تبلیغات
ثبت برند


    تابعیت شرکت های تجاری

با تاسیس یک شرکت تجاری و ایجاد یک شخصیت حقوقی فرضی برای آن ، مساله تابعیت این شخص حقوقی نیز مطرح می باشد که در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.
در رابطه با تعیین تابعیت شرکت های تجاری نیز معیارهای متفاوتی در نظام های حقوقی کشورهای مختلف جهان مطرح می باشد. در کشور ما ایران، طبق ماده 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی، ( از جمله شرکت ها ) تابعیت کشوری را در اختیار دارند که اقامتگاه آن ها در آن کشور می باشد. .لذا شرکتی که مرکز اداره امور آن در ایران واقع باشد، دارای تابعیت ایرانی است ، ولو اینکه مرکز عملیات آن خارج از کشور باشد.

    تغییر تابعیت در شرکت با مسئولیت محدود

حال این سوال مطرح می شود که آیا شرکت می تواند تابعیت خود را تغییر دهد ؟
پاسخ به این سوال مثبت است، شرکت در صورتی می تواند تابعیت خود را تغییر دهد که اقامتگاه آن تغییر یابد.
در همه شرکت ها، اگر شرکاء به اتفاق آراء تصمیم به تغییر تابعیت شرکت بگیرند، شرکت تغییر تابعیت می دهد؛ مشروط به اینکه مرکز اصلی خود را هم به کشور جدید منتقل کند. اما چه اکثریتی می تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد ؟
در مورد بعضی از شرکت ها قانون گذار صراحتاَ این را بیان کرده است. به طور مثال در مورد شرکت های بامسئولیت محدود، قانون گذار مقرر داشته است که هیچ اکثریتی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد. در این رابطه، ماده 110 قانون تجارت مقرر می دارد :
” شرکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء ”
با توجه به ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 که می گوید هر شرکتی که در ایران تشکیل گردد و مرکز اصلی آن در ایران باشد ایرانی است شرکت هایی که در ایران ثبت شده است تابعیت ایرانی دارد . قانونگذار در مورد شرکت های با مسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی که تصریح دارد هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد حکم ویژه ای را مقرر داشته است که به اتفاق آراء شرکاء تبعیت شرکت قابل تغییر است.
اتفاق آراء نوعی از رای گیری است که طی آن تغییر تابعیت طرح می گردد که می بایست مورد توافق کلیه اعضاء قرار گیرد و وجود حتی یک مخالف نیز موجب تصویب آن نخواهد شد.
تغییر تابعیت به دو صورت متصور است اول انتقال جغرافیایی مرکز اداره شرکت از یک کشور به کشور دیگر دوم انتقال سیاسی مرکز اداری شرکت . به عبارت دیگر محلی که مرکز اداره شرکت در آن جا مستقر است بر اثر تجزیه کشور یا ضمیمه شدن به کشور دیگر و یا با اداره شرکت در آن جا مستقر است بر اثر تجزیه کشور یا ضمیمه شدن به کشور دیگر و یا با استقلال یافتن تحت تابعیت کشور دیگری در می آید.
شایان ذکر است، در مورد سایر شرکت ها ، قانون گذار پیش بینی خاصی نکرده است . به نظر می رسد در مورد آن ها بتوان قبول کرد که اکثریت شرکاء بتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.
اما تغییر اقامتگاه ، نیاز به موافقت همه شرکاء ندارد. ولی اگر تغییری صورت بگیرد ( با رای اکثریت یا مجمع عمومی ) ، تغییر اقامتگاه منجر به تغییر تابعیت نخواهد شد. نکته قابل توجه در این رابطه این است که هم کشور مبدا و هم کشور مقصد این تغییر تابعیت را باید مجاز بداند.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 16 مرداد 1397  09:53 ق.ظ
توسط: zohre zohreh

به همان میزان که سرمایه در شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود عنصری محوری به حساب می آید شخصیت شرکا در شرکتهای تضامنی و نسبی از کارکرد تعیین کننده برخوردارند. اعتبار شخصی شرکا در شرکتهای اخیر رابطه مستقیمی با نامحدود یا نسبی بودن مسئولیت شرکا دارد . چرا که در صورت معیار دانستن سرمایه شرکت دیگر تاکید بر شخصیت شرکا اولویت نمی یابد . شاید به همین علت بر خلاف شرکتهای سرمایه و به خصوص شرکت سهامی ، در ایجاد شرکتهای تضامنی و نسبی بر سرمایه و لزوم دقت در تامین آن کمتر توجه شده است .
سختگیری قانون گذار در پذیرش شرکای جدید در این شرکتهاگواه دیگری بر تاکید قانون گذار به خصوصیات شرکا و اعتبار شخصی آنها به عنوان منبع اصلی جلب اعتماد اشخاص ثالث به دادو ستد باشرکتهای تضامنی و نسبی تلقی می گردد.
لزوم قید نام یک یا چند شریک و یا عباراتی متضمن این معنی در کنار نام شرکت را باید نشانه روشنی بر رابطه تنگاتنگ جایگاه شخصی شرکا با هویت شرکت  تضامنی محسوب داشت .
در شرکتهای اشخاص تقریبا در همه موارد شرکا  پیوندهای نزدیک خانوادگی و شخصی با یکدیگر دارند ، به نحوی که ورود آنها به مشارکت در قالب شرکت تضامنی ویا شرکت نسبی بر اعتماد کامل به یکدیگر استوار می گردد. این ویژگی با توجه به پیامدهای نامناسب مسئولیتهای شرکا این شرکت که آثار جبران ناپذیری بر حوزه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی هر شریک بر جای خواهد گذاشت . قابل درک بوده و دلیل دیگری بر اهمیت شخصیت شرکا و اعتبار ایشان در این شرکت را به دست می دهد .


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 16 مرداد 1397
نظرات()   
   
سه شنبه 16 مرداد 1397  09:52 ق.ظ
توسط: zohre zohreh

انحلال از راه ورشکستگی شرکت تجاری تابع مقررات ویژه ورشکستگی است. مطابق ماده 202 قانون تجارت :
" تصفیه امور شرکت ها پس از انحلال موافق موارد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است ".
در نتیجه، این شیوه از انحلال در چهارچوب عنوان ورشکستگی یا انحلال قهری بحث می گردد.

    در صورت تصمیم شرکا

قانون گذار در بند " ب " ماده 114، انحلال شرکت بامسئولیت محدود را " در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد " ، ممکن می داند. با توجه به آنکه در مقررات قانونی مربوط به این شرکت ناظر به تصمیم گیری، گاهی به مجمع عمومی ( عادی یا فوق العاده ) و گاهی به شرکا اشاره شده، آیا تصمیم به انحلال باید در شکل مجمع باشد یا صرف تصمیم گیری دارندگان بخش معینی از سرمایه کفایت می کند و در صورت اخیر، آیا موافقت شرکا کافی است یا باید این موافقت در شکل خاصی مثلاَ در جلسه شرکا که با تشریفات خاص دعوت و منعقد شده اظهار شود ؟ متاسفانه با توجه به سکوت قانون گذار در این خصوص و نیز چنانچه اساسنامه شیوه روشنی از تصمیم گیری شرکا را پیش بینی ننموده باشد، موافقت دارندگان بیش از نیمی از سرمایه به شرط دعوت از همه شرکا مطابق ماده 106 ضرورت دارد.

    در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.

این بند از یک سو به ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 شباهت دارد و از سوی دیگر راه حل متفاوتی از ماده مزبور را برگزیده است. شباهت دو مقرره از این جهت است که در هر دو شرکت سهامی و با مسئولیت محدود ، در صورت از میان رفتن نیمی از سرمایه شرکت ، انحلال به عنوان راهکار مورد پیش بینی قرار گرفته است. تفاوت دو مقرره که تفاوتی بنیادین هم هست ، آن است که در ماده 141 لایحه یادشده با از میان رفتن دست کم نیمی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده به دعوت هیئت مدیره تشکیل گردیده و راجع به ادامه فعالیت شرکت یا پایان آن باید اتخاذ تصمیم نماید. چنانچه نظر به ادامه فعالیت شرکت باشد باید سرمایه اسمی شرکت تا میزان موجود کاهش یابد، و در غیر این صورت مجمع مزبور بایستی رای به انحلال شرکت بدهد، وگرنه هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. در حالی که، در مورد شرکت بامسئولیت محدود، امکان کاهش سرمایه پیش بینی نگردیده و به جای آن اخراج شریک با پرداخت حقوقی که در صورت انحلال شرکت به وی تعلق می گیرد، تجویز شده است. به نظر می رسد بهتر بود راه حل ماده 141 لایحه به جای راهکار بالا و یا در کنار آن مقرر می گردید. چرا که با فرض اخراج شریک معترض، ظاهراَ کسری سرمایه همچنان پابرجا بوده و موجب زیان اشخاص ثالث که به اعتماد وجود سرمایه ثبت و اعلام شده با شرکت وارد معامله می گردند، خواهد شد.

    در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.

قانون تجارت تنها به ذکر عبارت بالا بسنده نموده و رهنمود دیگری در مورد اقدامات احتمالی ناشی از فوت و به ویژه امکان بقای شرکت با رضایت سایر شرکا و قائم مقام شریک متوفی را ارائه نداشته است.
حکم مقرره بالا را باید راهکار میانه دو شرکت سهامی و تضامنی به عنوان نمایندگان شرکت های سرمایه و اشخاص به شمار آورد. چرا که در شرکت سهامی، مرگ و میر سهامداران کمترین اثری بر دوام شرکت ندارد و به نظر می رسد حتی نتوان در هنگام تاسیس شرکت در اساسنامه و یا با اصلاح اساسنامه بندی متضمن پایان عمر شرکت با مرگ یکی از سهامداران وارد ساخت. در مقابل ، فوت یکی از شرکای شرکت اخیر، باعث انحلال آن خواهد گردید، مگر آنکه همه شرکای دیگر و قائم مقام شریک در گذشته به بقای شرکت رضایت داشته باشند.
بنابراین در شرکت بامسئولیت محدود قید چنین بندی در اساسنامه اختیاری بوده و امکان انحلال شرکت در صورت فوت یک شریک تنها در صورت ذکر آن در اساسنامه متصور است. به همین دلیل باید اختیار مشروط نمودن انحلال شرکت در صورت فوت یک یا چند شریک را به رضایت سایر شرکا یا وارث شریک متوفی، به رسمیت شناخت. بدین معنی که اگر اساسنامه انحلال شرکت در صورت درگذشت شریکی را مقرر نموده باشد، باید به شرکت این حق را داد تا با افزودن قیدی از انحلال شرکت، در صورت فوت شریک ، با رضایت دیگر شرکا و قائم مقام شریک متوفی جلوگیری به عمل آورد. 


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 16 مرداد 1397
نظرات()   
   
سه شنبه 16 مرداد 1397  09:50 ق.ظ
توسط: zohre zohreh

مجسمه یا تندیس پیکره ای است که اغلب با هدف یادآوری یا به نمایش گذاشتن وجود یک انسان، شیء ، حیوان یا واقعه ساخته می شود. مجسمه ها ممکن است به یادبود بزرگان تاریخ ساخته شوند همچون مجسمه فردوسی

با ثبت شرکت تولید مجسمه ، می توانید فعالیت خود را به طور رسمی و قانونی آغاز کنید و به آن اعتبار ببخشید. در ذیل به بررسی فرآیند ثبت شرکت مجسمه سازی می پردازیم.

    فرآیند ثبت شرکت مجسمه سازی

از اقدامات اولیه برای راه اندازی و تاسیس شرکت تصمیم گیری برای تعیین موضوع شرکت می باشد. موضوع فعالیت هر شرکت که در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت برای آن منظور تشکیل شده است. شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد . به این جهت اصولاَ کلیه شرکت ها موضوع شرکت را وسیع تعریف می کنند تا بتوانند کلیه اموری را که لازم باشد انجام دهند .
با انتخاب موضوع فعالیت خود، می توانید قالب ثبتی مناسب را انتخاب کنید.

به موجب ماده 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری به انواع ذیل تقسیم می شوند :
1- شرکت سهامی عام
2- شرکت سهامی خاص
3- شرکت بامسئولیت محدود
4- شرکت تضامنی
5- شرکت نسبی
6- شرکت مختلط ( اعم از سهامی و غیرسهامی )
7- شرکت تعاونی
شایان ذکر است از میان شرکت های نامبرده، شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود با استقبال بیشتری مواجه هستند . ( در ادامه به شرایط و مدارک ثبت این شرکت ها خواهیم پرداخت ) .
پس از انتخاب قالب ثبتی مناسب، 5 نام را با توجه به اولویت مشخص نمایید و سپس با ورود به سامانه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از ثبت سامانه ای و تایید نام شرکت می بایست مدارک مورد نیاز را به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید .

– ثبت شرکت مجسمه سازی سهامی خاص:
شرکت سهامی خاص، شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
در رابطه با شرکت سهامی خاص نکات ذیل قابل توجه است:
* حداقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است.
* تعداد مدیران حداقل سه نفر است.
* تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
* در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
* سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.
* انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست.

– شرایط ثبت شرکت سهامی خاص :
حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
حداقل  35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
حداقل سرمایه 1000000ریال

– مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص:
کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه اعضا
امضای اقرارنامه
اصل گواهی عدم سوپیشینه
اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)

– ثبت شرکت مجسمه سازی با مسوولیت محدود :
شرکت با مسئولیت محدود،عبارت است از شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود.در اسم شرکت باید عبارت"با مسئولیت محدود" قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد وگرنه شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

– شرایط ثبت شرکت بامسوولیت محدود :
وجود حداقل 2 نفر عضو
حداقل سرمایه 10.0000 ریال
تعهد با پرداخت کل سرمایه

– مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسوولیت محدود :
کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا
اصل گواهی عدم سوء پیشینه
امضای اقرارنامه
مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 16 مرداد 1397
نظرات()   
   
سه شنبه 16 مرداد 1397  09:47 ق.ظ
توسط: zohre zohreh


در بخشهای ابتدایی دربیان خصایص متمایز شرکتهای سرمایه و افراد به طور گذرا به نبود محدودیت در واگذاری سرمایه شرکتهای سرمایه و یا وجود محدودیتهای نه چندان سختگیرانه در این گونه شرکتها با مسئولیت محدود در مقابل سختگیری و عدم انعطاف قانون گذار در رابطه با واگذاری سهم الشرکه شرکتهای اشخاص اشاره شده است .
این خصوصیت با توجه به پیامدهای ویرانگر ورشکستگی شرکتهای اشخاص نسبت به شرکای آنها و بنابراین ضرورت شناسایی حق پذیرش یا عدم پذیرش شریک جدید در این شرکتها از سوی همه شرکا قابل توجیه به نظر می رسد . ماده 123 قانون تجار ت ناظر به انتقال سهم الشرکه شرکت تضامنی که در ماده 185 همان قانون به شرکت نسبی نیز تعمیم یافته است ، اشعار می داد :
در شرکت تضامنی هیج یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا .
در رابطه با مقرره قانونی بالا یاد آوری این نکته ضروری است که حکم مندرج در ماده 123 آمره بوده و توافق یا ترتیب خلاف آن متصور نیست . جهات چندی برای توجیه این برداشت می توان بر شمرد:
نگارش تحکیم آمیز مقرره به گونه ای است که جای تردید بر اراده قانون گذار به امری دانستن حکم مورد بحث باقی نمی گذارد . کاربرد عباراتی مانند (هیچ یک)(نمی تواند)(مگر به رضایت تمام شرکا) امکان هر گونه تعبیر دیگر از حکم ماده مورد بحث را از میان می برد . جهت دیگر در آمره دانستن اصل منع واگذاری سهم الشرکه به دیگری ، آن است که چنانچه اراده قانون گذار جز این بود همانند دیگر موارد با قید مانند (مگر آنکه اساسنامه یا شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر دارد ) غیر امری بودن حکم را به نحوی به نمایش می گذاشت .در حالی که هیچ نشانه ای از گرایش ضمنی مقنن در تجویز ترتیب دیگر به دست نمی آید . بالاخره هدف شرکت تضامنی و نسبی که با ضمانت اجرای مسئولیت  شخصی شرکا را برابر بستانکاران تضمین گردیده ، لزوم موافقت همه شرکا وعدم امکان تراضی بر خلاف آنرا ایجاب می نماید .درنتیجه با پذیرش ماهیت امری بودن حکم منعکس درمادتین 123 و185 حتی اگر همه شرکا در شرکتنامه و یا اساسنامه حد نصاب دیگری را وضع نمایند ، این ترتیب نبایستی از سوی اداره ثبت شرکتها پذیرفته شده و انتقالات مبتنی برآن ترتیب در آن اداره و نزد دیگر مراجع قانونی به رسمیت شناخته شود .
شاید با ملاحظه عدم انتقال جایگاه حقوقی شرکا شرکتهای تضامنی و نسبی حتی از طریق قهری بتوان امری بودن منع مزبور و ارتباط آن با نظم عمومی را ترسیم نمود . زیرا که حتی با مرگ شریکی سهم وی به وراث او منتقل نخواهد شد مگر آنکه دیگر شرکا و قائم مقام قانونی متوفی به آن اعلام رضایت نمایند.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 16 مرداد 1397  09:43 ق.ظ
توسط: zohre zohreh

به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون تشکیل می گردد. این وزارتخانه که سابقاَ با نام های دیگری وظیفه نظارتی خود را بر عهده داشته است در حال حاضر با ادغام و به موجب توجیهات متعدد و تصمیمات دولت به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تبدیل وضعیت نموده است اما کمافی السابق به وظایف خود عمل می نماید که به این ترتیب اول سازمان های تعاونی روستایی، مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونی های معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر، سازمان ها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه ها و سازمان های مختلف فعالیت می نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات ، اموال ، دارایی ها ، اعتبارات ، بودجه ، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات موجود آن ها تشکیل می گردد. این وزارتخانه دارای وظایفی می باشد که عبارتند از :
1. اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی
2. تهیه لوایح قانونی و آیین نامه های این قانون و اساسنامه ها و آیین نامه های تعاونی ها مطابق این قانون
3. جلب و هماهنگی حمایت ها و کمک ها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با هنکاری دستگاه های اجرایی ذیربط
4. تشویق و کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونی ها با جلب همکاری و مشارکت عمومی مردم و شوراهای اسلامی کشوری
5. ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونی ها و همچنین بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخش های اقتصادی
6. کمک به فعالیت های تبلیغاتی ، آموزشی ، فرهنگی ، فنی ، علمی ، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاون با هنکاری اتحادیه های تعاونی
7. کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی ، مالی ، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز
8. شرکت در مجامع بین المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران
9. انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی
10. اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روش ها و برنامه های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی
11. راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور حقوقی، مالی ، اداری و هدایت آن ها در جهت استفاده از روش ها و سیستم های بهتر
12. انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسایی ها و نیازهای آن ها و همچنین توانایی ها و امکانات آن ها به منظور استفاده در برنامه ریزی های مربوط
13. ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاه های ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونی ها
14. ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی ها در امور تولیدی
15. فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی ها
16. تهیه و تنظیم طرح های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
17. وزارت تعاون می تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی یادشده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید منصوب نماید.
18. جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند.
19. فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونی ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز
20. سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون
21. فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد ، توسعه ، بازسازی ، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آن ها
22. تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونی ها با اولویت تعاونی های تولید
23. تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک ها و موسسات اعتباری و کمک های دولتی به تعاونی ها
24. مشارکت ، ایجاد ، توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونی ها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده 17 این قانون
25. عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی بانک ها ، شورای عالی معادن و کمیسیون های مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیئت دولت
26. مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور
27. همکاری با موسسات علمی، فنی و اقتصادی بین المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمان ها ، شوراها و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونی ها
28. صدور مجوز موضوع بند 4 ماده 51
29. سلب مزایا از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.
30. نشکیل تعاونی در بخش کشاورزی
نکته : به منظور نظارت بر انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون انجمنی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های تعاون و کشور و قوه قضاییه و دو نفر از اتاق تعاون ( در صورت موجود بودن اتاق ) به ریاست نماینده وزارت تعاون تشکیل می گردد.
نکته : کلیه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تایید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نمی باشند. 


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 16 مرداد 1397
نظرات()   
   
سه شنبه 16 مرداد 1397  09:42 ق.ظ
توسط: zohre zohreh

شرکت بنا به تجویز اساسنامه می تواند نسبت به ایجاد شعبه یا شعبات مختلف در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.لذا،شرکت ممکن است شعبه یا شعبه هایی داشته باشد.شعبه شرکت اگر در زمان تاسیس شرکت ایجاد شده باشد،در اساسنامه قید می شود و اگر بعداَ ایجاد گردد،تغییر در اساسنامه محسوب شده و باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم آگهی گردد.لذا ممکن است در اساسنامه شرکت،به هیات مدیره اجازه داده شود که عندالاقتضاء به ایجاد شعبه یا شعباتی اقدام نماید.

در مقالات قبلی، راجع به شرایط ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی سخن گفتیم، در این مقاله برآنیم تا به چگونگی ختم تصفیه شعب و نمایندگی خارجی بپردازیم.

    چگونگی ثبت ختم تصفیه شعب و نمایندگی خارجی

نحوه ثبت ختم تصفیه در انواع شعب و نمایندگی خارجی در مرجع ثبت شرکت های تهران به عنوان تنها متولی ثبتی در سرزمین اصلی ( به غیر از مناطق آزاد) دارای ابهام می باشد.

• وفق ماده 16 آیین نامه اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی :
اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذی ربط لغو می شود مکلفند در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند و طبق تبصره ذیل آن شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود، شش ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
در راستای رعایت مفاد این ماده، مرجع ثبت شرکت ها نسبت به اخذ تعهدنامه مبنی بر رعایت تبصره مذکور در زمان تاسیس شعب و نمایندگی شرکت های خارجی اقدام می نماید. علیهذا با توجه به موارد فوق در خصوص انجام امور تصفیه از جمله تعیین مدیر تصفیه تشریفات ثبت ختم تصفیه و … برای شعب و نمایندگی خارجی تعیین تکلیف نشده است و صرفا به عبارت «انجام امور تصفیه» اشاره شده است.
از طرفی بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی (مادر) است که مستقیما به وسیله نماینده یا نمایندگان خود، موضوع و وظایف اصلی شرکت اصلی را در ایران انجام می دهند. فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی (مادر) خواهد بود. بنابراین کلیه وظایف و مسئولیت های قانونی را شرکت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود. لذا به نظر انجام تشریفات و مراحل تصفیه می بایست به تایید شرکت مادر برسد.
همچنین نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را بر عهده گرفته است و نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت و به نظر مسئول انجام و تشریفات تصفیه خواهد بود.
با بیان فوق، تشریفات قانونی مربوط به شرکت های ایرانی از جمله مراتب تشریفات تقسیم دارایی در مواد 215 قانون تجارت و یا ماده 225 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شامل شعب و نمایندگی شرکت های خارجی نمی گردد و مسئولیت اصلی اعلام ختم تصفیه شعب خارجی بر عهده شرکت مادر خارجی می باشد. جهت پاسخگویی مناسب به بستانکاران و طلبکاران احتمالی، می بایستی راهکارهای اجرایی از جمله اخذ ضمانت نامه های بانکی از شرکت های خارجی در زمان ایجاد شعب در ایران اخذ گردد.
در انتها، جهت مزید اطلاع خوانندگان محترم، به اطلاع می رساند،" ثبت شرکت نیک " با بیش از یک دهه تجربه ی موفق و با بهره گیری از جمعی از متخصصان و وکلای برجسته ی دادگستری، به صورت فوق حرفه ای خدمات خود را در زمینه هایی نظیر ثبت شرکت،ثبت علائم تجاری،ثبت اختراع و طرح صنعتی،ثبت صورتجلسات شرکت ها،ثبت تغییرات پس از شرکت در جهت رفع نیازهای ثبتی و حقوقی افراد حقیقی و حقوقی ارائه می دهد.


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 16 مرداد 1397
نظرات()   
   
یکشنبه 14 مرداد 1397  04:00 ب.ظ
توسط: zohre zohreh

لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات چندی به شرح منعکس در مواد 19،23و 270 به بعد پیش بینی نموده است.
ماده 19که به موجب قسمت اخیر آن :"… در صورت هر گونه هزینه ای که برای تشکیل شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود "یا دو خصیصه از دو ماده دیگر قابل تمایز است. اول آنکه همان گونه که در قبل ذکر شد این مقرره تنها ناظر به شرکت سهامی عام است . چرا که از جهت ترتیب آخرین مقرره از مفاد مربوط به آن شرکت بوده و قبل از آن قوانین شرکتهای سهامی خاص آمده است . علاوه بر آن در ماده یاد شده به مسئولیت موسسین در مقام تفکیک آنها از پذیره نویسان اشاره رفته ، نکته ای که به شرکتهای سهامی خاص ارتباط نمی یابد . ویژگی دوم ماده 19 مرقوم تصریح آن به تحمیل هزینه ها بر موسسین در صورت تشکیل نشدن شرکت است. این هزینه ها به موجب بخش اخیر ماده مورد بحث صرفا شاما "هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده" می گردد در حالی که ماده 23 تنها بر مسئولیت تضامنی حاصل از "اعمال و اقداماتی" که موسسین به منظور تاسیس و به ثبت رسانید شرکت انجام می دهند نظر دارد .
در نتیجه این برداشت برخی ا زاساتید حقوق که ماده 19 را در کنار ماده 23 ناظر به هزینه های ناشی از معاملات می دانند ، با نگارش و مفهوم آن ماده ناسازگار می نماید .بنابراین ماده 19 را نه در ارتباط با هزینه های معاملات و نه ناظر به خسارات ایجاد شده در روند تاسیس شرکت می توان تلقی نمود ، بلکه صرفا باید در چهار چوب هزینه هایی که برای انجام اقدامات لازم جهت تاسیس ضرورت دارد محدود ساخت . از جمله هزینه ها می توانم از دستمزد کارشناسان و هزینه آگهیها نام برد.
در ارتباط با ماده 19 شایان یاد آوری است که در صورت عدم تشکیل شرکت تنها هزینه های مربوط به تاسیس شرکت بر موسسین تحمیل می گردد.
ماده23 را باید مقرره ای بنیادین در مسئولیت مدنی موسسین شرکت نام برد . چرا که ماده دیگری که به صراحت در این خصوص متضمن حکمی باشد به چشم نمی خورد.مقرره مزبور از چند جهت شایان بررسی است :
یکی آنکه آخرین مقرره بخشی مربوط به تاسیس شرکتهای سهامی بوده و در نتیجه حاکم بر هر دو شرکت سهامی است . این برداشت افزون بر ترتیب قرار گرفتن ماده قانونی مورد بحث که نشانگر اراده قانون گذار است با تعریفی که قبلا راجع به موسسین ارائه شد ، شامل موسسین هر دو شرکت سهامی عام وخاص می گردد ، هر چند که مقنن در ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 از موسسین شرکت سهامی خاص با عنوان سهامداران سخن به میان آورده است .
دومین چهره از ماده مزبور پیش بینی مسئولیت تضامنی برای موسسین در صورت احراز مسئولیت آنهاست . وضع مسئولیت تضامنی به عنوان حکمی استثنایی ناشی از دغدغه قانون گذار در حفظ حقوق اشخاص ذی نفع در تاسیس شرکت است .
وجه دیگر ماده 23 همان گونه که قبلا گفته شد آن است که خسارات مذکور در آن ربطی به خسارات ناشی ا ز معاملات شرکت ندارد بلکه با توجه به صراحت ماده مزبور منحصرا به مسئولیت موسسین ناشی از"کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می دهند" نظر دارد.
مقرره دیگری که در راستای مقررات مربوط به مسئولیت دست اندر کاران تاسیس شرکت قرار دارد ، ماده 273 لایحه اصلاحی 1347 است که پیامد راهکار مندرج در ماده 270 به شمار می رود ماده اخیر موقعیتهای متعددی وبه ویژه تشکیل شرکت را هدف قرار داده است که به موجب آن :
"هر کاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی … رعایت نشود حسب مورد بنا به درخواست ذی نفع بطلان شرکت ….به حکم دادگاه اعلام خواهد شد."
مقرره بالا مجوز بطلان شرکت را پیش بینی نموده است، درحالی که حکم قضیه و آثار بطلان در ماده 273 آمده است مطابق این ماده:
"در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خساراتی خواهد بود که از آن بطلان به صاحبان سهام واشخاص ثالث متوجه شده است."
نکته شایان توجه در بحث حاضر به رابطه میان دو ماده 23 و273 بالا باز میگردد.  با توجه به منطوق و مفاد دو ماده و جای قرار گرفتن هر یک به نظر می رسد در عین حال که مادتین یاد شده نسبت به یکدیگر همپوشانی دارند، از وجوه متفاوتی نیز برخورد دارند. به دیگر سخن رابطه منطقی دو ماده مزبور را باید نسبت عموم و خصوص من وجه تلقی نمود. چرا که زبان عام ماده 273 شامل مسئولیت موسسین در اقدامات و اعمال آنها در تشکیل و به ثبت رسانیدن شرکت نیز می گردد که چیزی جز حکم مندرج در ماده 23 نیست به علاوه در هر دو ماده مورد بحث مسئولیت به صورت تضامنی پیش بینی شده است.
یکی از وجوه تمایز مواد 23و273 انحصار ماده نخست به موسسین و شمول ماده دوم به هر شخص اعم از موسسین و پذیره نویسان نمایندگان تعیین شده از سوی مجمع برای ثبت شرکت، کارگزاران بانکی که در آن پذیره نویسی یا واریز وجه انجام می گردد، و مسئولان و کارکنان مرجع ثبت و … است.
برخلاف باور اساتید حقوق تجارت که کارکرد ماده 23 را منحصر به عدم تشکیل شرکت دانسته و هر ادعایی پس از تاسیس شرکت را تنها در قالب دعوای بطلان شرکت یا تصمیم مورد نظر قابل طرح به شمار می آورند به نظر میرسد حتی پس از تشکیل شرکت و بدون آنکه موجبی برای بطلان آن یا تصمیم خاصی مطرح باشد ، اعمال و تصمیمات موسسین ممکن است سبب تحمیل خسارات گردیده باشند. به عبارت دیگر ماده 273 صرفا به خسارات ناشی از بطلان نظر دارد، در حالی که مسئولیت حاصل از ماده 23 منحصر به بطلان نیست .
آیا خارج از مقررات بررسی شده در بالا مسئولیتی متصور است یا آنکه گسترده احکام آنها جایی برای توسل به دیگر مقررات و از جمله قواعد کلی مسئولیت مدنی باقی نم گذارد؟
در پاسخ باید گفت که مواد قانونی یاد شده از چنان گسترده ای برخوردارند که نیازی به توسل به قواعد مسئولیت مدنی به چشم نمی خورد.با این وجود با توجه به تضامنی بودن مسئولیت در دو ماده فوق تمسک به آنها جهت درخواست غرامت بیشتر به سود زیان دیدگان خواهد بود.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 14 مرداد 1397  03:59 ب.ظ
توسط: zohre zohreh

ماده 94 قانون تجارت شرکت بامسئولیت محدود را چنین تعریف کرده است :
" شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است ".
شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که حداقل با دو نفر علاقمند به تاسیس شرکت که قصد آن ها انجام امور تجاری باشد پس از طی تشریفات تشکیل می گردد. از آن پس آورده های آن ها سرمایه شرکت تلقی می گردد که این سرمایه به صورت سهام یا قطعات سهام نمی باشد و مسئولیت شرکاء تا میزان سرمایه آن ها در شرکت است و نسبت به قروض مازاد بر سهم الشرکه خود مسئولیتی ندارند.
شرکت بامسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی از همه ارکان سه گانه سازمان کامل شرکت تجاری بهره مند است تا جایی که نهاد اداره شرکت بامسئولیت محدود به یک مدیر یا مرکب از چند عضو در قالب هیات مدیره انجام وظیفه می نماید.

    مجامع عمومی شرکت بامسئولیت محدود

شرکت بامسئولیت محدود می تواند مجمع عمومی عادی و فوق العاده داشته باشد. در مورد تصمیمات راجع به شرکت، قانون دو قسم اکثریت رای را پیش بینی نموده است. یکی اکثریت در مورد سرمایه و دیگری در مورد اکثریت عددی تعداد شرکاء است.
1- اکثریت در مجمع عمومی با حضور دارندگان حداقل نصف سرمایه ایجاد می شود و اگر در جلسه اول اکثریت حاصل نشد، در مرحله بعد، اکثریت با حضور نصف عده شرکاء خواهد بود، اگرچه نصف سرمایه را هم نداشته باشند. ولی اگر اساسنامه غیر از این ترتیبی پیش بینی کرده باشد، اساسنامه معتبر است. این موضوع در ماده ( 106) قانون تجارت اشاره شده است. همچنین در ماده ( 107 ) قانون تجارت چنین مقرر می دارد که : " هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارند دارای رای خواهند بود؛ مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد ". منظور از سهم همان حصه و مقدار سرمایه ای است که هر یک در شرکت دارند. البته روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است. اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر، مقررات خاصی نباشد؛ تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء به عمل خواهد آمد.
2- اما اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر اساسنامه اعم از جزئی و کلی باید بدین ترتیب انجام شود که دارندگان سه ربع سرمایه رای بدهند و در عین حال اکثریت عددی هم داشته باشند؛ مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد. این نوع اکثریت امکان دارد در اغلب موارد حاصل نشود مثلاَ :
یک نفر 75% و دو نفر دیگر هر کدام 10% و 15 % از سرمایه شرکت را دارند. در این صورت نفر اول اکثریت سه ربع سرمایه را دارد ولی اکثریت عددی را در برابر دو نفر دیگر ندارد و نفر دوم و سوم هر یک به تنهایی نه اکثریت سرمایه ای را دارند و نه اکثریت عددی را و اگر با هم باشند اکثریت عددی دارند ولی اکثریت سرمایه را ندارند.
اگر یک شرکت چنین وضعی داشته باشد و دارنده سه ربع سرمایه بخواهد اساسنامه را تغییر دهد؛ ولی دو نفر دیگر حاضر نباشند ، طبق اصول قانون تجارت این امر امکان پذیر نیست.
ولی معمولاَ در این گونه موارد در شرکت های سرمایه ای، آن که سرمایه بیشتر و اکثریت سرمایه را در اختیار دارد؛ تصمیم می گیرد و سایر شرکاء هم برای این که شرکت منحل نشود؛ بالاجبار تسلیم می شوند. چنان که در انحلال شرکت بامسئولیت محدود اشاره می شود. مثلاَ در صورتی که عده ای از شرکاء که بیش از نصف سهم الشرکه را دارند، رای به انحلال بدهند.
در مورد رای و اختیارات شرکاء باید گفت که در موارد ذیل با هیچ اکثریتی نمی تواند اتخاذ تصمیم نمایند :
1- در مورد تغییر تابعیت شرکت
2- در مورد اجبار شرکاء به افزایش سهم الشرکه 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 14 مرداد 1397  03:57 ب.ظ
توسط: zohre zohreh

اگر چه درباره شرکت با مسئولیت محدود ، بر خلاف شرکت سهامی ، ساختار و ارکان به طور دقیق تعریف شده ای وجود ندارد، اما در شرکتهای با مسئولیت محدود در هر حال نهادهای تصمیم گیری ، اداره و تحت شرایط خاصی مرجع بازرسی کارکرد خود را دارند. به علاوه و بر خلاف شرکت سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود اوراق بهادار یعنی اوراق سهام و اوراق مشارکت متصور نیست . 


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 14 مرداد 1397
نظرات()   
   


چه در شرکت سهامی عام و چه در شرکت سهامی خاص اساسنامه که مواد آن لازم الرعایه از طرف شرکت و ارکان آنست نشان دهنده مقررات و طریقه عمل و خط مشی شرکت و مبین اختیارات و وظایف اعضاء شرکت و هیات مدیره و بازرسان و مجامع عمومی است.

در ماده 8 لایحه قانونی مصوب 24/12/48 در خصوص اساسنامه چنین آمده است:
طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت بطور صریح و منجز
3-مدت شرکت
4-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
5-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
6-تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام
7-تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
8-نحوه انتقال سهام بانام
9-طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس
10-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن
11-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
12-مواقع و ترتیب دعوت مجمع عمومی
13-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها
14-طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی
15-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا اسعفا می کند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.
16-تعیین وظایف و حدود اختیارت مدیران
17-تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
18-قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس
19-تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه
20-نحوه انحلال اختیاری یشرکت و ترتیب تصفیه امور آن
21-نحوه تغییر اساسنامه
در ادامه به تشریح مواد مندرج در اساسنامه شرکت سهامی می پردازیم.

    نام شرکت

هر شرکت باید نام مخصوصی داشته باشد تا بدانوسیله از شرکت های دیگر مشخص و متمایز گردد.معمولاَ نام شرکت از موضوع آن گرفته می شود و یا ممکن است نام محل و یا نام ابتکاری مرکب از چند حرف باشد.در نام شرکت نام هیچیک از شرکاء نوشته نمی شود و باید پیش از نام شرکت قید عام و یا خاص بعمل آید مانند شرکت سهامی خاص آلفا
ممنوع بودن قید نام شرکاء به این جهت است که ضمانت یا اعتبار و شخصیت شریک ملحوظ نیست و ضرورت قید سهامی از لحاظ اینست که محدود بودن مسئولیت شرکاء به سهام آن ها برای  معامله کنندگان ثالث معلوم باشد.

    موضوع شرکت

موضوع شرکت انجام امر یا اموری است که شرکت برای آن تاسیس شده است.موضوع شرکت باید امر انتفاعی باشد اعم از تجاری یا غیرتجاری ولی نمی تواند مخالف قانون یا انتظامات عمومی  یا اخلاق حسنه و یا مبهم و غیر معین باشد.
تعیین موضوع شرکت از حیث اداره امور شرکت و اختیارات هیات مدیره نیز لازم است.زیرا اگر هیات مدیره سرمایه شرکت را در غیر موضوع آن بکار اندازند و یا به نحوی از انحاء از حدود موضوع خارج شوند در برابر صاحبان سهام مسئولیت تضامنی نسبت به خسارات وارده دارند.
در تعیین موضوع قید "صریح و منجز" به این منظور است که هیچگونه ابهام در بین نباشد.بنابراین اگر موضوع شرکت خرید و فروش پارچه باشد شامل تمام انواع آن از حریر و پشم و پنبه و غیره خواهد بود.
تغییر موضوع شرکت در قوانین ایران اصولاَ منعی ندارد.به این معنی که مجمع عمومی حق دارد آن را تغییر داده و به ثبت شرکت ها اعلام دارد تا برای اطلاع عموم آگهی شود.

    مدت شرکت

مدت شرکت در صورتیکه محدود باشد باید قید گردد که مثلاَ برای ده سال است والا قید خواهد شد که برای مدت نامحدود از تاریخ ثبت. در صورتیکه تعیین شود در انقضاء آن شرکت خود بخود منحل خواهد شد.
تغییر مدت و زیاد و کم کردن یا نامحدود ساختن آن در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است.

    مرکز اصلی شرکت

مرکز اصلی شرکت همان مرکز اداره آنست که معمولاَ مجامع عمومی در آن جا تشکیل و مدیران و بازرسان در آن جا انجام وظیفه می نمایند.
مرکز اصلی شرکت که در واقع اقامتگاه شرکت است از حیث ابلاغ اخطاریه ها و دادخواست ها و اوراق رسمی اهمیت دارد و اگر شرکت غیر از مرکز اصلی چند مرکز دیگر برای عملیات فنی یا انبار و غیره داشته باشد از نظر مقامات قانونی و اشخاص ثالث فقط مرکز اصلی مورد توجه بوده و سایر مراکز به مناسبات داخلی شرکت است.

    شعبه یا شعبات شرکت

اگر شرکت شعبه یا شعباتی داشته باشد و در اساسنامه قید شود باید محل آن ها تعیین گردد.
ماده 38 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که اگر شرکت دارای شعبات متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

    سرمایه شرکت

سرمایه اولیه شرکت در راس عوامل مشکله و محرکه شرکت قرار دارد.این سرمایه در شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال و در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
در سرمایه شرکت میزان نقد و غیرنقد و مقدار پرداخت و تعهد شده تفکیکاَ باید تعیین شود به نحوی که برای اشخاص ثالث هیچگونه ابهامی باقی نماند.
در ذیل سرمایه شرکت باید از سرمایه احتیاطی نیز صحبت شود که آن ذخیره کردن مقداری از عواید و افزودن آن به موجودی و پس انداز است که در مواقع ضرر یا هزینه های ضروری فوق العاده از آن منبع استفاده شود.ماده 139 لایحه قانونی در این مورد مقرر داشته است که:« هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید.همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.»

    سهام شرکت

سرمایه شرکت به سهام تقسیم می شود و انواع آن عبارت است از بانام و بی نام و ممتاز که تعداد و مبلغ اسمی هر یک و خصوصیات و امتیازات سهام ممتاز در اساسنامه ذکر می شود.
قیمت سهام ممکن است کلاَ پرداخت شده و یا قسمتی از تعهدی باشد که مبلغ پرداخت شده و مبلغ باقیمانده و مدت مقرر برای مطالبه قسمت تعهد شده که از پنج سال تجاوز نخواهد کرد و همچنین طریقه انتقال سهام با نام و تبدیل آن به بی نام و بالعکس در اساسنامه تصریح خواهد شد.

    مجمع عمومی

مجمع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و لازم است مقررات مربوط به آن در اساسنامه ذکر شود.مطابق ماده 73 لایحه قانونی مجامع عمومی به ترتیب عبارت است از:

    مجمع عمومی موسس
    مجمع عمومی عادی
    مجمع عمومی فوق العاده
    تغییر اساسنامه

تغییر اساسنامه از جمله مسائلی است که در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد و نحوه آن در قانون پیش بینی شده که در اساسنامه هم تصریح خواهد شد.

    انحلال شرکت

برچیده شدن شرکت پایان فعالیت آن است و آن یا اختیاری است که شرایط و کیفیت آن در اساسنامه قید می شود و یا الزامی و قانونی که قانون تعیین تکلیف کرده است.


  • آخرین ویرایش:شنبه 16 تیر 1397
نظرات()   
   

شخصی که وسیله جدیدی در امور صنعتی یا فلاحتی اختراع کند باید از زحمات خود نتیجه برده و بتواند آنرا به کار بیاندازد.

کشف و اختراع هرچند در اثر پیشرفت تمدن جوامع بشری بوده و مخترع اکثراً با استفاده از معلومات متداول موفق به ابداع شده است و بنابراین باید جامعه از آن بهره‌‌مند شود. ولی ابداع و اختراع به نحوی است که اگر انحصار نباشد و استفاده از آن عمومیت پیدا کند مخترع نتیجه زیادی از زحمات و یا فکر قوی خود نمی‌برد.

از طرف دیگر استفاده دیگران بدون زحمت از فکر مخترع بی‌لطفی درباره مخترع است. روی این قاعده در تمام کشورهای متمدن استفاده از اختراع را برای مدتی که از بیست سال تجاوز نمی‌کند برای مکتشف و مخترع شناخته‌اند.

ماده ۲۶ قانون علائم و اختراعات موظف می‌دارد:


    هر قسم اکتشافات یا اختراع جدید در شعبه مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف و مخترع آن حق انحصاری می‌دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در قانون از اکتشافات یا اختراع خود استفاده نماید.

اکتشاف یا اختراع به خودی خود حق انحصاری برای صاحب آن نخواهد داشت، بلکه قانون موقعی از آن حمایت می‌کند که مطابق مقررات قانون به ثبت رسیده باشد.

در بعضی از کشورها، در هنگام تقاضای ثبت به موضوع رسیدگی و با تحقیقاتی که به وسیله دستگاه‌های مختلف و کارشناسان مجرب بعمل می‌آورند بعد از اطمینان از صحت عمل و جدید بودن آن تصدیق لازم به مخترع می‌دهند، ولی در برخی دیگر از کشورها که ایجاد چنین دستگاه‌های وسیعی را لازم نمی‌دانند به محض مراجعه کسی که ادعای اختراع می‌نماید همین قدر که مخالف با مقررات قانونی نباشد آن را ثبت و به صاحب آن تصدیق می‌دهند.

این تصدیق فقط معرف مراجعه و اولویت متقاضی است و اگر کسی نسبت به آن اعتراض داشته و یا واقعا صحیح نباشد، هر ذینفع می‌تواند از دادگاه ابطال آن را بخواهد.

در ایران نوشته یا تصدیقی داده می‌شود که فقط حاکی از ثبت آن بوده و به هیچ‌وجه برای قابل استفاده بودن یا جدید بودن یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و دلالت بر آن نخواهد داشت که تقاضا کننده مخترع واقعی است.
اختراع قابل انحصار

به موجب ماده ۳ قانون علائم و اختراعات، هرکس مدعی یکی از امور ذیل باشد می‌تواند تقاضای ثبت نماید. در حقیقت امور زیر در مدت مقرر در قانون به شرط رعایت مقررات قابل انحصاراند:

    ابداع هر محصول صنعتی جدید.
    کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسائل موجود به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه، یا محصول صنعتی و فلاحتی.

چون دامنه اختراع وسیع است می‌توان گفت هر وسیله‌ای که باعث به وجود آمدن محصول صنعتی یا اعمال وسائل موجود برای بهتر استفاده نمودن از محصولات صنعتی و یا نتیجه‌ای که در اثر کشف وسیله جدید از محصولات صنعتی و فلاحتی برده می‌شود قابل ثبت است و این‌ها شاما این است که مثلا شخصی ماده‌ای کشف کند که به جای بنزین در هواپیما مصرف شود و یا این که ماشینی اختراع کند که نوع مخصوصی پارچه ببافد یا هواپیمائی بسازد که استفاده از آن بهتر از گذشته بوده و یا این که طرز بدیعی در بسته‌‌بندی ابتکار کند که از قوطی‌های حلبی بهتر استفاده شود.

تکمیل اختراعات نیز قابل ثبت و انحصار است و ممکن است کسی اختراع خود یا اختراع دیگری را تکمیل کند. البته استفاده از تکمیل اختراع دیگران موقعی خواهد بود که مدت انحصاری اصل اختراع سپری شده باشد و یا استفاده از آن با رضایت مخترع بدوی باشد.
اختراع غیر قابل انحصار

اعمال زیر را به عنوان اختراع نمی‌توان ثبت نمود:

    نقشه‌های مالی
    هر ابداعی که مخل انتظامات عمومی و یا منافی عفت و یا مخالف بهداشت عمومی باشد.
    فورمول‌ها و ترکیبات دارویی

از نقشه‌های مالی نمی‌توان به نحوی استفاده نمود که مانع استفاده دیگران باشد، مثلاً کسی که طریقه جدیدی در دفتر داری ابتکار نموده، فقط می‌تواند آن را ضمن کتاب به نام خود منتشر نماید والا اگر اشخاص دیگر از همان طریق دفتر داری استفاده نمایند منعی برای آن‌ها وجود ندارد. فورمول‌ها و ترکیبات هم‌ چون مربوط به بهداشت عمومی است قابل انحصار و قابل ثبت نیست تا مورد حمایت واقع گردد. مثلاً فرضیه‌هایی که برای نور خورشید می‌شود یا کشفیاتی که در ستاره‌ها به عمل می‌آید یا سایر مواردی که در امور علمی صرف و روانشناسی و تدریس ابداع می‌شود نمی‌توانند قابل ثبت و انحصار باشند.


  • آخرین ویرایش:شنبه 16 تیر 1397
نظرات()   
   
شنبه 16 تیر 1397  12:55 ب.ظ
توسط: zohre zohreh

تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است که نقطه ی آغاز تعهدات شرکت را معین می کند،در واقع ،تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول ،نمی توان تعهداتی را که شرکا بر عهده  گرفته اند بر عهده ی شرکت گذاشت،چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود.
در این رابطه ماده ی 583 قانون تجارت مقرر می کند«کلیه ی شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند»،ولی به هیچ وجه معین نمی کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می شود.برعکس،قانون گذار ما در ماده ی 584 برای تشکیلات غیر تجارتی،تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است.موسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت،دارای شخصیت حقوقی می شوند(ماده ی 587 ق.ت).
پس به طور مسلم،شرکت های تجاری-همانند موسسات و تشکیلات دولتی-برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند،اما از چه تاریخی دارای شخصیت حقوقی می شوند؟پاسخ کلی به این سوال آسان است و آن این است که در حقوق ایران،شرکت از تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که ایجاد و به عبارت قانون گذار«تشکیل»شده باشد.اما پاسخ به اینکه شرکت از چه تاریخی تشکیل می شود در مورد شرکت های مختلف یکسان نیست و هر شرکتی تابع قواعد خود است:
-شرکت های با مسئولیت محدود،تضامنی و نسبی وقتی تشکیل می شوند که تمام سرمایه ی نقدی آن ها تادیه و سهم الشرکه غیر مقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد96،118 و ماده ی 185 ناظر به ماده ی 118 قانون تجارت).
-شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی کلیه ی سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه ی شرکت و همچنین انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت توسط آنان تشکیل می شود(ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347).
شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه توسط کلیه ی سهامداران،پرداخت قسمت نقدی سرمایه-که نباید کمتر از 35 درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد-انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه ی سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشکیل می شود(ماده ی 20 لایحه ی قانونی 1347).
-شرکت مختلط سهامی در صورتی تشکیل می شود که مقررات مواد مندرج در ماده ی 176 قانون تجارت رعایت شده باشد.این مواد عبارت اند از:ماده ی 28،38 و 39 قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی که در این مورد هنوز به قوت خود باقی اند.به موجب این مواد ،برای تشکیل شرکت لازم است:
1-تمام سرمایه از طرف شرکا تعهد شده و لااقل یک سوم آن پرداخت شده باشد(مواد 38 و 39 قانون تجارت 1311)
2-سهم الشرکه شرکای سهیم به سهام یا قطعات سهام به شرح مندرج در ماده ی 28 قانون تجارت 1311 تقسیم شده باشد.
-تشکیل شرکت تعاونی تابع مقررات حاکم بر تشکیل شرکتی است که قالب شرکت تعاونی را تشکیل می دهد.برای مثال،اگر شرکت تعاونی قالب شرکت سهامی را انتخاب کرده باشد،زمان تشکیل آن تابع مقررات این شرکت خواهد بود.
قانون گذار درباره ی زمان تشکیل مختلط غیر سهامی مقرراتی وضع نکرده است.مسلم است که شخصیت هیچ شرکتی از زمان انعقاد قرارداد و به صرف آن ایجاد نمی شود،چه انعقاد قرارداد شرکت به خودی خود به معنای تشکیل سرمایه ی جمعی نیست و تا عملاَ چنین سرمایه ای تشکیل نشود،تعهد مستقلی برای شرکت ایجاد نمی شود،اما آیا می توان گفت که شرکت مختلط غیر سهامی باید ثبت شود تا شخصیت حقوقی پیدا کند؟وجود ماده ی 150 قانون تجارت چنین شبهه ای را القا می کند.به موجب این ماده: «در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد،شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود... ».آیا این جمله به این معنا نیست که تا شرکت ثبت نشده،شرکا در حالت قبل از تشکیل هستند و همگی مسئولیت تضامنی دارند؟ماده ی 152 قانون تجارت این شبهه را تا حدودی برطرف می کند.به موجب این ماده: «هر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه ی خود را نپرداخته اند و یا پس از تادیه مسترد داشته است،طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است،مستقیماَ علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه ی دعوا نمایند... ».
مفهوم مخالف این ماده این است که اگر شریک مزبور سهم الشرکه ی خود را پرداخته باشد،طلبکاران فقط می توانند به شرکت مراجعه کنند،زیرا شرکت با پرداخت سهم الشرکه از جانب شرکا تشکیل می شود و مراجعه به شرکا مورد ندارد.بر عکس،تا زمانی که سهم الشرکه ی شرکا پرداخت نشده،طلبکاران می توانند شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بگیرند و به طور مستقیم به شرکا که سهم الشرکه را هنوز نداده اند،مراجعه کنند.از این گذشته،برای تعیین تاریخ تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی می توان از قاعده ی وحدت ملاک استفاده کرد.در واقع،قانون گذار در مورد شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی مقرر داشته است که شرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی پرداخت و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد 96 و 118 قانون تجارت)با توجه به اینکه شرکت مختلط غیر سهامی آمیخته ای است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود،اجرای مقررات این دو شرکت در مورد شرکت مختلط غیر سهامی کاملاَ منطقی است،کما اینکه در مورد شرکت های مختلط سهامی چنانچه گفتیم،قانون گذار تشکیل شرکت را تابع مقررات شرکت های سهامی کرده است.پس،به نظر ما در مورد شرکت مختلط غیر سهامی نیز باید گفت که شرکت زمانی تشکیل شده تلقی می شود که«تمام سرمایه ی نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد».در این زمان،دارایی جمعی،یعنی دارایی شرکت ایجاد می شود و در نتیجه اشخاص ثالث می توانند به طور مستقل به شرکت که واجد شخصیت حقوقی است،مراجعه کنند.
به هر حال،تشتت در مقرراتی راجع به تاریخ شروع شخصیت جقوقی در شرکت های مختلف و مشکلات ناشی از آن ایجاب می کند که قانون گذار ما برای ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تاریخ دقیقی معین کند که بهترین تاریخ،تاریخ ثبت شرکت است و برای آنکه افراد به ثبت شرکت های تشکیل شده مبادرت کنند،مسئولیت تضامنی آنان قبل از ثبت باید برقرار گردد.قانون گذار ایران،در وضع ماده ی 220 قانون تجارت چنین هدفی داشته است،اما اولاَ این ماده در صورتی اعمال می شود که شرکت مطابق قانون تجارت تشکیل نشده باشد و بنابراین،عدم ثبت لزوماَ به اجرای آن منتهی نمی شود،ثانیاَ به جای شناسایی مسئولیت تضامنی مستقیم شرکا،همکاری آنان را شرکت تضامنی تلقی کرده است که مستلزم این است که طلبکاران ابتدا به شرکت مراجعه کنند و بعد به شرکا که این امر خود، مشکلاتی را به بار می آورد.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
شنبه 16 تیر 1397  12:53 ب.ظ
توسط: zohre zohreh

شرکت های تجاری،اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.حال سوال اصلی این است.کدام شرکت برای ثبت بهتر است؟


انتخاب نوع شرکت به اهداف اعضا در آینده و نوع فعالیت افراد،میزان مسئولیت هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو بستگی دارد.مطالعات نشان می دهد از میان شرکت های هفت گانه،شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود در زمره شرکت های فعال و متداول در امر تجارت و امور بازرگانی محسوب می گردند.
از آن جا که مطالعه ی خصوصیات و ویژگی های انواع شرکت ها در انتخاب نوع شرکت موثر است،لازم است ابتدا به طور مختصر،به تعریف آن ها بپردازیم.سپس ویژگی های هر یک از شرکت ها را به طور کامل شرح دهیم. پر واضح است شما عزیزان،در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی می توانید با کارشناسان ما در "کیا ثبت" تماس حاصل فرمایید.

    اقسام شرکت های تجاری

شرکت های تجاری به موجب ماده 20 قانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.
1-شرکت های سهامی
2-شرکت های با مسئولیت محدود
3-شرکت های تضامنی
4-شرکت های نسبی
5-شرکت های مختلط سهامی
6-شرکت های مختلط غیرسهامی
7-شرکت های تعاونی تولید و مصرف

    شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن توسط موسسین تامین می گردد.در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی موسس وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است.در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35% از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.

    سایر مشخصات شرکت های سهامی خاص عبارت است از:

1-حداقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است.
2-تعداد مدیران حداقل 3 نفر است.
3-تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
4-در شرکت سهامی خاص مبلغ اسمی سهام محدود نیست.
5-سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.
6-در شرکت سهامی خاص اوراق قابل انتشار نیست.
7-انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست.
8-در شرکت سهامی خاص،مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.

    برای تشکیل شرکت سهامی خاص؛موسسین باید امور ذیل را انجام دهند.

_تامین سرمایه شرکت به شرحی که در فوق آمد.
_تهیه اساسنامه که باید به امضای کلیه سهامداران برسد.
_تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی و اطلاعیه راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی،در آن منتشر خواهد شد.
_انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت(اصلی و علی البدل)،که باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد.توضیح این که مدیران و بازرس یا بازرسان بعدی به وسیله مجمع عمومی عادی شرکت انتخاب خواهند شد.مدیران بازرس یا بازرسان انتخاب شده،باید کتباَ قبول سمت نمایند.قبول سمت به خودی خود،دلیل بر این است که اشخاص مزبور با علم به تکالیف و مسوولیت های سمت خود،عهده دار آن گردیده اند.از این تاریخ شرکت سهامی خاص تشکیل شده محسوب می شود.

    شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود،از رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد.به موجب ماده 94 قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.ضمناَ برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است.

    برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل ذیل ضروری است:

1-تنظیم شرکت نامه و امضای آن
2-تادیه و پرداخت کل سرمایه شرکت
3-ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

    شرکت با مسوولیت محدود دارای محاسن و معایبی می باشد. از جمله محاسن شرکت با مسئولیت محدود می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-شرکت با مسوولیت محدود می تواند تنها با حضور 2 شریک هم تشکیل گردد.
2-حداقل سرمایه برای این نوع شرکت پیش بینی نشده است برخلاف شرکت های سهامی عام و خاص.
3-تعداد مدیران در این شرکت به صورت اجباری تعیین شده و شرکت می تواند به وسیله یک یا چند مدیر موظف یا غیرموظف اداره شود برخلاف شرکت های سهامی که در سهامی عام باید حداقل 5 مدیر و در سهامی خاص حداقل 3 مدیر انتخاب شوند،محدودیتی برای مدت شرکت در شرکت با مسوولیت محدود وجود ندارد.

    از معایب شرکت با مسوولیت محدود می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-چون مسوولیت شرکا در حد سهم الشرکه آن ها می باشد اشخاص برای فرار از مسوولیت و عدم اجرای تعهدات خود این نوع شرکت را تشکیل می دهند.
2-پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه صوری می باشد و همچنین ورقه ای برای سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل نقل و انتقال صادر نمی گردد.
3-همچنین نقل و انتقال سهام آزادانه صورت نمی گیرد بلکه موکول گشته است به رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشد و اکثریت محدودی را نیز دارا باشد.همچنین این نقل و انتقال باید به موجب سند رسمی باشد(ماده 103 قانون تجارت)
_از خصوصیات دیگر شرکت علاوه بر آزادانه نبودن انتقال سهم الشرکه و محدودیت مسوولیت شریکان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
_چون شرکت سرمایه می باشد نه شخص ؛ پس با فوت یا ورشکستگی و یا محجوریت شرکا،شرکت منحل نمی گردد.
_همچنین در اسم شرکت باید حتماَ عبارت با مسوولیت محدود قید گردد تا کسانی که با شرکت معامله می کنند متوجه این موضوع باشند که با شرکتی معامله می کنند که مسوولیتش محدود به سرمایه اش است(ماده 95 قانون تجارت)
_مطابق ماده 112 قانون تجارت هیچ شریکی را نمی توان مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود نمود و این کاملاَ منطقی و در تایید اصل پذیرش اراده سرمایه گذار در افزایش سرمایه می باشد.

     سایر خصوصیات عمومی شرکت های تجاری به شرح ذیل است:
  -  شرکت سهامی عام:

حداقل شرکا در شرکت سهامی عام 5 نفر است.حداقل سرمایه پانصد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 5 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.

  -  شرکت تضامنی:

در شرکت تضامنی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.

  -  شرکت نسبی

حداقل شرکا در شرکت نسبی 2 نفر است.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و  مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک می باشد.

 -   شرکت مختلط سهامی

در شرکت مختلط سهامی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک می باشد.

 -  شرکت مختلط غیر سهامی

در شرکت مختلط غیر سهامی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه می باشد.

   - شرکت تعاونی

حداقل شرکا در شرکت تعاونی 7 نفر است.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 تا 7 نفر و  مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه می باشد.


  • آخرین ویرایش:شنبه 16 تیر 1397
نظرات()   
   
شنبه 16 تیر 1397  12:52 ب.ظ
توسط: zohre zohreh

طلبکاران شرکت تضامنی ممکن است اشخاصی باشند و یا شرکا در خارج به اشخاصی بدهی داشته باشند. چون در عین اینکه شخصیت شریک دخالت کلی دارد، در عین حال شخصیت شرکت با شرکا فرق دارد و مالی که متعلق به شرکت است، تا زمانیکه شرکت باقی است به شرکا ارتباطی ندارد، بلکه شرکا نسبت به سهم‌الشرکه از حقوقی که در شرکت دارند بهره‌مند می‌شوند. به این جهت موضوع «طلبکاران» در دو مورد بحث می‌شود:
طلبکاران شرکت

طلبکاران شرکت تضامنی حق مراجعه به شرکا را ندارند جز بعد از انحلال. براساس ماده ۱۲۴ قانون تجارت: تا زمانیکه شرکت تضامنی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به‌عمل آید و پس از انحلال، طلبکاران شرکت تضامنی می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هریک از شرکا که بخواهند یا به تمام آن‌ها رجوع کنند… .
طلبکاران شرکت تضامنی به هیچ وجه نگرانی برای از بین رفتن طلب خود ندارند، بلکه شرکت تضامنی بهترین نوع شرکتی است که اشخاص می‌توانند با آن معامله کنند. زیرا علاوه بر سرمایه شرکت چون شرکا متضامناً مسئول پرداخت دیون شرکت‌اند، ضمانت تمام آن‌ها مجتمعاً و منفرداً در مقابل طلبکارها مشغول است.

طلبکاران شرکا

شرکت تضامنی در برابر طلبکاران شخصی شرکا شخصیتی غیر از شخصیت شرکا دارد. پس طلبکاران شخصی شرکا حق مطالبه طلب خود را از شرکت تضامنی ندارند و هرگاه شرکت منحل شود باز طلبکاران شخصی شرکا در شرکت تضامنی حق ندارند بدون رعایت ترتیب از سهم مدیون استفاده کنند، بلکه طلبکاران شرکت تضامنی بر طلبکاران شخصی شرکا در استفاده از اموال شرکت حق تقدم دارند زیرا ضمانت شرکت به آن‌ها مشغول است.

براساس ماده ۱۲۶ قانون تجارت: هرگاه شرکت تضامنی منحل شود تا زمانیکه قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده، هیچ‌ یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهد داشت، اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کافی نباشد طلبکاران شرکت تضامنی حق دارند بقیه طلب خود را از فرد فرد شرکای ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم نخواهند داشت.
اشخاصی که از شرکای شرکت در خارج طلبی دارند بنابر قاعده فوق نمی‌توانند از شرکت مطالبه نمایند. اگر نتوانند طلب خود را از شریک مدیون وصول نمایند، می‌توانند از منافع مدیون در شرکت استفاده نمایند. ولی سهم مدیون را از شرکت نمی‌توانند مالک شوند. زیرا نتیجه آن تضامن با شرکای دیگر است که باید رضایت آن‌ها جلب شود و به صرف طلبکاران بودن، دادگاه نمی‌تواند طلبکار را مالک سهم‌الشرکه مدیون نموده و مانند شرکتهای سهامی او را در شرکت شریک بداند. بلکه مدیون می‌تواند تقاضای انحلال شرکت را نموده و سپس در اثر انحلال و یا اخراج شریک مدیون از شرکت، مالک سهمی که به او تعلق می‌گیرد بشود.

قانون مقرر داشته: طلبکاران شخصی شرکا در صورتی‌که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آن‌ها نباشد، می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیرمحدود تشکیل شده باشد).
به شرط آنکه حداقل شش ماه قبل، قصد خود را به‌وسیله اظهاریه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در این‌صورت شرکت یا بعضی از شرکا می‌توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال جلوگیری کنند. از این قاعده برمی‌آید که طلبکاران شخصی شرکا نمی‌توانند هرموقع خواستند تقاضای انحلال شرکت را بنمایند. بلکه اگر موفق به وصول طلب خود از شرکا نشدند قبل از حصول دو شرط تقاضای انحلال از آن‌ها پذیرفته نیست. یکی اینکه سهم مدیون از منافع شرکت کفاف طلب آن‌ها را ندهد و دیگر اینکه مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه طلبکار حاکی به اعلام قصد تقاضای انحلال گذشته باشد. هرگاه بقیه شرکا نخواهند که شرکت منحل و یا طلبکار با آن‌ها شریک شود براساس ماده ۱۳۱ قانون تجارت:

    در صورتیکه یکی از طلبکاران شخصی شرکا براساس ماده ۱۲۹ قانون تجارت انحلال شرکت را تقاضا نمود، سایر شرکا می‌توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه و او را از شرکت خارج کنند.

مسلم است که صرف تقاضای طلبکار موجب اخراج شریک نخواهد بود، بلکه این امر به‌وسیله و دستور دادگاه باید صورت بگیرد، آن‌ هم در صورتیکه طرف دعوی شرکت باشد و در هر مرحله دعوی در جریان رسیدگی باشد (قبل از صدور حکم قطعی انحلال) شرکا شرکت می‌توانند به‌وسیله دادگاه یا با رضایت شریک مدیون با پرداخت سهمی او شریک مدیون را از شرکت اخراج نمایند.
اگر طلبکار یک یا چند نفر از شرکا برای وصول طلب خود تقاضای انحلال شرکت را نماید و دادگاه حکم بر انحلال شرکت صادر کند و شرکت رسماً منحل گردد، در موقع تقسیم اموال معلوم می‌شود که سرمایه شرکت مستهلک شده و ورشکست می‌باشد، طلبکاران می‌توانند از مقررات ورشکستگی که برای وصول طلب تسهیلاتی قائل شده است، استفاده نمایند. زیرا براساس ماده ۱۲۷ قانون تجارت: به ورشکستگی شرکت بعد از انحلال نیز می‌تواند حکم داد. ولی برای اینکه از حکم سو‌ استفاده نشده و پس از مدتی از انحلال، طلبکاران شرکت با توجه به این امر موجبات زحمت شرکا را فراهم ننمایند قانون در مورد فوق شرطی قائل شده است به این‌صورت «به شرط آنکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد».
با توجه به نکات بالا که طلبکاران شرکا و شرکت از یکدیگر متمایزند، ماده ۱۳۰ قانون تجارت محض احتیاط تصریح می‌نماید: نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد استناد به تهاتر کند و نه خود شریک می‌تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید.
اساساً براساس ماده ۲۹۴ قانون مدنی: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر… تهاتر حاصل می‌شود. در این جا دو نفر در مقابل یکدیگر نیستند تا تهاتر حاصل شود بلکه شخصی از شریک شرکت تضامنی طلبکار و در عین حال به شرکت مدیون است و شخصیت شرکت از شخصیت شریک جدا است پس چگونه می‌تواند استناد به تهاتر کند. فقط زمانیکه شخصیت شرکت در اثر انحلال از بین برود، دو نفر در مقابل یکدیگر واقع می‌شوند کما اینکه در آخر ماده اضافه شده «با این حال کسی که طلبکار شرکت و مدیون یکی از شرکا بوده و پس از انحلال شرکت طلب او وصول نشده بماند در مقابل آن شریک حق استناد به تهاتر خواهد داشت».


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :7  
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7