحلال شرکت بامسئولیت محدود را " در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد " ، ممکن می داند. با توجه به آنکه در مقررات قانونی مربوط به این شرکت ناظر به تصمیم گیری، گاهی به مجمع عمومی ( عادی یا فوق العاده ) و گاهی به شرکا اشاره شده، آیا تصمیم به انحلال باید در شکل مجمع باشد یا صرف تصمیم گیری دارندگان بخش معینی از سرمایه کفایت می کند و در صورت اخیر، آیا موافقت شرکا کافی است یا باید این موافقت در شکل خاصی مثلاَ در جلسه شرکا که با تشریفات خاص دعوت و منعقد شده اظهار شود ؟ متاسفانه با توجه به سکوت قانون گذار در این خصوص و نیز چنانچه اساسنامه شیوه روشنی از تصمیم گیری شرکا را پیش بینی ننموده باشد، موافقت دارندگان بیش از نیمی از سرمایه به شرط دعوت از همه شرکا مطابق ماده 106 ضرورت دارد.

    در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.

این بند از یک سو به ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 شباهت دارد و از سوی دیگر راه حل متفاوتی از ماده مزبور را برگزیده است. شباهت دو مقرره از این جهت است که در هر دو شرکت سهامی و با مسئولیت محدود ، در صورت از میان رفتن نیمی از سرمایه شرکت ، انحلال به عنوان راهکار مورد پیش بینی قرار گرفته است. تفاوت دو مقرره که تفاوتی بنیادین هم هست ، آن است که در ماده 141 لایحه یادشده با از میان رفتن دست کم نیمی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده به دعوت هیئت مدیره تشکیل گردیده و راجع به ادامه فعالیت شرکت یا پایان آن باید اتخاذ تصمیم نماید. چنانچه نظر به ادامه فعالیت شرکت باشد باید سرمایه اسمی شرکت تا میزان موجود کاهش یابد، و در غیر این صورت مجمع مزبور بایستی رای به انحلال شرکت بدهد، وگرنه هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. در حالی که، در مورد شرکت بامسئولیت محدود، امکان کاهش سرمایه پیش بینی نگردیده و به جای آن اخراج شریک با پرداخت حقوقی که در صورت انحلال شرکت به وی تعلق می گیرد، تجویز شده است. به نظر می رسد بهتر بود راه حل ماده 141 لایحه به جای راهکار بالا و یا در کنار آن مقرر می گردید. چرا که با فرض اخراج شریک معترض، ظاهراَ کسری سرمایه همچنان پابرجا بوده و موجب زیان اشخاص ثالث که به اعتماد وجود سرمایه ثبت و اعلام شده با شرکت وارد معامله می گردند، خواهد شد.

    در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.

قانون تجارت تنها به ذکر عبارت بالا بسنده نموده و رهنمود دیگری در مورد اقدامات احتمالی ناشی از فوت و به ویژه امکان بقای شرکت با رضایت سایر شرکا و قائم مقام شریک متوفی را ارائه نداشته است.
حکم مقرره بالا را باید راهکار میانه دو شرکت سهامی و تضامنی به عنوان نمایندگان شرکت های سرمایه و اشخاص به شمار آورد. چرا که در شرکت سهامی، مرگ و میر سهامداران کمترین اثری بر دوام شرکت ندارد و به نظر می رسد حتی نتوان در هنگام تاسیس شرکت در اساسنامه و یا با اصلاح اساسنامه بندی متضمن پایان عمر شرکت با مرگ یکی از سهامداران وارد ساخت. در مقابل ، فوت یکی از شرکای شرکت اخیر، باعث انحلال آن خواهد گردید، مگر آنکه همه شرکای دیگر و قائم مقام شریک در گذشته به بقای شرکت رضایت داشته باشند.
بنابراین در شرکت بامسئولیت محدود قید چنین بندی در اساسنامه اختیاری بوده و امکان انحلال شرکت در صورت فوت یک شریک تنها در صورت ذکر آن در اساسنامه متصور است. به همین دلیل باید اختیار مشروط نمودن انحلال شرکت در صورت فوت یک یا چند شریک را به رضایت سایر شرکا یا وارث شریک متوفی، به رسمیت شناخت. بدین معنی که اگر اساسنامه انحلال شرکت در صورت درگذشت شریکی را مقرر نموده باشد، باید به شرکت این حق را داد تا با افزودن قیدی از انحلال شرکت، در صورت فوت شریک ، با رضایت دیگر شرکا و قائم مقام شریک متوفی جلوگیری به عمل آورد. 


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 16 مرداد 1397
نظرات()   
   
سه شنبه 16 مرداد 1397  09:50 ق.ظ
توسط: zohre zohreh

مجسمه یا تندیس پیکره ای است که اغلب با هدف یادآوری یا به نمایش گذاشتن وجود یک انسان، شیء ، حیوان یا واقعه ساخته می شود. مجسمه ها ممکن است به یادبود بزرگان تاریخ ساخته شوند همچون مجسمه فردوسی

با ثبت شرکت تولید مجسمه ، می توانید فعالیت خود را به طور رسمی و قانونی آغاز کنید و به آن اعتبار ببخشید. در ذیل به بررسی فرآیند ثبت شرکت مجسمه سازی می پردازیم.

    فرآیند ثبت شرکت مجسمه سازی

از اقدامات اولیه برای راه اندازی و تاسیس شرکت تصمیم گیری برای تعیین موضوع شرکت می باشد. موضوع فعالیت هر شرکت که در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت برای آن منظور تشکیل شده است. شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد . به این جهت اصولاَ کلیه شرکت ها موضوع شرکت را وسیع تعریف می کنند تا بتوانند کلیه اموری را که لازم باشد انجام دهند .
با انتخاب موضوع فعالیت خود، می توانید قالب ثبتی مناسب را انتخاب کنید.

به موجب ماده 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری به انواع ذیل تقسیم می شوند :
1- شرکت سهامی عام
2- شرکت سهامی خاص
3- شرکت بامسئولیت محدود
4- شرکت تضامنی
5- شرکت نسبی
6- شرکت مختلط ( اعم از سهامی و غیرسهامی )
7- شرکت تعاونی
شایان ذکر است از میان شرکت های نامبرده، شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود با استقبال بیشتری مواجه هستند . ( در ادامه به شرایط و مدارک ثبت این شرکت ها خواهیم پرداخت ) .
پس از انتخاب قالب ثبتی مناسب، 5 نام را با توجه به اولویت مشخص نمایید و سپس با ورود به سامانه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از ثبت سامانه ای و تایید نام شرکت می بایست مدارک مورد نیاز را به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید .

– ثبت شرکت مجسمه سازی سهامی خاص:
شرکت سهامی خاص، شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
در رابطه با شرکت سهامی خاص نکات ذیل قابل توجه است:
* حداقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است.
* تعداد مدیران حداقل سه نفر است.
* تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
* در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
* سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.
* انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست.

– شرایط ثبت شرکت سهامی خاص :
حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
حداقل  35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
حداقل سرمایه 1000000ریال

– مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص:
کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه اعضا
امضای اقرارنامه
اصل گواهی عدم سوپیشینه
اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)

– ثبت شرکت مجسمه سازی با مسوولیت محدود :
شرکت با مسئولیت محدود،عبارت است از شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود.در اسم شرکت باید عبارت"با مسئولیت محدود" قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد وگرنه شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

– شرایط ثبت شرکت بامسوولیت محدود :
وجود حداقل 2 نفر عضو
حداقل سرمایه 10.0000 ریال
تعهد با پرداخت کل سرمایه

– مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسوولیت محدود :
کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا
اصل گواهی عدم سوء پیشینه
امضای اقرارنامه
مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 16 مرداد 1397
نظرات()   
   
سه شنبه 16 مرداد 1397  09:47 ق.ظ
توسط: zohre zohreh


در بخشهای ابتدایی دربیان خصایص متمایز شرکتهای سرمایه و افراد به طور گذرا به نبود محدودیت در واگذاری سرمایه شرکتهای سرمایه و یا وجود محدودیتهای نه چندان سختگیرانه در این گونه شرکتها با مسئولیت محدود در مقابل سختگیری و عدم انعطاف قانون گذار در رابطه با واگذاری سهم الشرکه شرکتهای اشخاص اشاره شده است .
این خصوصیت با توجه به پیامدهای ویرانگر ورشکستگی شرکتهای اشخاص نسبت به شرکای آنها و بنابراین ضرورت شناسایی حق پذیرش یا عدم پذیرش شریک جدید در این شرکتها از سوی همه شرکا قابل توجیه به نظر می رسد . ماده 123 قانون تجار ت ناظر به انتقال سهم الشرکه شرکت تضامنی که در ماده 185 همان قانون به شرکت نسبی نیز تعمیم یافته است ، اشعار می داد :
در شرکت تضامنی هیج یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا .
در رابطه با مقرره قانونی بالا یاد آوری این نکته ضروری است که حکم مندرج در ماده 123 آمره بوده و توافق یا ترتیب خلاف آن متصور نیست . جهات چندی برای توجیه این برداشت می توان بر شمرد:
نگارش تحکیم آمیز مقرره به گونه ای است که جای تردید بر اراده قانون گذار به امری دانستن حکم مورد بحث باقی نمی گذارد . کاربرد عباراتی مانند (هیچ یک)(نمی تواند)(مگر به رضایت تمام شرکا) امکان هر گونه تعبیر دیگر از حکم ماده مورد بحث را از میان می برد . جهت دیگر در آمره دانستن اصل منع واگذاری سهم الشرکه به دیگری ، آن است که چنانچه اراده قانون گذار جز این بود همانند دیگر موارد با قید مانند (مگر آنکه اساسنامه یا شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر دارد ) غیر امری بودن حکم را به نحوی به نمایش می گذاشت .در حالی که هیچ نشانه ای از گرایش ضمنی مقنن در تجویز ترتیب دیگر به دست نمی آید . بالاخره هدف شرکت تضامنی و نسبی که با ضمانت اجرای مسئولیت  شخصی شرکا را برابر بستانکاران تضمین گردیده ، لزوم موافقت همه شرکا وعدم امکان تراضی بر خلاف آنرا ایجاب می نماید .درنتیجه با پذیرش ماهیت امری بودن حکم منعکس درمادتین 123 و185 حتی اگر همه شرکا در شرکتنامه و یا اساسنامه حد نصاب دیگری را وضع نمایند ، این ترتیب نبایستی از سوی اداره ثبت شرکتها پذیرفته شده و انتقالات مبتنی برآن ترتیب در آن اداره و نزد دیگر مراجع قانونی به رسمیت شناخته شود .
شاید با ملاحظه عدم انتقال جایگاه حقوقی شرکا شرکتهای تضامنی و نسبی حتی از طریق قهری بتوان امری بودن منع مزبور و ارتباط آن با نظم عمومی را ترسیم نمود . زیرا که حتی با مرگ شریکی سهم وی به وراث او منتقل نخواهد شد مگر آنکه دیگر شرکا و قائم مقام قانونی متوفی به آن اعلام رضایت نمایند.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 16 مرداد 1397  09:43 ق.ظ
توسط: zohre zohreh

به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون تشکیل می گردد. این وزارتخانه که سابقاَ با نام های دیگری وظیفه نظارتی خود را بر عهده داشته است در حال حاضر با ادغام و به موجب توجیهات متعدد و تصمیمات دولت به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تبدیل وضعیت نموده است اما کمافی السابق به وظایف خود عمل می نماید که به این ترتیب اول سازمان های تعاونی روستایی، مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونی های معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر، سازمان ها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه ها و سازمان های مختلف فعالیت می نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات ، اموال ، دارایی ها ، اعتبارات ، بودجه ، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات موجود آن ها تشکیل می گردد. این وزارتخانه دارای وظایفی می باشد که عبارتند از :
1. اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی
2. تهیه لوایح قانونی و آیین نامه های این قانون و اساسنامه ها و آیین نامه های تعاونی ها مطابق این قانون
3. جلب و هماهنگی حمایت ها و کمک ها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با هنکاری دستگاه های اجرایی ذیربط
4. تشویق و کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونی ها با جلب همکاری و مشارکت عمومی مردم و شوراهای اسلامی کشوری
5. ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونی ها و همچنین بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخش های اقتصادی
6. کمک به فعالیت های تبلیغاتی ، آموزشی ، فرهنگی ، فنی ، علمی ، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاون با هنکاری اتحادیه های تعاونی
7. کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی ، مالی ، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز
8. شرکت در مجامع بین المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران
9. انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی
10. اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روش ها و برنامه های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی
11. راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور حقوقی، مالی ، اداری و هدایت آن ها در جهت استفاده از روش ها و سیستم های بهتر
12. انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسایی ها و نیازهای آن ها و همچنین توانایی ها و امکانات آن ها به منظور استفاده در برنامه ریزی های مربوط
13. ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاه های ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونی ها
14. ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی ها در امور تولیدی
15. فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی ها
16. تهیه و تنظیم طرح های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
17. وزارت تعاون می تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی یادشده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید منصوب نماید.
18. جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند.
19. فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونی ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز
20. سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون
21. فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد ، توسعه ، بازسازی ، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آن ها
22. تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونی ها با اولویت تعاونی های تولید
23. تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک ها و موسسات اعتباری و کمک های دولتی به تعاونی ها
24. مشارکت ، ایجاد ، توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونی ها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده 17 این قانون
25. عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی بانک ها ، شورای عالی معادن و کمیسیون های مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیئت دولت
26. مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور
27. همکاری با موسسات علمی، فنی و اقتصادی بین المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمان ها ، شوراها و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونی ها
28. صدور مجوز موضوع بند 4 ماده 51
29. سلب مزایا از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.
30. نشکیل تعاونی در بخش کشاورزی
نکته : به منظور نظارت بر انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون انجمنی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های تعاون و کشور و قوه قضاییه و دو نفر از اتاق تعاون ( در صورت موجود بودن اتاق ) به ریاست نماینده وزارت تعاون تشکیل می گردد.
نکته : کلیه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تایید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نمی باشند. 


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 16 مرداد 1397
نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :2  
  • 1  
  • 2