سه شنبه 16 مرداد 1397  09:47 ق.ظ
توسط: zohre zohreh


در بخشهای ابتدایی دربیان خصایص متمایز شرکتهای سرمایه و افراد به طور گذرا به نبود محدودیت در واگذاری سرمایه شرکتهای سرمایه و یا وجود محدودیتهای نه چندان سختگیرانه در این گونه شرکتها با مسئولیت محدود در مقابل سختگیری و عدم انعطاف قانون گذار در رابطه با واگذاری سهم الشرکه شرکتهای اشخاص اشاره شده است .
این خصوصیت با توجه به پیامدهای ویرانگر ورشکستگی شرکتهای اشخاص نسبت به شرکای آنها و بنابراین ضرورت شناسایی حق پذیرش یا عدم پذیرش شریک جدید در این شرکتها از سوی همه شرکا قابل توجیه به نظر می رسد . ماده 123 قانون تجار ت ناظر به انتقال سهم الشرکه شرکت تضامنی که در ماده 185 همان قانون به شرکت نسبی نیز تعمیم یافته است ، اشعار می داد :
در شرکت تضامنی هیج یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا .
در رابطه با مقرره قانونی بالا یاد آوری این نکته ضروری است که حکم مندرج در ماده 123 آمره بوده و توافق یا ترتیب خلاف آن متصور نیست . جهات چندی برای توجیه این برداشت می توان بر شمرد:
نگارش تحکیم آمیز مقرره به گونه ای است که جای تردید بر اراده قانون گذار به امری دانستن حکم مورد بحث باقی نمی گذارد . کاربرد عباراتی مانند (هیچ یک)(نمی تواند)(مگر به رضایت تمام شرکا) امکان هر گونه تعبیر دیگر از حکم ماده مورد بحث را از میان می برد . جهت دیگر در آمره دانستن اصل منع واگذاری سهم الشرکه به دیگری ، آن است که چنانچه اراده قانون گذار جز این بود همانند دیگر موارد با قید مانند (مگر آنکه اساسنامه یا شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر دارد ) غیر امری بودن حکم را به نحوی به نمایش می گذاشت .در حالی که هیچ نشانه ای از گرایش ضمنی مقنن در تجویز ترتیب دیگر به دست نمی آید . بالاخره هدف شرکت تضامنی و نسبی که با ضمانت اجرای مسئولیت  شخصی شرکا را برابر بستانکاران تضمین گردیده ، لزوم موافقت همه شرکا وعدم امکان تراضی بر خلاف آنرا ایجاب می نماید .درنتیجه با پذیرش ماهیت امری بودن حکم منعکس درمادتین 123 و185 حتی اگر همه شرکا در شرکتنامه و یا اساسنامه حد نصاب دیگری را وضع نمایند ، این ترتیب نبایستی از سوی اداره ثبت شرکتها پذیرفته شده و انتقالات مبتنی برآن ترتیب در آن اداره و نزد دیگر مراجع قانونی به رسمیت شناخته شود .
شاید با ملاحظه عدم انتقال جایگاه حقوقی شرکا شرکتهای تضامنی و نسبی حتی از طریق قهری بتوان امری بودن منع مزبور و ارتباط آن با نظم عمومی را ترسیم نمود . زیرا که حتی با مرگ شریکی سهم وی به وراث او منتقل نخواهد شد مگر آنکه دیگر شرکا و قائم مقام قانونی متوفی به آن اعلام رضایت نمایند.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین پست ها

وظایف مدیران تصفیه و اعلام پایان کار تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها ..........چهارشنبه 24 مرداد 1397

الزامات قانونی شعب ثبت شده شرکت های خارجی در ایران ..........چهارشنبه 24 مرداد 1397

شرایط و آثار صدور اوراق قرضه قابل تبدیل با سهام شرکت سهامی عام ..........سه شنبه 23 مرداد 1397

تسلیم سرمایه شرکت تجاری باید به چه کسی صورت پذیرد ؟ ..........سه شنبه 23 مرداد 1397

تداخل طرح صنعتی و کپی رایت ..........سه شنبه 16 مرداد 1397

ضوابط قانونی تغییر تابعیت در شرکت با مسئولیت محدود..........سه شنبه 16 مرداد 1397

نقش و اهمیت شخصیت شرکا ..........سه شنبه 16 مرداد 1397

ورشکستگی شرکت بامسئولیت محدود ..........سه شنبه 16 مرداد 1397

ثبت شرکت تولید مجسمه..........سه شنبه 16 مرداد 1397

منع واگذاری سرمایه جز به اتفاق آرا ..........سه شنبه 16 مرداد 1397

وظایف وزارت تعاون چیست ؟ ..........سه شنبه 16 مرداد 1397

چگونگی ثبت ختم تصفیه شعب و نمایندگی خارجی..........سه شنبه 16 مرداد 1397

مسئولیتهای مدنی ..........یکشنبه 14 مرداد 1397

مجامع عمومی شرکت بامسئولیت محدود ..........یکشنبه 14 مرداد 1397

دورۀ حیات شرکت با مسئولیت محدود ..........یکشنبه 14 مرداد 1397

همه پستها