سه شنبه 16 مرداد 1397  09:47 ق.ظ
توسط: zohre zohreh


در بخشهای ابتدایی دربیان خصایص متمایز شرکتهای سرمایه و افراد به طور گذرا به نبود محدودیت در واگذاری سرمایه شرکتهای سرمایه و یا وجود محدودیتهای نه چندان سختگیرانه در این گونه شرکتها با مسئولیت محدود در مقابل سختگیری و عدم انعطاف قانون گذار در رابطه با واگذاری سهم الشرکه شرکتهای اشخاص اشاره شده است .
این خصوصیت با توجه به پیامدهای ویرانگر ورشکستگی شرکتهای اشخاص نسبت به شرکای آنها و بنابراین ضرورت شناسایی حق پذیرش یا عدم پذیرش شریک جدید در این شرکتها از سوی همه شرکا قابل توجیه به نظر می رسد . ماده 123 قانون تجار ت ناظر به انتقال سهم الشرکه شرکت تضامنی که در ماده 185 همان قانون به شرکت نسبی نیز تعمیم یافته است ، اشعار می داد :
در شرکت تضامنی هیج یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا .
در رابطه با مقرره قانونی بالا یاد آوری این نکته ضروری است که حکم مندرج در ماده 123 آمره بوده و توافق یا ترتیب خلاف آن متصور نیست . جهات چندی برای توجیه این برداشت می توان بر شمرد:
نگارش تحکیم آمیز مقرره به گونه ای است که جای تردید بر اراده قانون گذار به امری دانستن حکم مورد بحث باقی نمی گذارد . کاربرد عباراتی مانند (هیچ یک)(نمی تواند)(مگر به رضایت تمام شرکا) امکان هر گونه تعبیر دیگر از حکم ماده مورد بحث را از میان می برد . جهت دیگر در آمره دانستن اصل منع واگذاری سهم الشرکه به دیگری ، آن است که چنانچه اراده قانون گذار جز این بود همانند دیگر موارد با قید مانند (مگر آنکه اساسنامه یا شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر دارد ) غیر امری بودن حکم را به نحوی به نمایش می گذاشت .در حالی که هیچ نشانه ای از گرایش ضمنی مقنن در تجویز ترتیب دیگر به دست نمی آید . بالاخره هدف شرکت تضامنی و نسبی که با ضمانت اجرای مسئولیت  شخصی شرکا را برابر بستانکاران تضمین گردیده ، لزوم موافقت همه شرکا وعدم امکان تراضی بر خلاف آنرا ایجاب می نماید .درنتیجه با پذیرش ماهیت امری بودن حکم منعکس درمادتین 123 و185 حتی اگر همه شرکا در شرکتنامه و یا اساسنامه حد نصاب دیگری را وضع نمایند ، این ترتیب نبایستی از سوی اداره ثبت شرکتها پذیرفته شده و انتقالات مبتنی برآن ترتیب در آن اداره و نزد دیگر مراجع قانونی به رسمیت شناخته شود .
شاید با ملاحظه عدم انتقال جایگاه حقوقی شرکا شرکتهای تضامنی و نسبی حتی از طریق قهری بتوان امری بودن منع مزبور و ارتباط آن با نظم عمومی را ترسیم نمود . زیرا که حتی با مرگ شریکی سهم وی به وراث او منتقل نخواهد شد مگر آنکه دیگر شرکا و قائم مقام قانونی متوفی به آن اعلام رضایت نمایند.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

ثبت شرکت های خارجی در ایران ..........دوشنبه 12 اسفند 1398

شرایط ثبت شرکت مختلط سهامی چیست ؟ ..........دوشنبه 12 اسفند 1398

اطلاعات کامل درمورد ثبت شرکت های تجاری..........سه شنبه 29 بهمن 1398

تصمیماتی که پس از ثبت شرکت باید در دفتر ثبت شرکت ها آگهی شوند..........سه شنبه 29 بهمن 1398

مقررات مربوط به ثبت نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی توسط شرکت های خارجی..........یکشنبه 13 بهمن 1398

ثبت شرکت در کاشمر ..........یکشنبه 13 بهمن 1398

وجوه افتراق تاسیس و ثبت شرکت تعاونی با شرکت های سهامی ..........یکشنبه 6 بهمن 1398

ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری در گنبد کاووس..........یکشنبه 6 بهمن 1398

تحصیل اجازه از مرجع ثبت شرکت ها جهت انتشار اعلامیه پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام..........چهارشنبه 25 دی 1398

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی ..........چهارشنبه 25 دی 1398

مراحل ثبت شرکت در طالقان ..........سه شنبه 17 دی 1398

آیا تغییر تابعیت شرکت در ایران امکان پذیر است؟..........سه شنبه 17 دی 1398

10 نکته مهم که متقاضیان ثبت شرکت خارجی باید بدانند..........شنبه 7 دی 1398

مقررات مربوط به ثبت نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی توسط شرکت های خارجی..........شنبه 7 دی 1398

ثبت برند دمنوش گیاهی..........چهارشنبه 4 دی 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic